شبهة الاحتجاز والاختطاف تلاحق رئيس جماعة بإقليم شفشاون

أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان، قبل أيام قليلة، الضابطة القضائية التابعة لمصالح الدرك الملكي، بفتح تحقيق في شكاية سجلت تحت عدد 2024/3101/34، وضعها شخص يقطن بجماعة بني رزين بإقليم شفشاون، يتهم فيها رئيس جماعة بالإقليم رفقة عدد من المشتكى بهم بتكوين عصابة إجرامية واختطافه واحتجازه بسبب اتهامه بسرقة كمية من المخدرات والحلي الذهبية.
وحسب مصدر مطلع فإن المشتكي يدعي تعرضه لعملية اختطاف من منزله بتدخل العديد من المشتكى بهم، حيث تم إركابه واحتجازه في سيارة أولى قبل نقله نحو سيارة ثانية، ثم سيارة ثالثة يدعي أنها تابعة لجماعة ترابية وتحمل لوحة تشير إلى ذلك، ويشتبه في قيادتها من قبل رئيس الجماعة المشتكى به.
وذكر المصدر ذاته أن إجراءات البحث والاستماع في الشكاية المذكورة، ستمكن من إماطة اللثام حول التهم التي وجهها المشتكي لرئيس الجماعة المعني وباقي المشتكى بهم باختطافه واحتجازه، واستفساره حول كمية من المخدرات واتهامه بسرقتها، قبل الانتقال به نحو مركز للدرك الملكي حسب زعمه دائما، ليتم بعدها إطلاق سراحه دون أي إجراءات استماع أو محاضر رسمية حول التهم التي وجهت إليه ضمنها سرقة مبالغ مالية والذهب من منزل رئيس الجماعة المشتكى به.
واستنادا إلى المصدر نفسه فإن الضابطة القضائية، ستدقق في كافة التهم الخطيرة التي تضمنتها الشكاية، فضلا عن تنقيطها للمشتكي والبحث في سوابقه العدلية، والعلاقة التي تربطه بالمشتكى بهم، لأن تهم الاختطاف والاحتجاز تعتبر خطيرة، وفي حال لم يتم إثباتها من طرفه ستنقلب الأمور ضده ويصبح متابعا بواسطة القانون بتهم قد تزج به في السجن لسنوات.
وأشار المصدر عينه إلى أن النيابة العامة المختصة باستئنافية تطوان، ستقوم بدراسة محاضر الاستماع الخاصة بالشكاية المذكورة، فور التوصل بها من قبل الضابطة القضائية المكلفة بالبحث، فضلا عن إصدار تعليمات جديدة بالحفظ في حال غياب الأدلة، أو المتابعة والإحالة على الجلسات إذا ثبت الفعل الجرمي بواسطة الدلائل المادية.