يحدث هذا في تطوان : مؤسسة تعليمة خاصة ترفض تسجيل تلميذين بسبب تحمل أمهما لمسؤولية بمكتب جمعية الأباء . وقفة احتجاجية فعالة وحضور مسؤول لجمعية آباء وأمهات وأولياء أمور تلاميذ مؤسسة براعم الرازي للتعليم الخصوصي وفيدرالية جمعيات آباء وأولياء أمور تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي بتطوان. احتج أزيد من 150 من آباء وأمهات وأولياء أمور تلاميذ أمام مؤسسة براعم الرازي للتعليم الخصوصي بتطوان زوال أمس (الاثنين)، في وقفة احتجاجية على رفض المؤسسة التعليمية تنفيذ حكم قضائي بإسم جلالة الملك صادر عن ابتدائية تطوان، يقضي بإعادة تسجيل أبناء أحد الآباء بالمؤسسة التعليمية براعم الرازي . وطالب المحتجون خلال وقفة احتجاجية دعت إليها جمعية آباء وأمهات تلاميذ مؤسسة براعم الرازي بتنسيق مع فيدرالية جمعيات الأباء فرع تطوان، السلطات الوصية المتمثلة في وزارة التربية الوطنية ومختلف الجهات للتدخل العاجل لتمكين التلميذين من متابعة دراستهما بالمؤسسة المذكورة، وأثناء ذلك، رددت العديد من الشعارات من بينها شعارات تدعو إلى حماية الطفولة من العنف المادي. وتميزت الوقفة الاحتجاجية بحضور مكثف من طرف الفعاليات الحقوقية فضلا عن الآباء وأولياء أمور التلاميذ. وأكدت شهادات استقيت خلال الوقفة أن جمعية الآباء عازمة في حالة إصرار إدارة المؤسسة على رفض تسجيل التلميذين على مواصلة مسيرتها النضالية، إذ تعتزم بحسب تلك الشهادات إلى تنظيم وقفتين احتجاجيتين بكل من نيابة وزارة التربية الوطنية بتطوان والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين . وقال أحد المحتجين في تصريح ل تطوان بريس، "إنه من غير المنطقي أن يتم حرمان هاذين الطفلين من حقهما المشروع في متابعة دراستهما بالمؤسسة بسبب انخراط أمهما وتحملها لمسؤولية بمكتب الجمعية، مضيفا أن على الجهات المعنية التدخل لإلزام إدارة المؤسسة تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن ابتدائية تطوان والقاضي بإعادة تسجيل الطفلين. المؤسسة التعليمة الخاصة براعم الرازي كانت محط انتقاد شديد من طرف وسائل الإعلام المحلية والوطنية في المدة الأخيرة وجمعيات حقوقية بإقليم تطوان، وتتركز هذه الانتقادات حول وضعية التعليم التي تتراجع يوما بعد أخر، وغياب الحواروالتواصل بين إدارة المؤسسة والآباء، والاكتظاظ الكبير، وغياب المراقبة، والنقل المدرسي ، والشفافية في عدد من القضايا ومن أبرزها الزيادة في أثمان الدراسة كل سنة ، وانخراط التلاميذ في صنادق التأمين وغيرها من القضايا. وكان والد الطفلين(المدعي)، وجه شكاية إلى وزير التربية الوطنية و والي ولاية تطوان، والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة طنجةتطوان، للتدخل العاجل لإنصاف ابنيه ورفع الحيف الذي طالهما جراء منعهما من متابعة الدراسة بالمؤسسة المذكورة. وكانت المؤسسة التعليمية رفضت تسجيل الطفلين خلال الموسم الدراسي الحالي، بسبب انخراط أم ولديه وتحملها المسؤولية بمكتب الجمعية، ورغم محاولات الوساطة التي بذلت من طرف الجمعية للرجوع عن قرارها التعسفي الخارج عن القانون ، تعنتت إدارة المؤسسة، في قبول إعادة تسجيل التلميذين في تحدّ لحقوق الطفلين في التمدرس.
