إصلاح أنظمة التقاعد وإصلاح صندوق المقاصة، والقدرة الشرائية في تدهور و بين المد والجر

إلى
السيد رئيس الحكومة المحترم
الموضوع: إصلاحات قطاع التقاعد و صندوق المقاصة
تحية تقدير و احترام
و بعد، تبعا للموضوع المشار إليه أعلاه، يتشرف المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين، أن يتوجه إليكم السيد رئيس الحكومة بهذه المراسلة، بغية استشارتكم عن الإجراءات التي اتخذتموها لإصلاح قطاع التقاعد و كذا صندوق المقاصة، نظرا لأهمية الملفين على المستوى الاجتماعي من جهة، و لما لهما من انعكاسات على المالية العمومية من جهة أخرى.
لقد بادر سلفكم في الحكومة السابقة إلى إطلاق ورش إصلاح التقاعد منذ سنة 2004، من خلال تنظيم مناظرة وطنية حول القطاع؛ كانت الأولى و الأخيرة إلى يومنا هذا، تمخض عنها إحداث لجنة وطنية تحت رئاستكم، تتكون من المركزيات النقابية و أرباب العمل و السلطات العمومية و لجنة تقنية تباشر العمل رفقة القطاعات الحكومية المعنية و صناديق التقاعد و الاتحاد العام لمقاولات المغرب و النقابات الأكثر تمثيلية، و إن كنا نؤكد دائما على ماهية المعايير التي يتم بمقتضاها تحديد ما يسمى “بالنقابات الأكثر تمثيلية” و التي نرى بناء على المرجعيات المنطقية، أنها تعتمد على سياسة الإقصاء و التهميش و دون سند قانوني.
و لا يفوتنا السيد رئيس الحكومة، أن نذكركم بانتظارات و تطلعات فئة المتقاعدين و المنخرطين و ذوي حقوقهم و تخوفاتهم على مصير معاشاتهم، اعتبارا لهشاشة توازنات العديد من أنظمة التقاعد، زيادة على إقدام الحكومة في الحوار الاجتماعي الأخير على إقصاء فئات عريضة من المتقاعدين من الاستفادة من زيادة 600.00 درهم، التي أقررتموها لفائدة جميع المأجورين بالقطاعين العام و الخاص، هذا الإقصاء الذي ليست له أية مبررات معقولة، بحكم الزيادات المتواصلة في الأسعار.
و في خضم الحراك الاجتماعي الذي تعرفه الساحة الوطنية، و بعد تأكيدكم في أكثر من محطة على أنكم منفتحين على كل الاقتراحات، نكاتبكم السيد رئيس الحكومة حول هذا الإصلاح، و قد تتساءلون عن أسباب و دوافع مراسلة المكتب الوطني للنقابة الشعبية للمأجورين لكم؛ خاصة في هذا الظرف، و اسمحوا لنا أن نؤكد لكم أن هذه المراسلة لا تكتسي طابع المزايدة السياسوية الضيقة، بل ترتكز على تطلعاتنا وعملنا اليومي كمركزية نقابية، تمثل فئات عريضة من المأجورين (المجلس الأعلى للوظيفة العمومية و المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد)، و إن كنتم تعتبرونها أقل تمثيلية من بعض المركزيات النقابية في الساحة الوطنية.
السيد رئيس الحكومة،
لقد انتهت الدراسات المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد، و أدرجتم في محاضر الحوار الاجتماعي الأخير؛ عزمكم على الدعوة إلى اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد خلال شهر ماي 2011، إلا أن هذا الاجتماع ظل حبيس المحضر و لم تعقدوه إلى يومنا هذا.
و نذكركم في هذا الصدد، أن حوالي سبع سنوات قد مرت على إحداث اللجنة الوطنية و لم تتضح بعد للمواطن معالم هذا الإصلاح المنتظر، و لنا كامل الثقة بأن المواطن المغربي لا تنقصه الوطنية و لا المواطنة، و لكن ما يحبط عزيمته، هو الارتجالية التي يتم بها تدبير الملف؛ الذي يتقدم خطوة و يتأخر خطوتين، بفعل تقادم معطيات الدراسات في حال عدم اتخاذ أي إجراءات في وقتها المناسب، و كذا بالرجوع للمبالغ المالية الهامة التي يتم صرفها من ميزانية الدولة على مكتب الدراسات و على مهام و رحلات إلى الخارج، لفائدة أعضاء المركزيات النقابية الممثلة داخل اللجنة الوطنية.
و إذ نؤكد مسؤوليتكم على تأخير إصلاح هذا الملف، نتمنى أن تكون لرئيس الحكومة المقبل الجرأة السياسية المواطنة، لمعالجته بما تقتضيه إجراءات ضمان ديمومة الأنظمة و الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين الذين قدموا خدمات جليلة للوطن.
السيد رئيس الحكومة،
إن ملف صندوق المقاصة، لم يبرح مكانه، و لم تطرأ عليه تعديلات تخدم مصلحة المواطن الضعيف، بالرغم من الضجة الإعلامية التي أثارتها الحكومة سنة 2008 حول إصلاح هذا الصندوق، علما أن هذا الأخير يكلف المالية العمومية اعتمادات مهمة قد فاقت 40 مليار درهم سنة 2011، و أنه لا يفي بالغرض المطلوب؛ لعدم جدوى نموذجه الحالي الذي يسير في اتجاه إغناء الغني و إفقار الفقير كما صرح بذلك عدد من المسؤولين في قطاعات حكومية، بل إن المسؤولون أقروا على ضرورة الإصلاح الاستعجالي، إلا أننا لا نزال نسمع عن تخصيص اعتمادات هامة كلما ارتفعت فاتورة البترول و المواد الغذائية التي باتت ارتفاعاتها شبحا يهدد المالية العمومية.
السيد رئيس الحكومة،
أملنا أن تجد هذه المراسلة الصدر الرحب من طرفكم و أن نشتغل جميعا من أجل مصلحة بلدنا في ظل الدستور الجديد، الذي خصص الفصل الثامن لدور الفرقاء الاجتماعيين في الدفاع عن الحقوق و المصالح الاجتماعية و الاقتصادية للفئات التي تمثلها و في النهوض بها.
الكاتب العام الوطني
حسن المرضي