كلية الحقوق والمركز الأكاديمي للدراسات الأسرية بولاية طنجة يتقاسمان برامج الاهتمام بالطفولة

في إطار الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المنظومة التربوية، وتفعيلا لمضامين المخطط ألاستعجالي، الذي دفع بالجامعة الوطنية لتكون في قلب التحولات و الأحداث التي يعرفها المجتمع المغربي، حج زوال يوم السبت 14/01 من السنة الجارية إلى قصر البلدية بمدينة البوغاز ،موكب غفير من طلبة الماسترات الأربعة(ماستر الطفولة وقضاء الأحداث و ماستر القانون المدني و الأعمال و ماستر التحفيظ العقاري و ماستر النظام الجمركي) وذلك تلبية للدعوة الكريمة التي تلقوها من رئيسة المركز الأكاديمي للدراسات الأسرية بولاية طنجة السيدة: وداد العيدوني أستاذة باحثة بكلية الحقوق بطنجة، بشأن حضور أطوار ندوة علمية - - دأبت أعراف الكلية على احتضانها و تشجيعها و الدعوة إليها منذ وقت تأسيسها، وقد تقوت بشكل ملحوظ و دينامي مع السيد العميد الحالي. ومعلوم أن هذه الندوات و المناظرات ذات الطابع العلمي الأكاديمي الصرف ، تعتبر حجر الزاوية في المسار الدراسي للطالب الجامعي بشكل عام و الطالب الباحث بالسلك الثالث بشكل خاص، لهذا السبب وذاك تجدهم ينتظرون قدومها بشغف وفضول جامحين، سواء داخل فضاءات الكلية أو خارجها تحمل -عنوان: المنظومة الحمائية للطفل في التشريع المغربي بين النص و التطبيق"
فمن هم مؤطرو هذه الندوة ياترى؟ وما هي المحاور التي تناولوها؟ والى أي حد استطاعت الندوة أن تنال إعجاب الحضور الواسع من الطلبة و ذوي الاهتمام و الصلة بالموضوع و على رأسهم فعاليات جمعيات المجتمع المدني؟
للإجابة على هذه التساؤلات، سأعتمد التبويب التالي:
**- التعريف بصاحبة المبادرة و مؤطري الندوة :
1- الدكتورة وداد العيدوني: أستاذة جامعية باحثة و رئيسة المركز الأكاديمي للدراسات الأسرية و عضوة المجلس العلمي بولاية طنجة.
2- الأستاذ محمد الزرقتي: رئيسا للجلسة
3- الأستاذ الداكي مولاي الحسن: وكيل عام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وقد تناول في عرضه : " الضمانات القانونية لحماية الحدث في القانون الجنائي المغربي"
4- الأستاذ محمد بنيعيش: مستشار بالمجلس الأعلى بالرباط. و قد تطرق في عرضه إلى: "حماية حقوق الطفل المدنية".
5- الأستاذ عبد الكريم الشافعي: قاضي من الدرجة الاستثنائية ملحق بالمفتشية العامة بالرباط . وقد تناول في عرضه إلى"ظاهرة تشغيل الأطفال واليات الحماية"
6-الأستاذ حميد فضلي: رئيس قضاء الآسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة. و قد تطرق في عرضه إلى" دور العمل القضائي في حماية الطفل بين مدونة الأسرة و المواثيق الدولية- طنجة نموذجا-.
**- مضامين العروض:
من خلال التنوع القيم الذي عرفته العروض الملقاة، يمكن استخلاص النقط التالية:
* رسمت الدكتورة وداد العيدوني من خلال كلمة افتتاحها للندوة العلمية خارطة الطريق للحضور الكريم، مثمنة الجهود الجهيدة التي ما فتئ عاهل البلاد يبذلها في هذا المضمار ، - - وما مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية الخاصة بالأمومة و الطفل و مؤسسات التأهيل و إعادة إدماج المنحرفين و المعرضين للانحراف ، التي يعطي انطلاقتها صاحب الجلالة من حين لأخر إلا دليل فاحم على أن بلادنا تتوق لإعطاء الطفل مكانة استراتيجية جديدة في المجتمع، وان الطفل صار في أجندة المغرب السياسية و الاقتصادية و التعليمية و التكوينية من الأولويات الوطنية بعد وحدتنا الترابية- جنبا إلى جنب فعاليات عديدة من المجتمع المدني التي وضعت مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وانه جزء لا يتجزأ من التنمية الوطنية الشاملة تماما كما دعت إليه قواعد بكين النموذجية.
* يسير المشرع الوطني بخطى ثابتة نحو تفعيل مضامين المواثيق الدولية الخاصة بالأحداث الجانحين و المعرضين للانحراف، وعلى رأس هذه الصكوك الدولية هناك: الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل خاصة في مادتيها 37 و40 و قواعد بيكن في المواد:1،17،18،19 ثم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية للحدث من خلال المادتين: 12و14.
*هناك اهتمام دولي واسع للنهوض بقضايا الطفولة ، لأنها نواة المستقبل و عماد الأمم.
* تسكع الأطفال في الشوارع و انخراطهم في مسلسل الجنوح و الجريمة يعود إلى عدة عوامل متداخلة( بيولوجية و اجتماعية و اقتصادية و تعليمية و تكوينية...الخ.) لذلك تعد مسألة تشعيلهم وهم في مقتبل العمر جريمة يعاقب عليها القانون.
*تبنى المشرع الجنائي تدابير وقائية و علاجية لإصلاح الحدث وإعادة إدماجه في المجتمع. باعتبار أن الحدث الذي تآمرت علية عدة عوامل وأصبح ضحية لها يعتبر مريضا وليس مجرما.
*أصبح الطفل المغربي استراتيجية واحد الرهانات الكبرى التي تحقق التنمية المستدامة للبلاد، وطلك وفق ما جاءت به القواعد النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث.
* هناك عمل قضائي صارم في مراقبة الوصي على أموال القاصر.
* تنزيل التدابير الوقائية الإصلاحية تعد اكبر مؤشر على التوجه الحداثي الذي تعرفه المنظومة الجنائية ببلادنا.
**- المناقشة:
أعقب عروض المحاضرين سيل متدفق من التدخلات المتميزة و التساؤلات الوجيهة، شدت أنظار الأساتذة المحاضرين من جهة وترجمت لهم إلى حد بعيد الحصيلة العلمية التي يمتلكها طلبة كلية الحقوق بطنجة في المجال القانوني. ولعل كلمات الشكر التي تداولها المحاضرون و هم يردون على الاستفسارات واحد تلو الأخر ، ليعد خير دليل على الانطباعات الحسنة التي تكونت لدى هؤلاء اتجاه طلبة الماسترات الأربعة بكلية الحقوق بطنجة.
**- التوصيات: وقبل سدل ستائر هذه الأمسية العلمية الممتعة، تفضلت الدكتورة جميلة العماري و رئيسة شعبة القانون الخاص بتلاوة أهم التوصيات التي خرجت بها هذه الندوة العلمية المتميزة ، وقد جاءت على الشكل التالي:
1- ضرورة تنزيل مدونة قانونية خاصة بالطفل.
2-خلق محاكم خاصة بجنوح الأحداث.
3- خلق قضاء متخصص في جنوح الأحداث.
4-إحداث مراكز جديدة للرعاية الاجتماعية اللاحقة خاصة مراكز التهذيب و الإصلاح
5- ضرورة انفتاح مؤسسات الإعلام بشقيها السمعي و البصري على قضايا الطفل و مواكبتها لكل متطلباته و حاجياته الشخصية، و خاصة المعيشية و الصحية و التعليمية و لتكوينية و الترفيهية منها التي أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
6- ترجمة الأهداف إلى برامج ومشروعات عملية تخضع للمراقبة و المتابعة
7- -تفعيل دورمفتشية الشغل في مجال تشغيل الأطفال
في الأخير، تلت السيدة: السيدة فاطمة القاسمي بصفتها كاتبة عامة للمركز السابق الذكر نص الرسالة المرفوعة إلى السدة العالية بالله باسم السيدة وداد العيدوني ( رئيسة المركز)، كما وزعت على المحاضرين شواهد فخرية و تقديرية ذات دلالات بالغة في مسارهم المهني.
ترى إلى أي حد ستسجل هذه الندوة نقلة نوعية في مسار مؤسسات الدولة من حيث تحقيقها للمصلحة الفضلى للطفل المغربي- كل حسب تخصصه و موقعه-؟
الحسين وبا