قضاء طنجة الإداري يبت في أول ملف استعجالي يخص إقالة مستشار جماعي بمرتيل

أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكما في الملف الاستعجالي المتعلق بطلب وقف تنفيذ مقرر معاينة الإقالة من مجلس جماعة مرتيل، الذي تقدم به المستشار الجماعي محمد أشكور.
وجاء في منطوق الحكم، حسب ما نشره أشكور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن المحكمة قررت قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، مبرزا أن القرار يعد حكما ابتدائيا قابلا للاستئناف.
وأوضح أشكور في تدوينته أن الحكم "عادي وليس فيه أي صدمة"، مؤكّدا عزمه على الطعن بالاستئناف، ومشدّدا على إيمانه ب"استقلالية القضاء الإداري وصدقية ومشروعية الدعوى" التي يواصل الترافع بشأنها.
وأشار أيضا إلى أن هناك دعوى أخرى في قضاء الإلغاء ستُنظر بجلسة 14 أكتوبر 2025، معبرا عن استمراره في الدفاع عن حقوق المواطنين "بروح نضالية مستقيمة ومن أي مركز قانوني"، رافضا ما وصفه ب"المغالطات التي يروّجها بعض الجهلة بالقانون".