ورشة عمل بجهة طنجةتطوانالحسيمة، حول المخدرات والقانون، بعلاقة مع الأشخاص المتعايشين مع فيروس السيدا
شكلت ورشة العمل حول المخدرات والسيدا، بعلاقة مع الأشخاص المتعايشين مع فيروس السيدا والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالداء، محور ورشة عمل نظمتها جمعية محاربة السيدا- فرع الناظور – أمس الثلاثاء بالحسيمة، بتنسيق مع مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة وبشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الانسان. وناقشت الورشة، التي حضرها مجموعة من رجال القضاء، قضاة ووكلاء الملك، والحقوقيين والمحامين وضباط الشرطة القضائية وأطر المؤسسات السجنية، الصلات المتدخلة القوانين المحاربة وضعية الأشخاص المتعايشين مع فيروس السيدا، والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسيدا، وخاصة الأشخاص المتعاطين للمخدرات، حيث توقف المتدخلون عند الديناميات والممارسات الدولية الجيدة القائمة على الصحة والتنمية المستدامة وحقوق الانسان والقوانين التدرجية والبديلة، وسبل تطبيقها بالمغرب. وتندرج هذه الندوة، في إطار مجهودات تفعيل المخطط الوطني للسيدا وحقوق للإنسان، الذي تبنته وزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكافة الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين، فضلا عن كونها تندرج في إطار الخطة الترافعية للفاعلين في مجالات محاربة السيدا والإدمان، وجهود تقليص مخاطر تعاطي المخدرات. في هذا الإطار، قال الدكتور عبد الواحد قنديل، رئيس فرع جمعية محاربة السيدا بالناظور، إن داء السيدا يعرض المتعايش معه وكذلك من اشتبه بالتعايش معه للوصم والتمييز، معتبرا أن "المتعايشين مع هذا الفيروس كانوا ولا زالوا عرضة للنفر والنبذ من طرف المجتمع بكافة مكوناته، حيث تبدو مظاهر الوصم والتمييز جلية في كل مظاهر الحياة اليومية". وأكد السيد قنديل أن انتهاك حقوق هذه الفئات من المجتمع ووصمها وتمييزها "من شأنه أن يساعد على تفشي وباء السيدا، إذ أن الشخص الذي ينتمي إلى إحدى الفئات الاكثر عرضة لخطر الاصابة، وكمثال على ذلك الاشخاص المتعاطين للمخدرات، سيتجنبون الفحص والعلاج خشية التعرض للوصم والتمييز، بل قد يتهددهم خطر العقاب أو السجن". وكشف الدكتور قنديل أن خلاصات التقارير الدولية في مجال محاربة السيدا وارتباطها مع الحقوق الفردية أكدت أن ثمة انعكاسات سلبية للبيئة القانونية والسياسية الحالية على مجهودات محاربة الداء. وأوضح قنديل أن تنظيم هذا اللقاء بالحسيمة يروم فتح نقاش مع مختلف المتدخلين، خاصة القضاة ووكلاء الملك الساهرين على حماية الحقوق والحريات، بما يخدم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السيدا وإقناع المشاركين بضرورة الاجتهاد والانخراط في المسارات الدولية لتغيير البنيات القانونية والسياسية المعرقلة لجهود مكافحة السيدا.
