افتتحت اليوم الأربعاء بمدينة تطوان فعاليات الملتقى الوطني الأول "للديمقراطية التشاركية و التشاور العمومي – مكتب المواطن نموذجا" ، بحضور شخصيات حكومية وسياسية وممثلي المؤسسات الرسمية ومنتخبين وفعاليات من المجتمع المدني. ويهدف الملتقى عامة إلى تعزيز قدرات منتخبي وموظفي الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني والهيئات الاستشارية بمجالس الجماعات الترابية، على مستوى تنزيل مبادئ وآليات الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن العام الترابي. وبالمناسبة، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي والاصلاح الإداري غيثة مزور أن وسائل التكنولوجيا وأدوات الرقمنة تشكل إحدى رافعات الإصلاح الإداري وكذا إحدى الدعامات الرئيسية للسياسات العمومية، بوصفها أجوبة عن الحاجيات الاقتصادية وتلبية للطموحات الاجتماعية المتزايدة. وأبرزت أن التحول الرقمي لم يعد مجرد استخدام بسيط للتقنيات وللتطبيقات التي تسمح بها وسائل التكنولوجيا ووسائط التواصل الجديدة، بل أضحى عاملا مهما في بناء علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع ترمي إلى تطوير الخدمات العمومية والرفع من جودتها باعتبارها لبنة مركزية في مسار استعادة الثقة والرفع من منسوبها بين الفاعلين العموميين من جهة وبين المواطنين والمواطنات من جهة أخرى. وأشارت السيدة مزور الى أن موضوع الملتقى يتقاطع مع روح دستور المملكة المغربية، الذي تضمن مجموعة من الفصول المؤطرة للمشاركة المواطنة وللديمقراطية التشاركية ، وكذا القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات ومجالس الجماعات الترابية الأخرى . ومن جهته ، قال رئيس جامعة عبد المالك السعدي بوشتى المومني إن هذا الملتقى يأتي في سياق التحول الذي تعرفه الجماعات الترابية من خلال الأدوار الطلائعية التي أصبحت تلعبها على مستوى إعداد برامجها التنموية، أو برامج عملها ،ارتكازا على المقاربة التشاركية باعتبار هذه المقاربة إحدى مقومات الدستور المغربي. ورأى رئيس الجامعة أن هذه الآليات التشاركية ستمكن الجماعات الترابية من تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية، وتكرس لعمل جماعي تؤطره الآليات الحديثة للتدبير ويطبعه العمل التشاركي. وأضاف المومني أن الاتفاقيات التي تجمع جامعة عبد المالك السعدي ومؤسساتها مع بعض الجماعات بجهة طنجةتطوانالحسيمة وخارج الجهة ،تندرج في إطار القناعة أن الانفتاح على الجماعات الترابية أصبح ضرورة وأن الاشتغال في إطار مقاربة تشاركية معها سيحقق العديد من الأهداف التنموية التي تطمح إلى تحقيقها بلادنا تحت القيادة الملكية السامية . وأكدت باقي المداخلات خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى ، الذي ينظمه المرصد الجهوي للحكامة الترابية ومؤسسة مبادرات من أجل التنمية ومؤسسة كونراد أدناور الألمانية المنظم أيضا بشراكة مع مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أن الملتقى الوطني يسلط الضوء على التطور الديمقراطي في المغرب وانخراط المجتمع بكل أطيافه في تدبير الشأن العام المحلي وإشراك المجتمع المدني في التشاور العمومي الذي يعني القضايا الاجتماعية المختلفة .
