كشفت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية بجهة الشمال، شرعت قبل أيام قليلة، بتنسيق مع مؤسسات أخرى معنية، في إنجاز محاضر مشتركة ومعاينات ميدانية لحالات الاستيلاء على أراضي المياه والغابات والأراضي السلالية، حيث تم استنفار السلطات المختصة لإنجاز تقارير مفصلة حول شبهات استيلاء أشخاص يدعون النفوذ بمنطقة حيضرة بتراب عمالة المضيق على أراضي المياه والغابات والأراضي السلالية، كما يجري التدقيق في حيثيات بطء كافة المساطر القانونية التي تم اتخاذها في الموضوع. واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الشكاية التي تقدمت بها مصالح المياه والغابات بتطوان، ضد مشتكى بهم في موضوع الاستيلاء على أملاكها، أعادت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية إخراجها من الحفظ، وأعطت تعليمات جديدة للبحث في حيثيات المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، وذلك بعد قرارين الأول الحفظ لأسباب أخرى والثاني الحفظ لكون القضية تكتسي طابعا مدنيا. وأشارت المصادر عينها إلى أن ملفات الاستيلاء على أملاك الدولة والمياه والغابات والأراضي السلالية بمناطق بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أصبحت على صفيح ساخن، وذلك بعد تحقيقات من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، تؤازرها مصالح الدرك الملكي بالعليين، في قضايا شراء الأراضي السلالية والبناء فوقها ومسار إنجاز الملكيات والوثائق المعتمدة في ذلك. وأصبحت الأبحاث القضائية في موضوع شكايات الاستيلاء على أملاك غابوية بالمضيق، تقترب من سياسيين، وذلك بسبب شبهات اختلالات وتجاوزات في التوقيع على تصحيح الإمضاء بالجماعة، والطريقة التي يتم من خلاها التأسيس لإنجاز وثائق ملكية خاصة، لتأتي بعدها إجراءات التحفيظ التي تغلق الباب أمام كل احتجاج وتمكن الملاك من إقامة مشاريع خاصة. يذكر أن الشكايات التي وضعتها مصالح المياه والغابات لدى النيابة العامة المختصة بتطوان، أماطت اللثام عن ملفات أخرى تتعلق بالاستيلاء على أملاك الدولة، فضلا عن جدل الملف الخاص بهدم فيلات ومنازل بمنطقة العليين، والتراخيص التي سلمت في الموضوع، والجهات المخالفة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
