الصراع بين البياري وأحنين يصل إلى المحاكم

تعاونية الحليب كولينور في مهب الريح
الصراع بين البياري وأحنين يصل إلى المحاكم
البرلماني أحنين يطلب إيفاد لجن لتدقيق الحسابات

استغل البرلماني محمد العربي أحنين انعقاد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بحضور وزير الفلاحة ليثير أمامه سوء التسيير والتدبير الذي تعرفه تعاونية الحليب كولينور، وما يقوم به رئيسها من استغلال للنفوذ، لدرجة أنها قد أوشكت أن تصبح شركة خاصة لأسرته وأصهاره وأتباعه من المجلس الإداري، فبعد أن تم تعيين صهره مديرا بالتعاونية وتعيين أخيه موظفا مشرفا على قسم المشتريات، وهو في نفس الوقت ممون الشركة، تم تعيين ابنته داخل سكرتارية المدير، واستغلال أبنائه لرخص توزيع المنتوج، فبعد أن كانت التعاونية تملك شاحنات النقل ملكية خاصة، أصبحت تكتري هذه المعدات من أبناء الرئيس وأقربائه، وبعض الموظفين بالتعاونية وأتباعه من داخل مجلس الإدارة.
وأضاف البرلماني أحنين في معرض تدخله، أن التعاونية بالرغم من كون مبيعاتها تعرف أرقاما خيالية، فإن هناك بعض الجهات التي تدعي من داخل التعاونية أنها تعاني صعوبات مالية، وأنها قد تسير نحو الإفلاس، كما اعتبر أن هناك خروقات بالجملة فيما يتعلق ببيع العلف المدعم والأبقار المستوردة التي تباع بأثمنة جد مرتفعة، في الوقت الذي يستفيد فيه الرئيس وأتباعه من الأعلاف والأبقار والماعز بدون حسيب ولا رقيب.
وفي الأخير التمس البرلماني أحنين من السيد الوزير إيفاد لجنة برلمانية لتقصي الحقائق والوقوف على سوء التسيير والتدبير، وكذا إيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على الاختلالات المالية.
وكان رئيس تعاونية الحليب عبد السلام البياري قد فشل في عقد الجموع العامة الخاصة بفروع أزلا وبني معدان ومرتيل والملاليين، وقام بتأجيلها إلى أجل غير مسمى بعدما لمس بأن هذه الفروع تنوي الاعتراض على مجموعة من قراراته، ولا سيما تلك المتعلقة بالحسابات المالية. ومن ثم فإنه لما أحس بأن البساط سيسحب من تحت أرجله، سارع إلى استصدار قرار توقيف عضوية محمد العربي أحنين من تعاونية الحليب كولينور، وقام بتبليغه هذا القرار بواسطة عون قضائي بتاريخ 1 أكتوبر 2012 بدعوى أنه قد استدعى الصحافة لحضور الجمع العام الذي كان مقررا عقده يوم 26 شتنبر المنصرم لغرض خلق البلبلة والتشويش بين أوساط المتعاونين الحاضرين، والتصريح لوسائل الإعلام تصريحات كلها إساءة واتهامات لمسيري التعاونية ومسؤوليها، وبأنه تزعم وقفة احتجاجية بمدخل التعاونية مثيرا الصخب والصراخ، حيث تم ترديد شعارات مسيئة للتعاونية ومصالحها وسمعتها.
كما جاء في حيثيات قرار التوقيف أن العربي أحنين لم يقم بتسوية وضعية ديون استيراد الأبقار، وأن هذا التوقيف سيبقى ساري المفعول إلى حين بت الجمعية العامة في فصله من التعاونية خلال أقرب اجتماع للجمعية العامة.
وكرد فعل قام البرلماني محمد العربي أحنين برفع دعوى استعجالية للطعن في مقرر التوقيف نظرا لكونه لا يستند إلى أي أساس أو سند قانوني، وكذا لعدم قيامه بأي إجراء من شأنه أن يضر بمصالح التعاونية. مبرزا أن حضور الصحافة إلى الجمع العام لم يكن باستدعاء منه، كما أنهم جاءوا لتغطية جمع عام ونقل ما سيروج به للرأي العام، ولم يأتوا للتشويش على أحد. وفي نفس الإطار اعتبر محمد العربي أحنين أن ما جاء في قرار التوقيف المتعلق بعدم أداء ديون التعاونية مجرد ادعاء باطل نظرا لكونه كان يسدد قيمة الأبقار المشتراة من التعاونية، على غرار ما دأبت عليه التعاونية من اقتطاع أقساط الدين من منتوج الحليب الذي يبيعه للتعاونية، فضلا عن كونه لم يتلق أي إنذار في هذا الخصوص من التعاونية.
كما اعتبر محمد العربي أحنين أن ما جاء في قرار التوقيف من كونه قد جاء بأشخاص لا علاقة لهم بالتعاونية، مجرد محض كذب وافتراء، حيث أن جميع الحاضرين كانوا من بين الفلاحين المساهمين في التعاونية، ولائحة حضورهم قد تم التأشير عليها من طرف السلطة المحلية.
ومن ثم يعتبر محمد العربي أحنين أن جميع الدفوعات التي تقدم بها عبد السلام البياري لتوقيفه من عضوية التعاونية لا تستند إلى أي مبرر موضوعي، سوى رغبته في الانتقام من شخصه على خلفية عدم قبول الطعن الذي تقدم به البياري لإسقاط عضوية كل من محمد العربي أحنين ومحمد الملاحي بمجلس النواب أمام المحكمة الدستورية.
ويقول محمد العربي أحنين أن انتقام عبد السلام البياري لم يقف عند هذا الحد بل تمادى في ذلك عندما قرر عدم اقتناء مادة الحليب منه، الشيء كبده العديد من الخسائر المالية الفادحة.
وأمام هذا الصراع المفتعل من طرف رئيس التعاونية وانتقاله إلى المحاكم والبرلمان، بدأ مجموعة من الأعضاء المتعاونين يحسون بأنهم كانوا مجرد دمى يحركها البياري كيف يشاء، ومن ثم بادر بعضهم إلى طلب نسخة من النظام الداخلي للتعاونية من المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون بطنجة، الذي لا يتوفر عليه أي عضو، رغم كونه يعتبر أحد الوثائق الهامة التي تنظم تسيير التعاونية، والذي يحتكره رئيسها لحاجة في نفس يعقوب، إلا أن المندوب رفض إعطاءهم هذه الوثيقة، الشيء الذي يوحي بوجود تواطؤ بينه وبين رئيس التعاونية. حتى يبقى الجميع في دار غفلون.
تطوان: سليمان الخشين