بعد فشل المجلس الجماعي لتطوان، في إيجاد حلول لأزمة النظافة والإضراب الإنذاري لعمال القطاع الحساس، تدخلت السلطات الإقليمية، أول أمس السبت، لعقد اجتماعات مستعجلة مع كافة الأطراف المعنية، حيث تقرر من خلالها تعليق كافة الأشكال الاحتجاجية التصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار بحضور عامل الإقليم، ورئيس الجماعة الحضرية، والمدير العام لشركة النظافة نائلة الصفقة العمومية في إطار ما يسمى التدبير المفوض. وحسب مصادر مطلعة، فإن المجلس الجماعي فشل في إقناع العمال المحتجين بالعدول عن الإضراب، ما استدعى تدخل السلطات الوصية لضمان استمرار السير العادي للمرفق العام، وعدم توقف خدمات النظافة بشكل يهدد سلامة وصحة السكان، ويتعارض والجودة في الخدمات والوعود التي أطلقت من قبل المكتب المسير، بعد فوز الشركة بالصفقة العمومية، بعدم تكرار الإضرابات أو توقف الخدمات في جميع الأحوال. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه بحر الأسبوع الجاري، برئاسة عامل تطوان، سيتم خلال أشغاله تدارس الملف المطلبي لعمال قطاع النظافة، بحضور المدير العام للشركة نائلة الصفقة العمومية، ما سيمكن من الخروج بقرارات هامة في الشق الاجتماعي والمالي، باعتبار الإدارة العامة للشركة مسؤولة عن اتخاذ إجراءات استراتيجية تتجاوز المسؤولين المحليين. وأضافت المصادر ذاتها أن مجلس تطوان أصبح يعاني الأمرين لتبرير تمديد المرحلة المؤقتة لصفقة النظافة التي كلفت الميزانية الملايير، وذلك في ظل رفض أصوات داخلية للأمر ومطالبتها بالرفع من الغرامات المالية المسجلة ضد الشركة، وكذا تجنب السقوط في المشاكل التي شهدها القطاع عند تدبيره في وقت سابق من قبل شركتين للنظافة، والحديث عن الرفع من الجودة وتجنب الإضراب في الصفقة الجديدة. وكان عمال قطاع النظافة بتطوان منحوا الشركة نائلة الصفقة والمجلس الجماعي مدة زمنية كافية، لتصحيح الاختلالات الخاصة بتجويد ملابس العمل والتعويضات المالية والزيادات في الأجور الخاصة بالسائقين وغيرهم، لكن ممثلي الشركة طلبوا مهلة إضافية، من أجل عرض كل ما يخص النقاط المالية على الإدارة العامة، وانتظار جوابها بتفصيل في الموضوع.
