سقط البشير وبقي نظامه!

لم يسقط أي نظام في السودان، لا تزال زمرة الجنرالات والعسكر والبيروقراطيين الذين دعموا البشير يحكمون السيطرة على البلاد، ويبدو أن الحراك ما يزال مستمرًا على الرغم من سقوط رأس النظام، بعد مرور نحو أربعة أشهر على اندلاع الشرارة الأولى للثورة السودانية، حيث وُصفت تحركات المجلس العسكري وبياناته بأنها مجرد مسرحية هزلية وعبثية لا تلبي المطلب الأساسي للشعب وهو إسقاط النظام بأكمله!

فبعد الانقلاب الأول لوزير الدفاع السابق الفريق أول عوض بن عوف، تبددت مشاعر الفرح لدى السودانيين بنجاح ثورتهم ، وجاء الرفض سريعًا لخطة المرحلة الانتقالية التي تضمنت تشكيل مجلس عسكري يتولى إدارة شؤون البلاد لمدة عامين، وتعطيل العمل بالدستور، وفرض حالة الطوارئ. وقد اعتبر السودانيون أن النظام لم يستوعب الهتافات التي انتقاها الشارع، والتي يتم تحيينها كل يوم تبعًا لتطور الأحداث من «تسقط بس» ل«تسقط ثاني»، وحتى «لم تسقط بعد».


وقد تسارعت الأحداث وتدحرجت ككرة ثلج فأسفرت عن انقلاب آخر لعبد الفتاح البرهان، (المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، والقائد السابق للقوات البرية للجيش السوداني) الأمر الذي جعل المعارضة السودانية وقادة الحراك الشعبي يصرون على وصف ما يحدث.

بأنه التفاف على الثورة دبر بين الجنرال عمر حسن البشير ورفاق دربه باقتراح وترتيب قد يكون خارجيًا.
واستدل هؤلاء على ما يقولون، بكون المجلس العسكري بنسختيه الأولى والثانية، لم يتعهد في بياناته بمحاسبة المسؤولين عن سفك الدماء والتجاوزات التي وقعت في حق المتظاهرين السلميين، كما أنه لم يشر إلى محاكمة البشير على كل ما آلت إليه البلاد في عهده من ركود وفساد، وهو ما أكد بالفعل على أن ما يجري الآن هو مقاومة شديدة من قبل النظام للتشبث بالبقاء في السلطة، ولو تطلب ذلك تغيير بعض الوجوه، بهدف تحقيق خروج آمن دون مساءلة أو محاسبة.
من جهة أخرى، أثار الدعم الذي بدأ يتلقاه المجلس العسكري السوداني، من قبل كل من السعودية والإمارات مخاوف من أن تستغل الفترة الانتقالية لتكرار نفس السيناريو المصري، خاصة وأن الجيش السوداني يخطو نفس خطوات الجيش المصري بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، بل يكرر في بياناته نفس العبارات التي تلاها عبد الفتاح السيسي آنذاك مع بعض الاختلافات الطفيفة.
كما أنه من الممكن أن تتدخل دول أخرى كتركيا وقطر للدفاع عن نظام البشير إذا افترضنا أنه نظام إسلامي إخواني (الأمر الذي بات يستبعده عدد كبير من المحللين) وهو ما قد يؤدي إلى اندلاع حرب أخرى بالوكالة، على غرار ما يقع في سوريا واليمن وليبيا؛ مما سيزيد الأمور تعقيدًا.
وبناءً على ما سبق، إذا كانت الموجة الأولى من موجات الربيع العربي قد قامت ضد تردي الأوضاع المعيشية والاجتماعية، وطالبت بإسقاط أنظمة فشلت في تحقيق حتى حد أدنى من التنمية والديمقراطية والكرامة لشعوبها، فإن الثورات الجديدة في السودان كما في الجزائر، تضيف إلى الأهداف السابقة العمل على إفشال مخططات داعمي الثورات المضادة، في محاولة للاستفادة من تجارب الثورات في مصر وسورية واليمن وليبيا. ألم ينته الربيع العربي قبل ثماني سنوات بالانقلابات والحروب الأهلية التي أعادت الوضع إلى ما كان عليه، بل أسوأ بكثير؟
فهل سيتكرر السيناريو المصري في السودان؟
هل سيصبح البشير عبئًا كبيرًا على حاشيته؟ وهل يمكنهم التضحية به وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
هل ستمضي البلاد إلى حكم مدني، أم إلى نسخة مشابهة لحكم البشير وربما أسوأ؟



سناء حفوظ/بريس تطوان