هيأة نسائية تتساءل حول مصير قضية الاعتداء على العاملات المغربيات بإسبانيا

بعدما كشفت عنه وزارة التشغيل من معطيات بشأن الزيارة المنجزة لإقليم "ويلبا" الاسباني خلال يومي 19و20 نونبر الجاري، أعربت هيأة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية عن تقديرها لأهمية وحساسية عملية تشغيل العاملات الزراعيات المغربيات بالخارج.
ونوهت الهيأة بما تتيحه هذه العملية "لأعداد كبيرة من النساء في أوضاع هشاشة وفقر، من إمكانية للحصول على مدخول وتحقيق استقلالية مادية مؤقتة، مع تأكيدها على ضرورة ضمان شروط عمل لائق والكرامة للعاملات المغربيات".
وثمنت الهيأة "التدابير الايجابية المعلن الاتفاق حولها عليها بين الطرفين المغربي والاسباني، معتبرة إياها "تجاوبا جزئيا مع بعض التوصيات الواردة في مذكرتها، خصوصا فيما يتعلق بحملات التحسيس والتوعية والتكوين في الجوانب الشغلية والثقافية وتوفير أطر ووسطاء بإسبانيا للتدخل في هذه العملية، وضمان حد ادنى من اوقات العمل وتحسين شروط الاقامة ومجانيتها".
ودعت الهيأة إلى "ضرورة تفعيل وتتبع هذه التدابير واقعيا".
إلى ذلك، تساءلت الهيأة حول مصير الآلية المشتركة مع منظمات المجتمع المدني بالمغرب التي وعدت وزارة التشغيل بإحداثها، وعن مصير ملف العاملات اللواتي سبق أن اشتكين من تعرضهن للعنف وللاعتداءات الجنسية".
وطالبت بالاستجابة لباقي التوصيات الواردة في مذكرتها المؤرخة في 10 أكتوبر 2018 التي تجسد جزءا من مطالب العاملات.
وكشفت الهيأة أنها تنتظر "ومنذ ما يزيد عن الشهر، تحديد موعد من قبل مسؤولي الوزارة المعنية واللقاء بهيأة التنسيق بشان استكمال المرافعة حول هذا الملف".