رسالة "مستعجلة" إلى وزير التربية الوطنية

توجه الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، برسالة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ملفهم المطلبي.
و جاء في نص الرسالة الذي توصلت به بريس تطوان، "يشرفنا السيد الوزير في مكتب التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، أن نراسلكم حول مآل ملف دكاترة التربية الوطنية، الذي يعتبر من الملفات ذات الأولوية ضمن ملفات الشغيلة التعليمية، والذي لم يجد طريقه إلى الحل رغم تعاقب مجموعة من الحكومات التي أعطت وعودا للحل الشامل للملف وطيه النهائي".
وتابع الدكاترة، "يعتبر حل ملف دكاترة التربية الوطنية السيد الوزير مدخلا أساسيا من مداخل إصلاح قطاع التعليم بالمغرب بشكل عام وقطاع التعليم العالي على وجه الخصوص، خاصة في التخصصات ذات الاستقطاب المفتوح. كما يعتبر حل ملف دكاترة التربية الوطنية رافعة أساسية من رافعات النموذج التنموي الجديد الذي ينشده المغرب مستقبلا والذي جعل في صلب اهتماماته الرقي بالعنصر البشري وتطويره".
ويطالب المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، وفق ذات المصدر، بالحل العاجل والفوري للملف، بناء على الإكراهات التي تعيشيها المنظومة التعليمية خاصة قطاع التعليم العالي، والتي تضمنها التقرير رقم 05/2019 الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
وأضاف المكتب، أن قيمة التعليم العالي تكمن في كونه يعتبر سلكا تتويجا للمسار التربوي للمتعلمين يثمن مجموع المكتسبات بشهادات وطنية تسمح لأصحابها بولوج الحياة المهنية والاندماج الاجتماعي، موضحا أنه بالمقابل تتسم الوضعية الراهنة للتعليم العالي الوطني في شموليته بعدة اختلالات ومشاكل موضوعية مرتبطة بعدم التوازن بين التطور الديمغرافي للمسجلين والمرشح للارتفاع في السنوات المقبلة، والتقدم البطيء للطاقة الاستيعابية للمؤسسات، وجمود أعداد المكلفين بالتأطير البيداغوجي والاداري، وكذا قلة الموارد المالية المخصصة لمختلف كيانات التعليم العالي وخصوصا المسالك ذات الاستقطاب المفتوح.
وزاد، أن الربط العضوي بين التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تشكل جميعها حاليا وأكثر من أي وقت مضى، رهانا حاسما في التنافس الدولي على موضوعات إنتاج المعرفة والثروات اللامادية والاستثمار في الرأسمال البشري. ويعتبر استثمار فئة دكاترة التربية في منظومة التعليم العالي رهانا أساسيا للنهوض بقطاع التعليم العالي وتجويده باعتباره المكان الطبيعي لفئة دكاترة التربية الوطنية لما راكمته من تجربة كبيرة في ميدان التدريس والبحث العلمي وإنجاز ملفات علمية وبحثة وازنة.
وأردف، حسب نفس المصدر، " لذا، السيد الوزير وفي إطار المقاربة التشاركية التي دشنتموها مع الفرقاء الاجتماعيين، منذ تقلدكم منصب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نطالبكم بإنصاف هذه الفئة عبر إصدار مرسوم تعديلي وعاجل يقضي بإحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (إطار يخضع الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، إلى نفس المسار والمقتضيات التي تجري على الدكاترة الخاضعين للنظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي)، وهو مطلب رئيسي للتنسيقية لحل ملف جميع الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية دفعة واحدة دون قيد أو شرط".