لا أقول تحت عتبة الفقر ولكن أقول تحت عتبة المواطنة..في بلد الإصلاحات والأوراش الكبرى ،نجدها بعيدة كل البعد عن أية حسابات. إنها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة أو كما أحب أن أسميهم ذوي القدرات الخاصة، فئة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها فعلا تحت عتبة المواطنة. عتبة كالعقبة، عليها اجتيازها لتحصيل حق من بديهيات الحقوق، حق المواطنة "لقب مواطن" له حقوق وواجبات وليس بتغييب الحقوق والإبقاء فقط على الواجبات وكأن الإعاقة أصابت الوطن قبل البدن ليمنح هذه الفئة مواطنة غير كاملة لا انتماء لها إلا بأرقام خجْلى طبعت على بطاقة وطنية تتساءل عن سبب إصدارها وتحديد تاريخ لصلاحيتها وكأنها لوحة تأبين تحمل أرقاما ِلَلحْد حاملها وهو لا زال فوق أرض هذا الوطن العزيز ليجد نفسه في خضم مسلسل من النضال للحصول على درجة "مواطن" للانتقال إلى النضال مع الظروف المعيشية "مواطن مغربي" ثم الانتقال إلى النضال الأكبر "مواطن مغربي معاق" سلم ترقيات لكن في سرداب المعانات في حضن وطن نتوق إلى المصالحة معه بتحسيس هذه الفئة بالانتماء الفعلي إليه وطي صفحة اللامبالاة والتهميش المبالغ فيه الذي طالها في ظل الحكومات السابقة، فئة تنتظر بأعناق مشرئبة لما سيطولها من الحكومة الجديدة وكلها أمل في العدالة الاجتماعية وتطلع إلى التنمية المستدامة وذلك بإدخالها في كل المخططات (الصحية، الوظيفية، التعليمية، المعمارية..) لا الاقتصار على إحالة هذا الملف إلى وزارة معنية لا ترقى إلى تطلعات هذه الشريحة، همها الوحيد هو التلويح بموضوع الإعاقة في المحافل الدولية والتوقيع على المعاهدات دون أي تفعيل للقوانين الصادرة على إثرها أو تنصيصها وملائمتها . وضع يجب التحرك معه بشكل استعجالي لا الدوران والالتفاف مع المساطر القانونية والإدارية لما تعيشه هذه الفئة من مآسي يومية في غياب كل أسباب العيش الكريم إلا أقلية من وجدت محيطا دافئا لا تمثل إلا نسبة ضئيلة وسط أغلبية خارج المنظومة رغم وجودها داخل حدود هذا الوطن الغالي ،الذي بتنا فوق أرضه نخشى على أنفسنا من فقدان مواطنتنا لولا دماء تجري في عروقنا بلون علمنا, لولا يقيننا بوجع تراب هذا البلد لحالنا.
