خطاب العرش لسنة 2018: خطاب الإشارات القوية

والإجراءات والتدابير الاستعجالية في المجال الاجتماعي والاقتصادي والإداري

إذا كانت خطابات العرش مناسبة لتجسيد البيعة التي تربط الملك بشعبه والعهد المتبادل بينهما على الوفاء الدائم والمستمر لثوابت المغرب ومقدساته، والتضحية في سبيل وحدته واستقراره، على اعتبار أن هذا العهد بين ملوك هذا الوطن وأبنائه بمثابة الحصن المنيع الذي يحمي المغرب من مناورات الأعداء ومن مختلف التهديدات، كما أن الوطنية الحقة تعزز الوحدة والتضامن، وخاصة في المراحل الصعبة، والمغاربة الأحرار لا تؤثر فيهم تقلبات الظروف رغم قساوتها أحيانا.
فإذا كانت خطابات العرش هكذا، فإنها كذلك مناسبة للتذكير بما تم تحقيقه من منجزات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكذا الوقوف على الاختلالات ووضع أجوبة لها.
خطاب العرش لهذه السنة ركز على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تقتضي العمل الجماعي، والتخطيط والتنسيق بين مختلف المؤسسات والفاعلين، خاصة ما بن أعضاء الحكومة والأحزاب المكونة لها. والتذكير بهذه النقطة هو في نظري إثارة نقطة من الأهمية بمكان، وهي التي تتعلق بخطابات بعض الأحزاب التي تساهم في الحومة وهي جزء منها، لكنها لا تنخرط في الأوراش التي فتحتها الحكومة ولا تساهم في إيجاد الحلول لمجموعة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، بل إن خطابها في بعض الأحيان يتحول إلى خطاب المعارضة.
ولذلك أشار جلالة الملك إلى ضرورة الترفع على الخلافات الظرفية، والعمل على تحسين أداء الإدارة وضمان السير السليم للمؤسسات، بما يعزز الثقة والطمأنينة داخل المجتمع، كما اعتبر أن قضايا المواطن لا تقبل التأجيل، والهيئات السياسية هي التي تقف إلى جانب المواطنين في السراء والضراء.
لذا ركز جلالته على أن الأحزاب السياسية عليها أن تستقطب نخبا جديدة وتعبئ الشباب للانخراط في العمل السياسي، كما أن المنتظر من هذه الهيئات السياسية والحزبية هو التجاوب المستمر مع مطالب المواطنين والتفاعل مع الأحداث والتطورات التي يعرفها المجتمع فور وقوعها، بل واستباقها بدل تركها تتفاقم، وكأنها غير معنية بما يحدث.
وتوجه جلالة الملك بهذه العبارات إلى الأحزاب مباشرة راجع إلى كون هذه الأحزاب هي التي تشكل الحكومة، وهي التي تشكل مجالس الجهات ومجالس العمالات ومجالس الجماعات، فهي معنية بشكل مباشر بالتجاوب والتفاعل مع مطالب المواطنين.
النقطة الأولى: التدابير والإجراءات الاستعجالية في المجال الاجتماعي
لقد حظي الشأن الاجتماعي بحيز كبير من خطاب الذكرى التاسع عشرة لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، واعتبر جلالته انطلاقا من إصغائه الدائم لنبض المجتمع وللانتظارات المشروعة للمواطنين أن ما تحقق في هذا الإطار خلال عقدين من الزمان يبعث على الارتياح والاعتزاز، وفي الوقت نفسه يفيد بأن شيئا ما ينقص على المستوى الاجتماعي.
واعتبر جلالة الملك أن "الخصاص على المستوى الاجتماعي وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية من أهم الأسباب التي دفعتنا إلى الدعوة، في خطاب افتتاح البرلمان، إلى تجديد النموذج التنموي الوطني"، حينما اعتبر جلالته في هذا الخطاب "أن النموذج التنموي الوطني غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية".
والنموذج الذي يبتغيه جلالته هو الذي يتطلع إلى بلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج كفيلة بإعطائه نفسا جديدا، وتجاوز ما يعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات التي أبانت عنها التجربة، وضعف التنسيق بين القطاعات الوزارية، وعدم استهدافها الفئات التي تستحق برامج الدعم الاجتماعي.
وللتغلب على كل هذه الاختلالات والصعوبات في المجال الاجتماعي، اعتبر جلالته أن مبادرة جديدة لإحداث "السجل الاجتماعي الموحد" بداية واعدة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط.
فالسجل الاجتماعي الموحد هو نظام وطني لتسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، باستعمال التكنولوجيات الحديثة.
وهو مشروع اجتماعي استراتيجي يهم فئات واسعة من المغاربة، فهو أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري أو فاعل حزبي أو سياسي.
لذا فإن الأمر يستدعي من الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع الاقتراحات بشأن تقييمها.
وفي انتظار أن يعطي هذا الإصلاح ثماره، فإن ثمة مجموعة من التدابير الاجتماعية المرحلية التي حث عليها جلالة الملك، وتتجلى في المجالات التالية:
أولا: إعطاء دفعة قوية لبرامج التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، ابتداء من الدخول الدراسي المقبل، بما في ذلك برنامج تيسير للدعم المالي للتمدرس، والتعليم الأولي، والنقل المدرسي، والمطاعم المدرسية والداخليات، وكل ذلك من أجل التخفيف من التكاليف التي تتحملها الأسر ودعمها في سبيل مواصلة أبنائها للدراسة والتكوين. فالمغاربة اليوم يريدون لأبنائهم تعليما جيدا، لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل، والولوج والاندماج في سوق الشغل، ويساهم في الارتقاء الفردي والجماعي بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين.
ثانيا: إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتعزيز مكاسبها، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل.
ثالثا: تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية "RAMED" بالموازاة مع إعادة النظر، بشكل جذري في المنظومة الوطنية للصحة، التي تعرف تفاوتات صارخة، وضعفا في التدبير.
رابعا: الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، هذا الحوار الذي عرف ركودا ما بين الفرقاء الاجتماعيين والحكومة، لذا دعا جلالته إلى استحضار المصلحة العليا للبلاد والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص.
النقطة الثانية: خطاب العرش وأشكال الحماية الاجتماعية
لقد تميز خطاب العرش بمناسبة الذكرة 19 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين في الشق الثاني منه معالجة أشكال الحماية الاجتماعية، واعتبر جلالته أن أسمى هذه الأشكال هو الذي يأتي عن طريق خلق فرص الشغل المنتج والضامن للكرامة.
كما أشار جلالته إلى أنه لا يمكن توفي فرص الشغل، أو إيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة إلا بإحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار، ودعم القطاع الانتاجي الوطني.
ولتحقيق ما تم ذكره، فإنه يتعين على الخصوص العمل على إنجاح ثلاثة أوراش أساسية:
أولها: إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، وحدد له جلالة الملك أجلا لإصداره لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة.
وطالما دعا جلالة الملك إلى إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري، وتحديد برنامج زمني لتطبيقه، لكن هذه المرة هي الأولى من نوعها التي حدد فيها جلالته السقف الزمني الذي يجب أن يصدر فيه ميثاق اللاتمركز، مما يعني أن الإسراع في إخراج هذا الورش مسألة ضرورية.
وثانيها: الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، مثل الموافقة على القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، عوض الإجماع المعمول به حاليا، وتجميع كل اللجان المعنية والاستثمار في لجنة جهوية موحدة؛ وذلك لوضع حد للعراقيل والتبريرات التي تدفع بها بعض القطاعات الوزارية.
وثالثها: اعتماد نصوص قانونية. والهدف من اعتماد نصوص قانونية جديدة هو تحديد أجل شهر لعدد من الإدارات للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل يعد بمثابة موافقة من قبلها. كما أنه لا يمكن لأي إدارة عمومية أن تطلب من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى؛ إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجية الحديثة.
فهذه الإجراءات ستشكل حافزا قويا غير مسبوق للاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتحسين جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطن، والحد من التماطل الذي ينتج عنه السقوط في الرشوة، كما أن هذه الإجراءات تشكل دافعا لإصلاح الإدارة، حيث ستمكن من تفعيل مبدأ المحاسبة، هذا المبدأ الذي سبق لجلالته أن تحدث عنه في خطاب افتتاح الدورة التشريعية حينما اعتبر جلالته "أن إجراء هذه الوقفة النقدية، التي يقتضيها الوضع، ليس غاية في حد ذاته، ولا نهاية هذا المسار، وإنما هو بداية مرحلة حاسمة تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة للإشكالات والقضايا الملحة للمواطنين".
ويتعين العمل على جعل هذه الإجراءات أمرا واقعا في ما يخص مجال الاستثمار، على أن يتم تعميمها على كافة علاقات الإدارة مع المواطن.
كما أكد جلالة الملك على ضرورة تحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات، بما في ذلك تسهيل ولوجها للتمويل، والرفع من إنتاجيتها وتكوين وتأهيل مواردها البشرية.
ويبقى الهدف المنشود من وراء كل هذا هو الارتقاء بتنافسية المقاولة المغربية بقدرتها على التصدير، وخلق فرص الشغل، ولا سيما منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تستدعي اهتماما خاصا لكونها تشكل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني.
وقد ربط جلالته النهوض بالأوضاع الاجتماعية، ورفع التحديات الاقتصادية، بالعمل على الحفاظ على الموارد الاستراتيجية لبلادنا وتنميتها، وفي مقدمتها الماء، اعتبارا لدوره الرئيسي في التنمية والاستقرار.
لذا فالمخطط الوطني للماء يجب أن يعالج مختلف الإشكالات المرتبطة بالموارد المادية خلال الثلاثين سنة القادمة.
الاستنتاجات
إن ما يمكن استنتاجه من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين ما يلي:
الاستنتاج الأول: خطاب العرش لهذه السنة خطاب واقعي مليء بالإشارات القوية والتدابير العملية.
الاستنتاج الثاني: خطاب العرش لهذه السنة سطر خريطة الطريق للإصلاحات والتدابير المرتقبة وحدد لبعض الإصلاحات المدة الزمنية التي يجب أن لا تتعداها، كما هو الشأن بالنسبة لميثاق اللاتمركز الذي حدد له جلالة الملك كحد لإخراجه متم شهر أكتوبر.
الاستنتاج الثالث: خطاب العرش لهذه السنة اقترح الإصلاحات الاستراتيجية من قبيل "السجل الاجتماعي الموحد"، والتدابير الاستعجالية المتمثلة في إعطاء دفعة قوية لبرامج التمدرس، وإطلاق المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتصحيح الاختلالات ببرنامج التغطية الصحية "راميد"، والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي والأوراش الثلاثة الممكن إنجاحها التي تتجلى في إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، والإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، واعتماد نصوص قانونية جديدة في هذا الإطار.


الدكتور حميد أبو لاس
*أستاذ القانون العام بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان