حفظ شكاية الهجوم على منزل حقوقي بتطوان

قررت النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، الحفظ لأسباب أخرى في شكاية سجلت قبل أسابيع قليلة تحت عدد 2023/3 101/6735، وتتعلق بموضوع تعرض منزل فاعل حقوقي وأستاذ للتعليم الابتدائي، سبق وكان ضمن المحتجين ضد عمليات نهب الرمال بمنطقة سيدي عبد السلام بجماعة أزلا، لهجوم ليلي بواسطة الحجارة والسب والقذف، فضلا عن تهديد سلامة سكان المنطقة بالكلاب الشرسة التي يملكها المشتكى به ويصطحبها، دون استعمال شروط السلامة والكمامات الواقية.
وكشفت مصادر جريدة «الأخبار» أن دفاع المشتكي قرر البحث في أسباب قرار الحفظ، والتدقيق مجددا في وسائل إثبات التهم وتفاصيل المحاضر التي تم إنجازها من قبل الضابطة القضائية التابعة لمصالح الدرك الملكي، سيما في ظل الحديث عن إنكار المشتكى به كافة التهم الموجهة إليه، ونفيه سب وشتم المشتكي وعدم اعتراض سبيله أو الهجوم على منزله ليلا.
وأضافت المصادر نفسها أن نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المكلف بالملف، قام بدراسة محاضر الاستماع إلى الأطراف المعنية ودراسة الشكاية المقدمة في الموضوع، وذلك في ظل شبهات تحوم حول مدى ارتباط شكاية تعرض منزل حقوقي للهجوم بتطرقه في لقاءات متعددة إلى مشاكل نهب الرمال، ومطالبته بحماية البيئة.
وكانت السلطات المختصة بتطوان، فتحت تحقيقا حول مزاعم امتلاك المشتكى به لكلاب شرسة، كما قامت بالتدقيق في تكليف المشتكي دفاعه بوضع شكاية ثانية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، في موضوع تعرضه للتهديد بالقتل من قبل المشتبه فيه، واستمرار تهديد عائلته بالإيذاء، وعدم التراجع عن التهديدات، رغم إجراءات الاستماع والبحث التي باشرتها الضابطة القضائية المعنية، بمركز الدرك الملكي بأزلا.
ويمكن للنيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، إعادة فتح بحث في الشكاية المذكورة، في حال توصلها بطلب من دفاع المشتكي مع تقديم دلائل أو معطيات جديدة في الموضوع، أو تقديم شهود عاينوا الاعتداء الليلي والهجوم والسب والشتم، أو توصل الضابطة القضائية المكلفة بمعلومات جديدة يمكنها أن تفيد في البحث ومن خلالها تتم مواجهة المشتكى به وإنكاره للتهم الموجهة إليه.