دراسة تقارير حول التشهير بمستثمرين ومسؤولين بتطوان

أفادت جريدة «الأخبار»، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان توصل، مساء الثلاثاء الماضي، بتقارير مفصلة حول التشهير والإهانة والسب والقذف ضد مسؤولين باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن قيام دفاع مستثمرين بمباشرة إجراءات مقاضاة صفحات فيسبوكية مشبوهة، لقيامها بالتشهير بمشروع عقاري مرخص بالمضيق من قبل الجهات المعنية، حيث سارع القائمون على بعض الصفحات المعنية إلى حذف التدوينات المسيئة وتعويضها بفيديو إشهاري للمشروع نفسه، ما يطرح أكثر من علامة استفهام.
وأضافت الجريدة أن النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان ينتظر أن تقوم بدارسة التقارير التي توصلت بها بشكل مفصل، والنظر في الاتهامات الخطيرة التي تحملها والتدقيق في الادعاءات، فضلا عن النظر ما مدى السوابق القضائية بالنسبة إلى المشتكى بهم، وكذا عدد الملفات والشكايات الموضوعة ضدهم، وسد الباب أمام اختباء البعض خلف عقود عمل بمواقع إلكترونية، والخلط بين المهني والتشهير ب«فيسبوك».
واستنادا إلى مصادر الجريدة فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان ينتظر أن يأمر بإحالة التقارير التي توصل بها على الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، قسم مكافحة الجريمة الإلكترونية، وذلك للنظر في التدوينات المسيئة التي تحمل التشهير والإساءة والطعن في الأعراض والإهانة في ظروف غامضة، والتدقيق من قبل الشرطة التقنية في الصفحات المشبوهة، ومحاولة تغولها بزرع الرعب في أوساط الضحايا لإخضاعهم وابتزازهم باستعمال الطعن في الأعراض.
وذكر مصدر أن الأجهزة الاستخباراتية بالشمال دخلت بدورها على خط تعقب الصفحات الفيسبوكية المشبوهة التي تنشط في التشهير والإهانة والإساءة لشركات ومستثمرين في ظروف غامضة، يربطها البعض بالابتزاز المالي وخدمة أجندات خاصة تتعلق بصراعات مسؤولين ومنتخبين، وتسخير المنصات الاجتماعية من قبل ذوي السوابق، ومن ثمة متابعتهم بالتشهير والسب والقذف في خدمة أجندات جهات خفية تدعمهم بطرق ملتوية وتمكنهم من مصاريف الدفاع وتنصحهم بمسح التدوينات التي تتجاوز الحدود، ويمكن على إثرها المتابعة في حالة اعتقال.
ويعتبر التشهير ظاهرة تعاقب عليها فصول القانون الجنائي المغربي، حيث عرف المشرع المغربي التشهير بأنه معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مصورة تحتوي على أخبار كاذبة واتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، ويتم تقديمه على أنه حقيقي وواقعي، ما يتسبب للضحية، سواء كان شخصا ذاتيا أو مؤسسة، في مشاكل خطيرة أبرزها تشويه السمعة وتبعات مالية ونفسية للشخص المنسوب إليه، حيث ينصح الحقوقيون كل من تعرض للتشهير من المواطنين بتوجيه شكاية مستعجلة إلى وكيل الملك في الموضوع، يتم على إثرها فتح تحقيق لمعاقبة المتورطين.