تقرير شامل بخصوص اليوم الإعلامي حول التدبير المفوض بتطوان

تقرير اليوم الإعلامي حول التدبير المفوض بمدينة تطوان
تقرير شامل بخصوص اليوم الإعلامي حول التدبير المفوض بتطوان
نظم النادي الجهوي للصحافة يوما إعلاميا حول موضوع: "التدبير المفوض بمدينة تطوان أمانديس نموذجا" بمشاركة مع مركز الدراسات والأبحاث في الحكامة المحلية ومجموعة البحث والدراسات القانونية والإستراتيجية بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان ومجموعة من الفعاليات المنتخبة والمجتمع المدني وشركة أمانديس، وذلك بدار الثقافة يوم الأربعاء 11 يوليوز 2012.
افتتح اللقاء بكلمة للكاتب العام للنادي ومسير الجلسة السيد عادل التريكي الذي رحب بالمشاركين والحاضرين في هذا اللقاء الإعلامي ، بعدها أعطى نبذة عن التدبير المفوض وطرح مجموعة من الأسئلة عن ماهية التدبير المفوض والإطار القانوني المنظم له وأسباب اللجوء إليه، كما تساءل عن أهم العناصر التي يرتكز عليها ومدى تتبع التدبير المفوض وكذا علاقته بالمرفق العام ومدى استفادة الدولة من هذه التجربة، كما تساءل عن تجربة أمانديس وما الذي حققته وما هي آفاقها المستقبلية.
بعد ذلك تناول الكلمة السيد حمو السريري رئيس النادي الجهوي للصحافة والذي ألقى كلمة باسم النادي رحب فيها بالمشاركين وبالحضور وتحدث فيها عن أهمية الموضوع الذي اختاره النادي ليكون محور اليوم الإعلامي ألا وهو موضوع التدبير المفوض.
بالنسبة للمحور الأول تناول الكلمة السيد محسن الندوي الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية ومستشارالنادي الجهوي للصحافة الذي أعطى نبذة تاريخية عن التدبير المفوض في سياق العولمة ومختلف التحولات التي عرفها منذ الأزمة العالمية لسنة 1929 ومختلف المراحل التي مر منها والتي انتهت بتأسيس منظمة التجارة العالمية وظهور الشركات المتعددة الجنسيات وسيطرتها على الاقتصاد العالمي، وتحدث عن تأثر المغرب بهبوب رياح العولمة وهو ما أدى إلى الخوصصة ليختم كلمته بعوامل اللجوء إلى التدبير المفوض والتي قسمها إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية.
وختم كلمته بأن العالم الثالث ومنه المغرب بات يعيش استعمارا جديدا وهو الاستعمار الاقتصادي عن طريق تغلغل الشركات المتعددة الجنسيات واقترح أن الحل هو الاعتماد على الشركات المحلية .
بعد ذلك تم الانتقال للمحور الثاني حيث تدخل السيد حميد أبولاس عن مجموعة البحث والدراسات القانونية والإستراتيجية بالكلية متعددة التخصصات بتطوان والذي افتتح كلمته بطرح مجموعة من الأسئلة عن مدى تحقيق التدبير المفوض لأهدافه ومدى استفادة المواطن منه، ليميز بين الخوصصة التي هي بيع للممتلكات والتدبير المفوض والذي لا يتم تفويته بل تفويت تدبيره فقط، معتبرا أن عقد أمانديس كان قبل صدور قانون 05/54 وهو ما يعتبر عقدا إداريا لم يتم تحيينه مع القانون الجديد، كما أعطى مجموعة من الملاحظات الإيجابية والسلبية ومجموعة من المقترحات.
كما تناول الكلمة بعد ذلك السيد إدريس جردان عن مركز الدراسات والأبحاث في الحكامة المحلية والذي اعتبر الأمر يتعلق بثلاث نقط:
النقطة الأولى: تشخيص تركيبي من خلال الفاعلين المتدخلين في مجال التدبير، والذين هم الدولة والرأسمال والجماعات؛
النقطة الثانية: تطور التدبير المفوض من خلال أجيال هذا التدبير؛
النقطة الثالثة: أفاق التدبير المفوض وما ينبغي القيام به في المستقبل.
فتدخل بعد ذلك السيد Pascal Royer مدير شركة أمانديس بتطوان الذي اعتبر شركة أمانديس هي شركة خدماتية تقدم خدماتها للمواطنين وليست شركة إنتاجية، لأنها لا تنتج الماء أو الكهرباء إنما تقوم بشرائه وبيعه في إطار تجمع يضم 14 جماعة ، تدخل بعده الصحفي السيد عبد العزيز المرابط والذي قدم شهادته في حق شركة أمانديس وما تقوم به في إطار التدبير المفوض.
كما تناول الكلمة السيد عبد العزيز المرابط نائب رئيس النادي الجهوي للصحافة ، وألقى كلمته أو شهادته بالفرنسية كصحفي عايش الفترة منذ إبرام عقد التدبير المفوض لأمانديس إلى الآن.
بعد ذلك تم الانتقال للمحور الثالث تحت عنوان "التدبير المفوض لمدينة تطوان" حيث تناول الكلمة السيد ناصر الفقيه اللنجري نائب رئيس جمعية حماية المستهلك الذي تحدث عن متابعة الجمعية لعمل شركة أمانديس منذ 10 سنوات والذي دافع عن حق المواطن في تطوان في الاستفادة من جودة الخدمات الاجتماعية ومنها الماء والكهرباء وبثمن مناسب عكس ماهو موجود حاليا، وأضاف بأن الجمعية رفضت تنزيل التدبير المفوض وذلك لعدة أسباب منها طريقة تمرير ملف التدبير المفوض والذي لم يكن شفافا ولا مقنعا ويمكن اعتبار العقد قد تمريره بالقوة لأن من قاموا بتمريره لم يطلعوا عليه، أما السيد عبد السلام الشعشوع الرئيس المنتدب لجمعية تطاون أسمير فقد عقد مقارنة بين الماضي والحاضر في عهد أمانديس معتبرا الأمور اليوم معقلنة وأنها في الماضي كانت الرشوة والمحسوبية سيدتا الموقف وقضاء مصالح المواطنين متعثرا أما اليوم فقد تم تسهيل تقديم الخدمات للمواطن وأن الخلل الوحيد هو غلاء الفاتورات ليتحدث بعد ذلك عن فوائد التدبير المفوض خاصة فيما يخص نقل التكنولوجيا معتبرا عدم وجود حل آخر غير التدبير المفوض.
وعندما تدخل مسؤولي شركة امانديس متمثلين في نائب المدير و رئيس مصلحة الزبناء حيث ذكرا مؤشرات أساسية تسمح بتحديد أثار عقد التدبير المفوض الذي دام عشر سنوات فولاية تطوان، تضم 700.000 الف نسمة، موزعة على 14 جماعة، تم ربط جلها بالكهرباء و 630.000 الف نسمة تم ربطها بالماء الشروب و التطهير السائل. وتضم أمانديس تطوان 1200 مستخدما يعملون لخدمة الساكنة، و يصل رقم معاملات أمانديس تطوان إلى 702 مليون درهم سنويا ويرتقب إنجاز استثمارات تصل إلى 3،9 مليار درهم خلال طول مدة العقد.
هناك معطيات أخرى ذكرها مسؤولوا امانديس لتقييم العمل الذي قامت به أمانديس حيث أنها استطاعت تحسين مردودية شبكات الماء الشروب ب (25،47 نقطة في عشر سنوات) مع السماح ل 90 % من الساكنة بالولوج إليها، وبأنها أنجزت نظام إزالة التلوث بتطوان، مرتيل و المضيق ونظام إزالة التلوث بتمودابي وبأنه تم ربط 218.000 الف نسمة إضافية بشبكة الكهرباء مقارنة مع سنة 2002. لكن أمانديس لاتنسى بأنه ما يزال هناك الكثير من العمل يتعين إنجازه فيما يتعلق ببعض الأهداف التعاقدية.
وبالنسبة لأنظمة إزالة التلوث ذكر مسؤولوا امانديس أنه تم إنجاز مجموع نظام إزالة التلوث بمدن تطوان، مرتيل والمضيق في غاية 2011 وتم تدشينه من طرف صاحب الجلالة الملك يوم 10 دجنبر كما تم تدشين نظام تطهير تامودابي في نفس اليوم.
وبالنسبة للماء الشروب ذكر مسؤولوا امانديس أن امانديس قامت بإنجاز استثنائي يتجلى في تحسين مردودية الشبكة بحوالي 50 % ، من 52.8 % في سنة 2002 إلى 78.1 % سنة 2011 أي 25.4 نقطة. وهذا يعني تحقيق الهدف التعاقدي بل و تجاوزه.
هذا الإنجاز تم تحقيقه بفضل مكافحة التسربات، مما سمح بتوزيع 5.4 م3 إضافيةكل سنة مع خفض الكميات الموضوعة بنحو 4 مليون م3 .
وبالنسبة للكهرباء انتقلت مردودية الشبكات من 90.9 % سنة 2002 إلى 92.15 % في سنة 2011، بزيادة 1.3 نقطة في عشر سنوات. هذا الإنجاز يعتبر متوافق مع الأهداف التعاقدية، مادام العقد يتحدث عن 1.4 نقطة كزيادة.
وبالنسبة لخدمة الزبناء ذكر رئيس مصلحة الزبناء بأمانديس أنه تم إدخال تحسينات في جميع مجالات تدبير الزبناء وذلك منذ 2002، حيث تم وضع تنظيم قريب من الميدان ، هذا مع تحسين ملموس لشروط الإستقبال في الوكالات، مما سمح بخفض متوسط زمن الإنتظار من ساعة و15 دقيقة إلى 19 دقيقة.
وبالنسبة لجودة الخدمة التقنية تم خفض متوسط زمن الإنقطاع بحوالي 50 % من 2003 إلى 2011، رغم ظرفية صعبة ( مناخ عير ملائم، عدة انقطاعات ناتجة عن الأشغال).
وبعد ذلك، فتحت باب المناقشة وكانت مداخلات مختلفة من الحضور الكريم حيث رد عليها المتدخلون.