عقب توضيح الجماعة.. مرصد حقوقي يدين سياسة الهروب بعد السطو على ممتلكات جماعية بمرتيل

على خلفية الضجة الإعلامية التي تسببت فيها قضية السطو الممنهج على 18 شقة في ملكية الجماعة الترابية لمرتيل، تفوق قيمتها 500 مليون سنتيم، وتوجد بإحدى التجزئات قبالة كلية الآداب والعلوم الانسانية بمرتيل، أصدرت الجماعة توضيحا للرأي العام.
وقالت جماعة مرتيل إنها حصلت فقط على وعد بهبة 20 شقة مستخرجة من الرسم العقاري الاصلي عدد 19/1259 من طرف المتصرف و مسير الشركة المسماة شلحة ش.م.م.
وتابعت، في ذات التوضيح الذي اطلعت عليه بريس تطوان، أنه بناء على مقتضيات المادة 69 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، فقد أصدر المجلس الجماعي لمرتيل خلال دورته العادية لشهر يوليوز 2011 المقرر عدد 2011/98 بالموافقة على إتمام إجراءات الهبة، حيث راسلت جماعة مرتيل المحافظة العقارية قصد تقييد وعد بهبة 20 شقة لفائدتها بتاريخ 8 ماي 2013 تحت عدد 2438 إلا أنها لم تتوصل بأي جواب في الموضوع، إضافة إلى أن الواهب لم يف بما وعد به و لم يسلم جماعة مرتيل ما تم وعدها به لتتمكن من تسجيلها بسجلات ممتلكاتها.
من جهته أصدر مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بلاغا يدين فيه سياسة الهروب إلى الامام بعد السطو على 18 شقة قيمتها تفوق 500 مليون.
وأفاد المرصد، في البلاغ الذي اطلعت عليه بريس تطران، أنه تابع باستغراب شديد التوضيح الذي أصدرته جماعة مرتيل، بخصوص القضية، مؤكدا، بما لا يدع مجال للشك، على أن الشقق التي من المفترض أنه تم وهبها من طرف شركة كلايريس لجماعة مرتيل وفق مقرر الجماعة عدد 98/2011 جاءت بعدما استفادت الشركة المذكورة -من تسوية وضعية طابق إضافي مخالف لتصميم التهيئة في عشرة عمارات آنذاك، ضمت 100 شقة، وفق تعبيره.
واستنكر مرصد الشمال كيف يمكن للشركة المذكورة ان تحصل على تسوية وضعية بناء طابق مخالف للقانون دون ان تفي بوعودها وتقوم بتسلم " الهبة" وتسجيلها في اسم الجماعة الحضرية لمرتيل لولا وجود تواطؤ واضح وفساد بين، مستغربا عدم دقة المعطيات التي تقدمها الجماعة اذ ان الامر يتعلق ب 18 شقة فقط وليس 20 شقة وفق ما هو تابث بمقرر الجماعة السالف الذكر، وكذا بناء على مراسلة المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي ادلى بها المرصد لفائدة البحث، وأن الأمر يتعلق بشركة تدعى كلايريس ش.م .م، وليس شركة كلايريس / شلحة.
هذا وطالب المرصد، في البلاغ نفسه، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان بأن يشمل التحقيق المحافظ على الاملاك العقارية بالمضيق، مرجعا السبب في ذلك إلى الإتهام الخطير الذي وجهته الجماعة الترابية لمرتيل، في توضيحها للرأي العام، للمحافظة العقارية بأنها السبب المباشر في عدم تسجيل الشقق 18 في اسم الجماعة.
ونبه المرصد، في نهاية البلاغ، أن أي محاولة لطي الملف او الالتفاف عليه بطمسه، يزيد في تكريس الفساد المستشري داخل المؤسسات، وسياسة الإفلات من العقاب، وضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وزرع عدم الثقة في النظام السياسي والقضائي، والمزيد من اضاعة الفرص الحقيقية لتنمية البلاد.