أوردت يومية "الأخبار" في عددها ليوم الإثنين، أن مجموعة من الأصوات المتتبعة للشأن العام المحلي بتطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، طالبت بتسريع التجاوب مع الشكايات التي ترد على المصالح الجماعية المختصة، قصد تجهيز البنيات التحتية الضرورية بالأحياء، وصيانة وتوسيع شبكة الطرق، فضلا عن تجويد خدمات الكهرباء العمومية، والعمل على تحسين الإنارة بأزقة كما هو الشأن بالنسبة إلى حي المحنش، وبالقرب من كلية العلوم. وذكرت مصادر «الأخبار» أن سكان العديد من الأحياء الهامشية بتطوان ما زالوا يعانون الأمرين مع هشاشة البنيات التحتية، وتدهور حالة الطرق بالأزقة والممرات، فضلا عن غياب مرافق عمومية يمكن أن تشكل متنفسا للشباب لممارسة الهوايات وصقل المواهب، حيث توالت شكايات جمعيات بحي كرة السبع في الموضوع نفسه دون جدوى. وأضافت المصادر نفسها أن المجلس الجماعي وجد نفسه أمام تراكم ملفات وشكايات لسنوات، نتيجة الفشل في تجهيز البنيات التحتية، طيلة تولي حزب العدالة والتنمية تسيير الشأن العام المحلي، بالجماعة الحضرية لتطوان، لولايتين متتاليتين، وهو الشيء الذي عقد من مهام التدخلات ومشاريع الهيكلة التي أصبحت تحتاج إلى ميزانيات ضخمة، لتشمل كافة احتياجات سكان الأحياء من طرق وكهرباء وماء وشبكة التطهير السائل، ومرافق عمومية وملاعب القرب. من جانبه، أكد مصدر من داخل مجلس تطوان أن الجماعة سائرة لاستثمار كل المعلومات الميدانية، التي تم جمعها بعد عقد اجتماعات متعددة مع العديد من سكان أحياء المدينة، في إطار إعداد برنامج العمل 2023- 2028، وذلك لتنزيل المشاريع ذات الأولوية، والعمل على رفع التهميش وفك العزلة، وتجهيز البنيات التحتية، وإحداث مرافق عمومية. وأضاف المصدر نفسه أنه في إطار تجويد الخدمات العمومية تسعى جماعة تطوان أيضا إلى إرساء الشفافية داخل الجماعة، من خلال اعتماد النشر الاستباقي للمعلومات بالبوابة الإلكترونية للجماعة، فضلا عن إحداث الشباك الوحيد للخدمات الاجتماعية، مع تمكين المرتفقين من المعلومات اللازمة، كما هو منصوص عليها ضمن القانون 13. 31 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، وكذا مسألة التكوين والتوعية بأهمية النشر الاستباقي للمعلومات لدى المواطن والإدارة، والقطع مع منطق الإشاعات وتضارب المعلومات.
