الحكومة تتجاهل مطلب الحوار مع دكاترة الوظيفة العمومية

مخاوف من عودة الملف غلى نقطة الصفر بعد سنوات من الاحتجاج

استنكر مجموعة من دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، تهميش حكومة سعد الدين العثماني لمطلب الحوار حول ملف التسوية الإدارية والمالية والالتحاق بالجامعات من أجل التدريس، وسد الخصاص المهول في الموارد البشرية، والمساهمة في الرفع من جودة التعليم وتطوير البحث العلمي وإغنائه بالتجارب، سيما وأن الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية يضم كفاءات وأطرا عالية.
وحسب إحسان المسكيني، رئيس الإتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، فإن دكاترة الوظيفة العمومية متخوفون من إرجاع ملفهم إلى نقطة الصفر، وذلك بعد سنوات من الاحتجاجات والاعتصامات بالعاصمة الرباط، وتأكيد المسؤولين على أن ملفهم في طريقه إلى الحل، حيث جمعتهم لقاءات مع وزير الوظيفة العمومية الذي أكد تفهمه لهذا الملف، وأنه من غير المعقول تهميش هذه الفئة، بحكم أن الجامعات محتاجة للأطر التي يمكنها الرفع من جودة التعليم، فضلا عن رد الإعتبار للدكاترة والشهادة العلمية التي يحملونها.
واستنادا إلى المتحدث نفسه، فإن الدكاترة يستغربون إقصاء فئة عريضة منهم من الاستفادة من المناصب المحدثة داخل الجامعات، بحكم أنه يتم التركيز على بعض التخصصات دون الأخرى. ناهيك عن أن جزءا كبيرا من هذه المناصب يتم إرجاعها إلى وزارة المالية، دون استفادة الجامعة المغربية من هؤلاء الأطر، ما يعتبر خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور المغربي، ويفوت على المؤسسات الجامعية الاستفادة من أطر مؤهلة ولها تجربة بيداغوجية مهمة.
هذا وسبق أن رفع الدكاترة تظلماتهم إلى أعلى سلطة في البلاد من أجل المطالبة بتسوية وضعية هذه الفئة، وإقرار حقوق كاملة لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، بوضع نظام أساسي خاص بهم، وتيسير إلحاق الراغبين منهم بالمؤسسات الجامعية، مؤكدين على أن جميع المبادرات التي باشرتها الحكومات السابقة لمعالجة ملف الدكاترة الموظفين، ذهبت أدراج الرياح، حيث تنصلت حكومتا عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني من جميع الاتفاقيات المبرمة في وقت سابق.
ويشدد المحتجون من الدكاترة، على أن ملفهم لا يقتضي إحداث مناصب مالية جديدة، بقدر ما يتعلق الأمر بتحويل مناصب من قطاعات عملهم الحالية إلى قطاع التعليم العالي حسب توجيهات رئيس الحكومة، ما سيفتح المجال لحل الأزمة، كما سيتيح الفرصة للاستفادة من هذه الطاقات العلمية التي تعد بالعطاء وتحسين جودة التعليم والمساهمة في الإصلاح.