الدعوة بطنجة إلى إحداث مدونة خاصة بالطفولة

حثت التوصيات الصادرة عن ندوة "المنظومة الحمائية للطفل في التشريع المغربي"، على ضرورة إحداث مدونة تشريعات خاصة بحماية الطفل.

وكان المشاركون في هذه الندوة التي نظمها المركز الأكاديمي للدراسات الأسرية يوم السبت الأخير بطنجة، قد أكدوا على أن القانون المغربي يضمن حماية شاملة للطفل في جميع المستويات. مشددين على ضرورة ربط قضايا الطفولة بعملية التنمية المستدامة حتى تخرج في إطار مشروع مجتمعي متكامل منتظم وبعيد الأهداف.
ودعا المشاركون في هذا اللقاء العلمي إلى تفعيل دور المؤسسات السجنية والرعائية الخاصة بالأحداث، وكذا تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية للاهتمام بالأطفال في وضعية صعبة وأطفال الشوارع والأطفال المهملين .
ونظرا لان حماية الطفولة تحتاج إلى وضع استراتيجيات محددة سلفا، فقد أوصى المشاركون بوضوح أهداف عامة أن تكون محددة وواضحة السمات ، وقابلة للتنزيل على أرض الواقع، ثم ترجمتها إلى برامج ومشروعات مخططة تهدف إلى تنمية المجتمع في إطار مخطط مدروس وغلاف زمني مسطر ،حتى لا تضيع الأهداف و الآمال بالتقادم و التسويف .
وقد أشارت رئيسة المركز الأكاديمي للدراسات الأسرية، الدكتورة وداد العيدوني، في كلمة لها بالمناسبة، إلى أن الاكتفاء بمجرد إقرار حقوق خاصة للطفل يعد بلا معنى ما لم تواكبه نصوصٌ جنائيةٌ تعزز هذه الحمايةَ وتؤكد تنفيذها، بحيث يصبح الجانبُ التشريعيُّ محورَ المحاور جميعِهَا بما يتضمنه من جزاءات من شأنها الردعُ و الإيلامُ حالَ انتهاكِ حقوقِ الطفل .