أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الإقليمية بتطوان، دخلت، بداية الأسبوع الجاري، على خط اختلالات وتعثر هيكلة المحطة الطرقية بتطوان، كما قامت بفتح تحقيق إداري في تعثر إنشاء شركة التنمية المحلية، وغياب تسوية وضعية العمال والمستخدمين، وكذا التدقيق في تحصيل مستحقات الجماعة من الأكرية الخاصة بالمحلات والأكشاك المتواجدة بالمحطة الطرقية. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن نائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، المكلف بهيكلة المحطة الطرقية بالمدينة، زار الأكشاك والإدارة والمحلات التجارية، وقام بجمع العديد من المعطيات التي يمكن استفساره فيها بالعمالة، كما قامت السلطات المحلية بإعداد تقارير مفصلة في الموضوع من أجل عرضها على السلطات الإقليمية وبحث كافة السبل الممكنة لزحزحة خروج شركة التنمية المحلية إلى الوجود. وأضافت المصادر عينها أن السلطات المختصة بتطوان، ستقوم بالتنسيق مع الجماعة الحضرية، من أجل تنفيذ كل الالتزامات بخصوص هيكلة مرفق المحطة الطرقية، وتجويد خدماتها بما يساهم في التنمية السياحية، والرفع من مداخيل الميزانية، فضلا عن القطع مع تراكمات فشل المجلس السابق في الهيكلة وتبعات الصراعات بين الرئيس السابق والسلطات الوصية وجمود تسوية وضعية العمال. وما زال العديد من العمال والمستخدمين بالمحطة الطرقية بتطوان، ينتظرون بفارغ الصبر تسوية وضعيتهم القانونية وتسجيلهم بشركة التنمية المحلية التي تعثر خروجها وحصولهم على أجورهم الشهرية في الوقت المحدد، فضلا عن هيكلة المرفق العمومي المذكور ليواكب التنمية السياحية بالمدينة، ويتم تحقيق المداخيل المالية المطلوبة، وكذا القطع مع كل مؤشرات الفوضى والعشوائية. ويسير المجلس الجماعي الآن إلى نصف الولاية الانتخابية، وهو الشيء الذي أصبح بحسب متتبعين للشأن العام المحلي، يسائل الأغلبية المسيرة لتنفيذ التزاماتها بخصوص هيكلة المحطة الطرقية، فضلا عن بحث تنزيل وتمويل مشروع تحويل بناية المحطة الطرقية القديمة، إلى متحف فني متطور عبارة عن شاشات تستعرض كافة المآثر التاريخية والثقافية بالمدينة.
