مطالب بإحالة نائب رئيس جماعة تطوان على محكمة جرائم الأموال بالرباط

أفادت جريدة "الأخبار" أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، قامت بالاستماع إلى الأطراف المشتكية في اتهام أنس اليملاحي، النائب الثالث لمصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بالنصب والاحتيال بالملايين ومزاعم استغلال النفوذ للتوظيف بالقطاع العام، كما شهد الملف تطورات مثيرة بعد دخول جمعية حماية المال العام على الخط، أول أمس السبت، ومطالبتها النيابة العامة المختصة بإحالة القضية على محكمة جرائم الأموال بالرباط.
وأكد محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط يبقى هو المختص قانونا للبحث في هذه القضية وليس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، وذلك لكون مبلغ الرشوة المزعوم يفوق 100.000 درهم (300.000 درهم) ويمكن أن تكيف الوقائع الواردة بالشكاية حسب الأحوال والظروف بجناية الارتشاء، وليس مجرد جنحة إذا ثبتت صحة ما ذكر بشكاية الجهة المشتكية، إذ إن الأمر لا يتعلق بجنحة النصب وإنما بجناية الرشوة المعاقب عليها بمقتضى الفصل 248 من القانون الجنائي لكون المشتكى به يعد موظفا عموميا بمفهوم الفصل 224 من القانون ذاته وصفته كموظف وعلاقته بوزير العدل الأسبق هي التي سهلت له القيام بعمل ولو كان هذا العمل خارج اختصاصاته (وهو التدخل لفائدة المشتكية للحصول على وظيفة، هذا إذا كانت الوقائع فعلا صحيحة وليست مجرد اتهامات لا يوجد ما يسندها قانونا).
وأضاف الغلوسي أن العقوبة تصبح طبقا للفصل المذكور في فقرته الأخيرة مادام أن مبلغ الرشوة يفوق 100.000 درهم، ما بين خمس سنوات وعشر سنوات سجنا وغرامة مائة الف درهم إلى مليون درهم دون أن تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة أو المعروضة وبذلك تصبح محكمة الاستئناف بالرباط هي المختصة قانونا (قسم جرائم الأموال) طبقا للمرسوم الصادر بتاريخ 4 نونبر 2011.
وفي ظل تأكيد دفاع المشتكي على أنه وقع ضحية نصب واحتيال من قبل مسؤول في ديوان وزير سابق، وأستاذ جامعي ونائب بالجماعة الحضرية، أكد المشتكى به أنه جمد عضويته بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى حين ظهور حقيقة الشكاية ضده، مع إنكاره للتهم الموجهة إليه وثقته في القضاء الذي سيفصل في التهم كمخول وحيد بذلك، حيث يبقى كل متهم بريئا حتى تثبت إدانته وفق القاعدة القانونية.
وأشار رئيس جمعية حماية المال العام إلى أنه في حال تمكنت الزوجة من الظفر بالوظيفة لم تكن لتتقدم بأية شكاية أو تبليغ في الموضوع وسيكون حصولها على المنصب بدون استحقاق وبمقابل مادي كبير ظلما وتعديا على حقوق من يستحق هذا المنصب من المتبارين، لذلك على النيابة العامة أن تتدخل بشكل عاجل وحازم وأن تتصدى لهكذا ممارسات مشينة لتحصين المباريات من كل تلاعب محتمل.
وذكر مصدر مطلع أن التحقيقات الجارية، في الموضوع، يمكن أن تشمل برلمانيا وغيره من المسؤولين الذين يشتبه تورطهم في القضية التي كانت تسير في المرحلة الأولى إلى عقد صلح بين الأطراف المعنية وإعادة المبلغ المالي للمشتكي، قبل أن تفشل كل المحاولات ويتم تأكيد الشكاية والشروع في إجراءات الاستماع، وسط حديث عن شيكات بدون رصيد ووثائق رسمية مشكوك في صحتها، فضلا عن حيثيات الوعود بالتوظيف في القطاع العمومي والنجاح المؤكد في مباريات مقابل مبالغ مالية خيالية.
ويمكن للتحقيقات، التي باشرتها الضابطة القضائية في الموضوع، الكشف عن الاتهامات الموجهة إلى المشتكى به الذي كان يشغل منصبا في ديوان وزير سابق، بتسلمه مبالغ مالية بلغت 30 مليون سنتيم، مقابل ضمان النجاح في مباراة توظيف زوجة المشتكي بمؤسسة عمومية، وهو الشيء الذي لم يتم، حيث ظل المعني يماطل في إعادة المبالغ المالية قبل أن يعيد جزءا منها، غير أن الخلافات بين الطرفين زادت حدتها، بعد رفض إرجاع المبلغ الباقي، مقابل حرص المشتكي على استعادة كل ما تم دفعه، عقب الفشل في الفوز بمنصب في الوظيفة العمومية.