التلاعب بالأحكام بتطوان…التحقيق يتوسع

أوردت جريدة الأحداث المغربية أنه من المنتظر أن يمثل بداية الأسبوع الجاري، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، كل من له علاقة بالملف المعروف ب«بيع الأحكام»، التي فجرتها زوجة قاض بتطوان، مستندة في ذلك لتسجيلات صوتية لزوجها.
وحسب مصادر الأحداث المغربية فإن نقيب المحامين بتطوان توصل باستدعاء من طرف الوكيل العام، يحمل أسماء مجموعة محامين، تم الاستماع إليهم سابقا من طرف الشرطة القضائية في ذات الموضوع، حيث سيتمالاستماع إليهم، وفق الإجراءات المعمول بها، من طرف الوكيل العام مجددا في ذات القضية، إذ تم إرسال الاستدعاء، وفق التسلسل الإداري المتعارف عليه.
ولا تستبعد ذات المصادر أن يتم الاستماع أيضا للقاضى المعنى مباشرة بالقضية وآخرين ممن كانوا ضمن نفس الهيأة التي حكمت في القضايا المشتبه فيها ، والمذكورة في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ووفق المصادر ذاتها ، فهناك وسطاء ذكرت أسماؤهم في هاته القضية، يمارسون مهنا أخرى، تم الاستماع لبعضهم من طرف الشرطة القضائية، بناء على تعليمات نيابية، وكذلك بتفويض من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هاته القضية، كان هدف بعضهم التأثير على مجريات بعض القضايا.
يذكر أن القاضي المعني خلف حضوره إحدى الجلسات الأسبوع الماضي ردود فعل مستنكرة ورافضة من لدن محامين وحقوقيين ومتهمين وأسرهم.. الذين طالبوا بضرورة التعامل بما هو متعارف عليه، خلال مراحل التحقيق، بالتوقف عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الجارية.
وعلمت الأحداث المغربية أن زوجة القاضي المذكور قدمت مجموعة تسجيلات لزوجها، يحكي فيها تفاصيل تلاعبات في قضايا ويذكر أسماء محامين ووسطاء من مهن مختلفة، لعبوا أدوارا مختلفة في تلك
التلاعبات.