مهلة للفصل في اتهامات بالرشوة بجماعة المضيق

بعد ملتمس وكيل الملك بالإخراج من المداولة والاستجابة لذلك، قامت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، في ملف رقم 2023/2101/14626 بمنح مهلة للدفاع في قضية اتهامات بالرشوة داخل مجلس المضيق، مع إدراجه بجلسة 14 يونيو المقبل، حيث ستتم مناقشة الحيثيات والظروف والنظر في الطعن في الأعراض والاتهامات بالرشوة داخل دورة رسمية بحضور السلطات الوصية، طبقا لفصول القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب على جرائم السب والقذف.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الصفحات الفيسبوكية المشبوهة تنامت بالمضيق على عكس تطوان، حيث يقوم مسيروها الذين يتابعون في حالة سراح في ملفات قضائية متعددة، بمهاجمة مسؤولين وتوزيع منشورات تمارس التحريض والابتزاز والطعن في الأعراض، كما أن بعض القائمين على مثل هذه الصفحات يتنقلون بين الداخل والخارج، حيث تم حفظ شكاية ضد صفحة فيسبوكية بالمضيق كانت تمارس التشهير بمستشارات ومسؤولين، لتعذر الاستماع إلى القائم عليها، بعد تسجيل محاضر في الموضوع تحت رقم 2023/3201/38118 لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن نشاط الصفحات الفيسبوكية المشبوهة بالشمال يتعلق بالابتزاز ونشر معلومات واتهامات خطيرة، قبل العمل على مسحها وإزالتها في ظروف غامضة، إلى جانب الهجوم المنظم على جهات لتصفية حسابات ضيقة، واستعمال الطعن في الأعراض، وتشويه سمعة المستهدفين، والتحريض ضدهم بواسطة النظم الآلية، حيث توجد العديد من الشكايات على طاولة النيابة العامة، منها ما تدخل الحفظ إلى حين الاستماع، ومنها ما تتم متابعة المعنيين بها في حالة سراح وانطلاق جلسات المحاكمة.
وذكر مصدر مطلع أن قيادات في حزب الأصالة والمعاصرة بمرتيل دخلت على خط ملف الرشوة بمجلس المضيق، حيث تم التوصل لتوقيع تنازل من قبل مستشار عن حزب «الجرار» لصالح المشتكى به، غير أن ذلك لن يمنع من استمرار جلسات المحاكمة والفصل في جميع التهم، بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع، والنظر في مطالب النيابة العامة التي تمثل الحق العام ولا تتنازل في الملفات المعروضة على القضاء.
وفي نفس موضوع جدل فشل المجلس الجماعي للمضيق في التنمية، وغياب مشاريع للهيكلة وجمود تراخيص تعميرية، اختار العديد من السكان المتضررين اللجوء إلى المواقع الاجتماعية، من أجل التعبير عن معاناتهم مع العزلة وتسربات التطهير السائل وغياب تعبيد الطرق، ما يسائل الأغلبية المسيرة للتفاعل مع الشكايات، وتوفير التمويل اللازم لإطلاق مشاريع الهيكلة وتجويد الخدمات العمومية.