جماعة المضيق تلغي الغرامات المفروضة على الضرائب

تجدد المصالح المالية للجماعة الترابية للمضيق دعوتها إلى كافة المواطنات والمواطنين الملزمين بأداء الضرائب والرسوم إلى الإلتحاق بمقر قباضة المضيق لأداء ما بذمتهم من مستحقات لفائدة صندوق الجماعة، مع التأكيد أنهم سيستفيدون من الإلغاء الكامل للغرامات والذعائر والزيادات وصوائر التحصيل قبل متم شهر دجنبر 2018 وتشمل عملية الإلغاء الضرائب والرسوم التي تم الشروع في تحصيلها قبل فاتح يناير 2016 وصدر بشأنها أمر بالتحصيل.


وتعتمد جماعة المضيق في هذه العملية على الظهير الشريف رقم 1-17-111 الصادر في 05 يناير من هذه السنة بتنفيذ القانون رقم 82-17 المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6638 بتاريخ 11 يناير 2018.



وينص هذا الظهير على أن تلغى الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات بما في ذلك الضريبة الحضرية والضريبة المهنية (الباتنتا) الصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016، والتي لم يتم استخلاصها قبل فاتح يناير 2018، شريطة أن يقوم الخاضعون والملزمون المعنيون بتسديد أصل هذه الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى قبل فاتح يناير 2019.


وتطبق تلقائيا الإلغاءات المشار إليها أعلاه من طرف المكلف بالتحصيل عند تسديد أصل الضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المشار إليها أعلاه دون تقديم طلب مسبق من طرف الملزم أو الخاضع المعني.


ويستفيد المدينون فقط بالغرامات والذعائر والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2017، من إلغائها كليا وتلقائيا.


تجدر الإشارة إلى أن جماعة المضيق أطلقت منذ سنتين برنامجا مندمجا لتحسين مالية الجماعة بمعية باقي المتدخلين في المالية المحلية بغية الرفع من مداخيلها وتحقيق التوازن المالي، وتكلل هذا البرنامج بالرفع من مداخيل الجماعة بنسب مهمة في السنتين الماضيتين.