المجلس الأعلى للحسابات ينذر 614 منتخبا جماعيا بجهة الشمال

أنذر قضاة المجلس الأعلى للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة 614 منتخبا لدى الجماعات الترابية ومجموعات الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية، خلال سنتي 2016 و2017، وذلك بسبب تهربهم من التصريح الإجباري بالممتلكات الذي ينص عليه القانون رقم 54.06، الذي يهدف إلى تخليق الحياة العامة وتكريس مبادئ المحاسبة والشفافية وحماية الأموال العمومية، وإرساء قيم النزاهة والإستقامة.

‫وتصدر منتخبو الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة قائمة المتهربين من إجراء التصريح الإجباري بجرد ممتلكاتهم، بمجموع 135 مستشارا جماعيا بينهم 102 منتخب من الفترة الجماعية السابقة، و35 في الولاية الحالية، يليهم منتخبو إقليم شفشاون بمجموع 119 منتخبا، 47 منهم من الفترة الانتدابية الحالية، ثم يأتي منتخبو إقليم العرائش بمجموع 108 مستشارين جماعيين متملصين من واجب التصريح بالممتلكات والمداخيل.
‫وبحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي رفعه إدريس جطو إلى الملك محمد السادس، فقد بلغ مجموع المتهربين من التصريح بالممتلكات في عمالة طنجة أصيلة 66 منتخبا، وفي إقليم وزان 63 مستشارا جماعيا، في حين شجل منتخبو الجماعات الترابية ومجموعاتها التابعة لعمالة المضيق الفتيدق، أدنى مخالفة قانونية على مستوى هذا الإجراء القانوني، بمجموع 9 منتخبين فقط، وقبلهم منتخبو إقليم فحص أنجرة ب 23 منتخبا تملصوا من الإدلاء بالممتلكات لدى قضاة المجلس الجهوي للحسابات خلال سنتي 2016 و2017.
‫ونظرا لما ينطوي عليه هذا الإجراء من أهمية كبيرة في إغلاق منافذ الفساد، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات في إطار أنشطته غير القضائية، وجه مراسلات في الموضوع لممثلي السلطة الوصية والي جهة طجة تطوان الحسيمة وعمال العمالات والأقاليم التابعين للجهة، حيث تم تبليغهم بقوائم الأشخاص الخاضعين لهذا الإجراء والذين أودعوا تصريحاتهم الأولية بعد تسلمهم المهام، والتصاريح التجديدية أو التكميلية، وكذا المنتخبين المتملصين من ذلك، وتبعا لذلك، تم توجيه 614 إنذارا في الموضوع.

‫وأشار تقرير قضاة إدريس جطو إلى أن وتيرة توجيه الإنذارات بشأن هذه المخالفة القانونية، ارتفعت بشكل كبير سنة 2016 بنسبة 130 في المائة مقارنة بسنة 2014، وأكد المصدر نفسه أنه بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها، عرفت نسبة تصريح المنتخبين السابقين والحاليين ارتفاعا ملحوظا في سنة 2017، إذ بلغت عند متم السنة نفسها 78,20 في المائة.

‫ويظهر من خلال المعطيات التفصيلية التي أوردها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن قانون التصريح الإجباري بالممتلكات الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2010، لايزال مجرد “ديكور” بالنظر إلى ما يعتري تنزيله على أرض الواقع من نواقص أكدتها الممارسة، وتتمثل، أساسا، في محدودية الإمكانات البشرية لدى الهيئات المستقبلة، ففي المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يوجد فقط 20 قاضيا لفائدة أكثر من 1570 منتخبا، علما أن المجلس مطالب بمراجعة دورية لتصاريح المعنيين كل ثلاث سنوات، ومراجعة أخيرة عند نهاية المهام الوظيفية أو الانتخابية للمعني بالتصريح الإجباري بالممتلكات.