الشغيلة التعليمية بجهة كلميم تطالب بتحسين ظروف التدريس

خاضت الشغيلة التعليمية بجهة كلميم السمارة، إضرابا لمدة 24 ساعة، أخيرا، احتجاجا على ما وصفته ب”الوضع المتردي” لقطاع التعليم
بالجهة، بعد تقييمها للدخول المدرسي الحالي وتشخيص الوضع التعليمي جهويا، الذي قالت عنه الشغيلة إنه “يتسم بعدة اختلالات تزداد حدتها على نحو مستمر بالجهة والنيابات التابعة لها، خاصة ما يعنى بالتدبير الإداري والمالي والتربوي، وكذا التضييق على الحريات النقابية للشغيلة”.
اعتبرت الشغيلة التعليمية بجهة كلميم السمارة، أن “تحسين أوضاع التعليم وبشكل خاص وضعية العنصر البشري، يعد الحلقة الأساسية في المنظومة التربوية، والمدخل الأساسي لإصلاح المدرسة العمومية، كما أن ترسيخ ثقافة الشراكة الفعلية مع كل الفاعلين الاجتماعيين في تدبير الشأن التربوي بالجهة واحترام الاتفاقات والالتزامات من شأنه بناء الثقة بين نساء ورجال التعليم من جهة والإدارة من جهة أخرى”.
من جهته، أفاد سعيد انخيلي، الكاتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل بطاطا، “المغربية”، أن “الإضراب الذي خاضته الشغيلة التعليمية عرف مشاركة واسعة لعموم نساء ورجال التعليم بالجهة، ويأتي بناء على خلاصات اجتماع مجلس فروع النقابة بجهة كلميم السمارة، المنعقد بتاريخ 03 نونبر الماضي، في إشارة منه إلى أن الإضراب، عرف نجاحا مهما بمختلف النيابات (طاطا، كلميم، السمارة، اسا، طانطان)”.
كما ذكر انخيلي أن “الشغيلة التعليمية رددت شعارات مطالبة بالاستجابة الفورية لمطالب نساء ورجال التعليم بالجهة، في وقت أكدت رفضها للتدبير المزاجي للموارد البشرية بالجهة والنيابات التابعة لها”.
من جهة أخرى، أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم – الاتحاد المغربي للشغل بجهة كلميم-السمارة، تقريرا يعرض مشاكل قطاع التعليم بالجهة، إذ أكدت “أهمية تزويد الشغيلة التعليمية، كشركاء اجتماعيين بكل المعلومات عن الميزانيات المرصودة وكيفية صرفها وتدبيرها، وإعطائها توضيحات حول الميزانيات المرصودة لمشاريع المخطط الاستعجالي وكل الصفقات المبرمة في هذا الإطار، إلى جانب منح مجالس تدبير المؤسسات المعلومات والمعطيات الكافية حول ميزانيات التسيير المخولة للمؤسسات وأوجه صرفها، بالإضافة إلى الاعتمادات المخصصة للمؤسسات التي تتوفر على داخليات.
المؤسسات تعاني
في السياق ذاته، أورد تقرير الجامعة أن جل المؤسسات تفتقد الوسائل الضرورية للسير العادي للعمل، من قلة الأدوات المكتبية ومواد المختبر والوسائل الدنيا الضرورية لعمل المدرس داخل الفصل، إضافة إلى أن جل الداخليات تشكو الاكتظاظ وقلة الأعوان والموظفين وسوء تسيير المنح، والتماطل في التعويضات الممنوحة للساعات الإضافية والتنقلات
وبخصوص التجهيزات والبنايات، فالاكتظاظ الذي تعيشه معظم المؤسسات بالجهة يعكس أن هناك خلل في تدبير برمجة البنايات المدرسية، إذ أن هناك مؤسسات مكتظة عن آخرها وأخرى فارغة مثل ثانوية أسرير، بينما هناك مؤسسات ظهرت فيها عيوب وتصدعات مباشرة بعد الانتهاء من الأشغال، كثانوية السلام بفم الحصن، في حين هناك مؤسسات تعاني مشاكل عدة، كمجموعة مدراس أديس، ثم توقف الأشغال ببعض المؤسسات كثانوية المختار السوسي بإفران الأطلس الصغير، حسب ما جاء به تقرير الجامعة.
كما سجل أن هناك ضربا بالاستقرار النفسي والاجتماعي للشغيلة التعليمية في إطار عملية إعادة الانتشار، التي مست كذلك بالإضافة إلى أساتذة التعليم الابتدائي أساتذة التعليمين الثانوي الإعدادي والتأهيلي نتيجة سوء التخطيط و التدبير إقليميا وجهويا، إلى جانب إنزال تكليفات مجحفة في حق أساتذة اللغة الإنجليزية بالتعليم الثانوي الإعدادي للتدريس خارج إطارهم الأصلي (التعليم الثانوي التأهيلي) وإسنادهم مستويات غير قانونية (الأولى والثانية باكالوريا) بما يتنافى مع المذكرتين الوزاريتين 102 و 43، اللتين تدعوان إلى تكليفهم بالجذع المشترك فقط، في حالة زيادتهم عن الحاجة بالثانوي الإعدادي، ويجري هذا بشكل انفرادي وخارج اللجن المشتركة ودون تمتيعهم من حقهم في تغيير الإطار، ومن حق بعضهم في الترقية إلى الدرجة 02′′، وفق ما أورده تقرير الجامعة.
دون أن تغفل الجامعة، الإشارة إلى أن هناك خصاصا مهولا في الأطر الإدارية والتربوية بالجهة (الحراس العامون، النظار، أساتذة اللغة الانجليزية والفلسفة بالثانوي التأهيلي، وأساتذة الرياضيات والفرنسية بالثانوي الإعدادي).