أضرار فادحة بمصالح الجماعة الحضرية لتطوان بسبب تقصير الرئيس

رئيس جماعة تطوان يرقي رئيسة مصلحة تسببت في خسارة 24مليون درهم للجماعة
وجهت مصالح وزارة الداخلية عن طريق السلم الإداري "عامل الإقليم" رسالة إلى رئيس جماعة تطوان السيد محمد إدعمار تستفسره حول ملف الدعوى القضائية ل" ورثة عبد القادر الرزيني"، الذي لم تستأنفه الجماعة والذي كلف ميزانية الجماعة مبلغ 24 مليون و400 ألف درهم.
وشددت رسالة مصالح الداخلية على الرئيس بضرورة توضيح موقف الجماعة من هذا التقصير الذي أضر بمصالح الجماعة وكبدها خسائر مالية، كان بإمكان الجماعة إستئناف الحكم، أو الدخول مع أصحاب الدعوى في صلح ودي والخروج بأخف الأضرار.
وتعود فصول القضية إلى سنة 2004 عندما قامت جماعة تطوان بنزع ملكية قطع أرضية متواجدة بالطريق الدائري بمدينة تطوان تعود ملكيتها لورثة عبد القادر الرزيني، إذ تم تقديم مبلغ مالي كتعويض للورثة وفق تقديرات اللجنة الإقليمية للتقييم، لم يرق إلى قيمة العقار المنزوع ملكيته، مما دفع بالورثة إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية بالرباط، التي قضت إبتدائيا بتقويم المتر المربع ب6000 درهم للمتر المربع، حيث بلغ مبلغ التعويض المحكوم به إبتدائيا نهاية سنة 2015 ب24 مليون و400 ألف درهم.
وبحسب مصدر متتبع للملف فإن جماعة تطوان تسلمت منطوق الحكم وفق المساطر المعمول بها يوم 21 دجنبر 2015، غير أن مصلحة المنازعات التابعة للجماعة وعوض تقديم المستندات والوثائق وكذا منطوق الحكم الإبتدائي للمحامي، أو بالأحرى للشركة المتعاقد معها قصد تتبع ملف القضية، وتقديم مذكرة إستئنافية، تم التلاعب بالملف وتم تجاوز مدة 30 يوما المدة القانونية لتقديم الطعن الإستئنافي.
وأمام حصول ورثة الرزيني على حكم غير قابل للطعن، عمد محامي الورثة على إستصدار مقرر قضائي للحجز حساب الجماعة ببنك المغرب.
والمثير في الملف، الذي من شأنه أن يعصف بمستقبل الرئيس وبعض الموظفين، بالنظر إلى التقصير والأضرار بالمصالح المالية للجماعة، دون الحديث عن مجموعة من القرائن التي تؤكد على تواطؤات داخل الجماعة لجعل الحكم نهائي غير قابل للطعن، كما أن دخول مصالح وزارة الداخلية على الخط من شأنه أن يرتب الآثار القانونية على الجهات المسؤولة بالملف.
ويضيف المصدر، أن قرائن التواطؤات الداخلية بادية للعيان، أولا في عدم إستئناف الحكم الإبتدائي، حيث أن مصلحة المنازعات في نفس الفترة من شهر دجنبر 2015 توصلت من المصالح القضائية بأربعة أحكام إبتدائية، إثنان منم تتعلقان بورثة الرزين لم يتم إستئنافهما، وإثنين آخرين تم إستئنافهما، مما يؤكد أن شيئا من إن يشوب القضية.
وثانيا في الحجز على حساب خصوصي للجماعة ببنك المغرب، حيث توصل محامي الورثة ب RIB الحساب، والذي من خلاله تم الحجز على الحساب وإستخلاص المبلغ المحكوم به، هذا إلى أن مصلحة المنازعات لم تقم بإجراء قانوني يمكنها من توقيف ورفع الحجز عن المبلغ، حيث أنه سابقة في تاريخ الجماعة، إذ لم يسبق أن تم الحجز عن المبالغ بقدرما يتم الحجز على المنقولات والعقارات.
أما القرينة التي تدين رئيس الجماعة، وتؤكد أنه قد يكون له العلم بما حدث، هو ترقية رئيسة مصلحة المنازعات التي تسببت في هذه الفضيحة وأضرت بمصالح الجماعة، من رئيسة مصلحة إلى رئيسة قسم الموارد البشرية للجماعة، بل ولم يكتف بذلك بل زاد في الإغداق عليها بالمكافأت، إذ بإقتراحها على رأس قائمة المترشحسن للترقية إلى خارج السلم، غير عابء بالأضرار والأخطاء الإدارية التي إرتكبتها على رأس المصلحة، مما يؤشر على أنه راض على أدائها بمصلحة المنازعات.
وإمعانا في بسط يد رئيسة المصلحة السابقة فقد عينها رئيس الجماعة، يوم 10 ماي الجاري، لتنوب عنه لدى مكتب الخبرة بالرباط والذي عينته المحكمة الإدارية بالرباط بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها شركة فيطاليس ضد الجماعة، مما يؤكد أن رئيس الجماعة راض على أداء الرئيسة السابقة لمصلحة المنازعات بالجماعة، ويوافقها في كل الإجراءات التي تقوم بها ولو كلف الأمر إرهاق كاهل الجماعة بمبالغ خيالية، وذلك إرضاء لها ولزوجها، الذي هو ليس فقط زميله بجامعة عبد المالك السعدي.