طنجة... متابعة أعوان سلطة بسبب الإرهاب والبناء العشوائي والهجرة السرية

صدرت يومه الاربعاء 8 ماي 2019 بحق عدد من أعوان السلطة من المقدمين والشيوخ بمدينة طنجة قرارات تأديبية وصل بعضها إلى حد العزل النهائي بناء على تقارير وتحقيقات باشرها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية ومسؤولي ولاية الجهة .
واتخذت الولاية قرارات العزل بحق عوني سلطة يشتغلان بالملحقة الادارية السابعة بمنطقة مسنانة بطنجة، كما طال قرار العزل النهائي لأعوان سلطة برتبة مقدم يشتغلون بكل من الملحقات الادارية 16 بدائرة الشرف السواني و4 بدائرة طنجة المدينة و 19 مكرر بمنطقة مغوغة، وهي القرارات التي من شأنها أن تعصف بأعوان سلطة أخرين بكل من الملحقات الادارية بمنطقة كاسبراطا ومنطقة مغوغة ومسنانة وبوخالف والرهراه.
وتضاف القرارات التأديبية التي تم اتخادها يوم الاربعاء، بحق أعوان السلطة الموقوفين، إلى قرارات مماثلة بالعزل اتخذت من قبل المسؤولين بالولاية بداية هذا الاسبوع حيث شملت سبعة أعوان سلطة يشتغلون بعدد من الملحقات الادارية خصوصا بمنطقة مغوغة.
وتكشفت مصادرنا أن القرارات المتخذة تشير إلى تورط أعوان السلطة الموقوفين في عمليات التغاضي والتواطؤ في البناء العشوائي خصوصا بمنطقة مسنانة والرهراه ومغوغة وحي البرانس، الذي تغيرت ملامحه بالكامل نتيجة تفشي البناء العشوائي في الشهرين الماضيين، فيما اتخذت قرارات تأديبية أخرى بحق أعوان سلطة ضالعون في جرائم الاتجار بالبشر والهجرة السرية وعلى اثرها جرى إيقاف عون سلطة تابع للملحقة الادارية السابعة واحالته على أنظار النيابة العامة بطنجة التي أمرت بمتابعته في حالة اعتقال .
مصادر مطلعة، تؤكد أن القرارات التي تم اتخادها كانت بأمر من والي طنجة الذي اطلع على تقارير انجزت حول أعوان السلطة بمدينة طنجة، بينها تقارير سرية تؤكد تقاعس عدد من أعوان السلطة في أداء مهامهم الموكولة إليهم خصوصا في المجال الاستخباراتي.
يأتي ذلك بعد تدخل عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية خلال الأسبوع المنصرم بكل من حي العوامة وبالأخص خندق الرومان بمسنانة حيث تمت الاطاحة بعناصر خلية ارهابية غالبية أعضاءها تبنوا الفكر المتطرف، وكانوا قاب قوسين من تنفيد عمليات ارهابية لولا تدخل ناجح لعناصر البسيج، تقول مصادرنا، والتي أكدت أن والي طنجة ومسؤولين بالزلاية عبروا عن غضبهم الشديد من ما جرى وكشفوا مدى الاهمال الكبير الذي أبداه أعوان السلطة في تتبعهم لحركة هؤلاء الأشخاص وعدم الابلاغ عنهم السلطات المختصة.