الجماعة الحضرية لتطوان تصحح مغلوطات إنبثقت من موقعها

على هامش مقال إندرج داخل موقع الجماعة الحضرية لتطوان ، وتضمن مغالطات حول تصحيح المسار ... أعلنت الجماعة الحضرية بتطوان في ذات الموقع بياناً بعنوان ( حق الرد) لتوضيح ما جاء به مقال سابق من مغالطات ، ونحن في تطوان بلوس نعمل بكل شفافية ونزاهة لنشر البيان كما جاء به تعقيباً على بيان موقع جماعة تطوان مع احترامنا للجميع وهذا نصه :
تماشيا مع أدبيات وأخلاقيات مهنة الصحافة، وضمانا لحق الرد المكفول بالقانون والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6491 الصادرة بتاريخ 15/08/2016 في المواد115 الى118 تنشر جماعة تطوان بموقعها الرسمي بيانا توضيحيا تقدمت به مجموعة تصحيح المسار لرئيس جماعة تطوان يوم 16 يناير عدد 419 في المقال المنشور بالموقع حول اجتماع المكتب المسير يوم 10يناير 2018 .
وفيما يلي نص البيان التوضيحي:
على إثر ما تم نشره بموقع جماعة تطوان تحت عنوان شموخ الرئاسة ورهان تيار التصحيح بتاريخ 10/01/2018 والذي يتعلق بما راج داخل اجتماع المكتب المسير للجماعة بنفس التاريخ ،وما تضمنه هذا المقال من مغالطات وعدم احترام خصوصية اجتماعات المكتب المسير التي تبقى تفاصيل النقط التي تم التداول فيها داخليا ،وكذا التحامل على تيار التصحيح ،الذي تبين من خلال تعامل الرئيس مع بعض الأصوات المنتمية للأغلبية التي تخالفه في بعض توجهاته ،التي يعتبرها فريق تصحيح المسار غير صائبة وفي بعض الأحيان مخالفة للقانون، وحيث أن ماورد في المقال بكون أحد أعضاء تيار التصحيح فاجأ المكتب بإدراج نقط في جدول أعمال أشغال دورة فبراير والتي تتعلق بفسخ الشراكات مع جمعيات المجتمع المدني بالمدينة سبق للمجلس المصادقة عليها في دورات سابقة.
ونحن إذ نستغرب من كون المقال يتضمن مفردة فاجأ ،لأن الأمر لا يمكن اعتباره مفاجأة خصوصا إذا كان الإجتماع يتعلق بإعداد جدول أعمال دورة فبراير العادية ، و أن الأخ نائب الرئيس الذي ينتمي إلى تيار تصحيح المسار من داخل الأغلبية اقترح نقطا باسم تيار التصحيح أن تدرج في جدول أعمال الدورة وهذا من حقه ولا يشكل مفاجأة ،لكن المفاجأة الحقيقية هو أن الرئيس هيأ جدول أعمال الدورة وطرحه للمكتب ليؤكده دون استشارة باقي أعضاء المكتب والذين لا يحق لهم أن يقترحوا أي نقطة أخرى في جدول أعمال الدورة حسب منظور الرئيس .وبخصوص النقطة التي اقترحتها مجموعة تصحيح المسار والتي تتعلق بفسخ اتفاقيتين خاصيتين بمصاريف الحفر والدفن بالمقابر الإسلامية ووضحت أسباب الفسخ والتي تتجلى في عدم التزام الجمعيتين بمقتضيات الاتفاقيتين المتعلقتين بحفر قبور المسلمين والدفن بها، رغم توصلهما بمبالغ مالية مهمة، حيث توصلت الجمعية الأولى بمبلغ سبعة وخمسون ألف درهم 750.000 والثانية بمبلغ خمسة وأربعون ألف درهم 450.000 سنويا، مع العلم أن مدة الإتفاقية ثلاث سنوات ، وذلك على أساس أن يتم إعفاء المواطن من مصاريف حفر القبر والدفن، لكن في الواقع لا زال المواطن يؤدي هذه المصاريف وبالتالي ارتأى تيار التصحيح أنه لا جدوى من هاتين الإتفاقيتين لأنهما لم تؤديا أهدافهما، وأن الأموال التي أخذتها تعتبر ريعا، كما أن هاتين الإتفاقيتين مخالفتين لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات خصوصا المادة 149 التي تؤكد على أن الجماعات يجب أن تبرم اتفاقياتها مع الجمعيات ذات النفع العام، والحال أن الجمعيتين المكلفين بحفر القبور لا تتوفران على النفع العام، واستنادا لهذه الأسباب طلبنا بفسخ هاتين الاتفاقيتين.
وبخصوص النقطة المتعلقة بتوطين الباعة الجائلين فإن فريق تيار التصحيح، إذ ينوه بما قامت بها السلطة المحلية من مجهودات جبارة في إخلاء الشوارع العمومية من الباعة الجائلين، وما واكب هذه العملية من قرارات شجاعة، يؤاخذ تيار التصحيح على الرئيس التحاقه مؤخرا بهذه العملية ومحاولة الركوب عليها، وجعلها من منجزاته.
وبخصوص النقطة التي أثارت نقاشا مستفيضا والتي تتعلق ببلاغ تصحيح المسار داخل الأغلبية" حيث ورد في هذا المقال أن البلاغ الذي أصدره فريق تصحيح المسار عملا خارج القانون والأعراف وأنه لا يجوز الجمع ما بين المعارضة و الأغلبية....
فنحن في فريق تصحيح المسار إذ نستغرب من هذا الكلام ومن جهل أصحابه بالقوانين والأعراف الجاري بها العمل داخل المجالس المنتجة، فإننا نبين لهؤلاء ونوضح للرأي العام أنه لا يوجد أي نص قانوني ولا عرف معمول به داخل الجماعات، يمنع من تكوين تيار تصحيحي من بين الفرق المكونة للأغلبية المسيرة ولا يوجد ما يمنع من أن ينتقد جزء من الأغلبية الرئيس في بعض قراراته المخالفة للقانون.
وأن الفريقين المكونين لتيار التصحيح من داخل الأغلبية المسيرة للمجلس حينما تحالفا من داخل تحالف الوفاء، فإنهما لم يقدما شيكا على بياض للرئيس.
وفيما يتعلق بالنقطة التي وردت في المقال والتي تعتبر أن الأعضاء الحاضرين في اجتماع المكتب من مجموعة تصحيح المسار أصيبو بالارتباك، فهذا الكلام يريد أصحابه يزيلو عن أنفسهم الارتباك والتخبط ويلصقوه بتيار تصحيح المسار، هذا الأخير أصبح يشكل قوة تفضح كل الاختلالات على مستوى التسيير، وتصحح الأخطاء التي يقع فيها الرئيس وتطرح العديد من الحلول لمجموعة من المشاكل التي تعاني منها الجماعة وهو الأمر الذي لم يستسغه الرئيس وجعله يوجه هجوما لا مثيل له لتيار التصحيح.
كما أن اتهام المقال بكون تيار التصحيح لم يستطع أن يقدم تبريرا للبلاغ الذي قام بنشره، فهذا كلام غير صحيح، لكون الأخ عضو تيار التصحيح والذي أجاب على النقطة التي وردت في مختلفات والتي تم تخصيصها " لتيار التصحيح ، وضح بشكل دقيق وبدون ارتباك أسباب إحداث تيار التصحيح هذه الأسباب التي ترجع إلى مجموعة من الاختلالات التي تعرفها الجماعة، والتي كادت أن تؤدي بها إلى أزمة قلبية، خصوصا وأن ميزانيتها تعرف العجز، كما أنه في إطار توضيحه أشار إلى المبالغ المالية التي تم الحجز عليها من المصدر والتي أعترف الرئيس بمبلغ 29 مليون درهم وهو المبلغ الذي تم الحجز عليه، وأشار كذلك إلى الأحكام التي تم تنفيذها على الجماعة ابتدائيا دون استئنافها، وقد اعترف الرئيس كذلك بتنفيذ حكم واحد وصلت مبالغه 12 مليون درهم، هذه النقطة أصابت الرئيس وأتباعه بالارتباك والخروج عن صوابهم مما جعل أحد الأعضاء الذي استدعاه الرئيس لاجتماع المكتب في جهل تام للقوانين يصرح بكون الجماعة ليست ملزمة باستئناف أحكامها، وهذا أمر خطير يصدر من أحد الأعضاء كلفه الرئيس بمتابعة قسم المنازعات، الأمر الذي يجعلنا ندق ناقوس الخطر بخصوص الدعاوى المرفوعة ضد الجماعة والأحكام التي تصدر ضدها وننبه الرئيس لخطورة ما قاله هذا العضو داخل اجتماع المكتب لأن ما قاله يشكل خطرا كبيرا على ضياع حقوق الجماعة وتواطأ على ماليتها.
كما أن لجوء تيار تصحيح المسار إلى توضيح كل هذه المعطيات عبر البلاغ الذي نشره فإن هذا الأمر له أسبابه تتجلى أساسا في إغلاق الرئيس قنوات التواصل مع أغلبيته قبل معارضته، وهو ما جعلنا من داخل الأغلبية نؤسس تيار تصحيح المسار وأن نصدر بلاغا في هذا الشأن.
وبخصوص إقبال الرئيس على رفع دعوة قضائية على تيار التصحيح، فهذا أمر لايتصوره عاقل ويبين مدى تسلط الرئيس وقيامه بإسكات كل الأصوات التي تخالفه الرأي من داخل الأغلبية التي أوصلته للرئاسة وفق ميثاق أخلاقي نقض كل بنوده، واستفراد بالقرار وحده وتهميش كل الطاقات والكفاءات التي اختلفت معه على طريقة التسيير.
لهذا نعتبر أن ما أقبل عليه الرئيس بطلب الإذن من المكتب لرفع دعوى قضائية ضد أعضاء تيار تصحيح المسار، نعتبرها مخالفة لكل القوانين والأعراف المعمول بها داخل الجماعات، ولا يوجد أي نص يسمح للرئيس أن يطلب الإذن من المكتب ليرفع دعوى قضائية على من يخالفونه الرأي، ونعتبرها سابقة خطيرة لتكميم الأفواه.
كما أن موضوع الدعوى الذي يتعلق بمصدر الاطلاع على تقرير الإدارة الترابية الذي وصفه بلاغ تيار تصحيح المسار بالأسود، فنود أن نوضح بأن هذا توصيف وقد تداولت بعض معطياته مختلف وسائل الإعلام، كما أن مثل هذه التقارير يتوصل بها الرؤساء والنواب الذين ارتكبوا المخالفات على مستوى القطاعات التي يدبرونها، وبالتالي فالرؤساء والنواب المعنيون هم من يتحملون مسؤولية سرية هذه التقارير.
إننا في مجموعة تصحيح المسار التي تنتمي إلى الأغلبية المسيرة لجماعة تطوان، إذ نتقدم بهذه التوضيحات التي وردت في المقال المنشور بموقع جماعة تطوان والذي كله مغالطات، فإننا نؤكد على تشبثنا بتصحيح مسار جماعة تطوان من كل الاختلالات التي تشوب تدبير الجماعة والتي أصبحت كثيرة كما أننا نعتبر هذه الخطوة صحية وموجهة للرئيس ولمن يسير معه هذه الجماعة ونذكرهم بأن الجماعة ليست ملكا لأحد وأن العمل الجماعي له ضوابطه، كما أن التحالف له مقوماته، وأن التحالف لا يعني الخضوع وتجريد الآخر من هويته وحتى من رأيه، إن فهمنا للعمل الجماعي يرتكز على إشراك الجميع في اتخاذ القرارات، والإنصات إلى الشركاء في التسيير وحتى إلى المعارضة، لأن العمل الفردي والأحادي الجانب يكون مآله الفشل ، وتكون عواقبه وخيمة عل الجماعة، كما أننا سندافع على هذه التجربة وسنجعلها نموذجية فيما يخدم المصلحة العامة لجماعة تطوان، وتصحيح الاعوجاج الذي بدأ ينتابه