ضم شكايات في ملف التسويق الهرمي بتطوان

كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أمرت، قبل أيام قليلة، بضم شكايات إلى أخرى في ملف التسويق الهرمي، والاشتباه في عمليات للنصب والاحتيال المالي بادعاء الاستثمار في التجارة، حيث سقطت ضحيته مهاجرات بالخارج إلى جانب العديد من الضحايا المفترضين بالمدينة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات التي تواصلها الضابطة القضائية في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإنه بعد تحرير مذكرات بحث في الموضوع نفسه، نصحت السلطات الأمنية جميع المواطنين بالتبليغ عن كل المعاملات المالية المشبوهة، والجهات التي تدعي إنشاءها لشركات تجارية وهمية، تتم المساهمة فيها بمبالغ مالية محددة، تحقق أرباحا غير معقولة في ظرف وجيز، حيث يستحيل تقبل ذلك بمعايير التجارة والأرباح وفق العمل الميداني مهما كانت القطاعات المزعوم الاستثمار فيها.
وأضافت المصادر عينها أن السلطات الأمنية بتطوان سبق وتمكنت من إلقاء القبض على العديد من المتهمين في قضايا التسويق الهرمي، ضمنهم نساء كن يعملن سابقا في التهريب المعيشي قبل العمل في شركات لاستيراد الملابس المستعملة، كما تتواصل التحقيقات في شكاية لضحايا وضم الشكاية في انتظار إيقاف المشتكى بهن قصد الاستماع إليهن في محاضر رسمية، والكشف عن حيثيات وظروف اتهامهن بالنصب والاحتيال وجمع أموال من الغير على أساس استثمارات وهمية ووعود بتحقيق أرباح خيالية.
وحسب المصادر فإن المشتبه فيهن كن يتصلن بالضحايا على أساس مساهمتهن في مشاريع تجارية مربحة، يمكن من خلالها تحقيق ربح سريع يرتفع كلما ارتفع مبلغ المساهمة، حيث يتم منح الأرباح بالفعل في المرة الأولى وحتى الثانية، لكن مباشرة بعد رفع المساهمة تتوقف عملية جني الأرباح ويذهب رأس المال من الأصل ليتفاجأ الضحية أنه وقع في فخ نصب واحتيال.
يذكر أن من ضمن عمليات استقطاب شبكات التسويق الهرمي لضحايا جدد والحذر من الخروج للعلن، إنشاء قنوات تواصل خاصة، مثل تشكيل مجموعات نسائية على «وتساب» يتم من خلالها تبادل معلومات ونشر فيديوهات تؤكد حصول مشاركات على أرباح مادية خيالية، والقيام بتحضير جلسات مصورة لاقتسام الأرباح مع الحرص على إظهار الأموال في الكاميرا والتباهي بالتوصل بالأرباح بشكل مباشر، قصد خلق نوع من الإشهار والتشجيع على استقطاب أكبر عدد من الضحايا الذين يضمنون استمرار العملية الإجرامية وتوسع قاعدة الهرم.