3 نقابات تعليمية من الرباعي بسوس تصعد نصالاتها من جديد

بعد اللقاء الأخير الذي عقدته النقابات التعليمية الجهوية الثلاثة يوم 21 مارس 2011 بمقر أكاديمية جهة سوس ماسة درعة بحضور السيد المدير وبعض رؤساء المصالح والأقسام والذي اتسم - كالعادة - بغياب الجدية والمسؤولية والجرأة للحسم في الملفات المعروضة للنقاش والقطع مع الممارسات السابقة للعهد التربوي البائد، من محسوبية وزبونية في تدبير الشأن التعليمي خدمة لأجندة وجهات معينة، وبعد سلسلة من الاجتماعات واستنفاذ كل سبل الحوار الذي تعتمده هذه النقابات كمبدأ وسلوك حضاري في التواصل وفض النزاعات والمشاكل التربوية...
وأمام إصرار إدارة الأكاديمية على نهج أسلوب المناورة والهروب إلى الأمام والانفراد بالقرارات والعمل خارج زمن التغيير، والمخاض الذي تعرفه بلادنا جراء الحراك السياسي والاجتماعي في إرساء دولة الحق والقانون وتأهيل المؤسسات للقيام بدورها الحقيقي وترسيخ الثقة فيها، فإن هذه النقابات تعلن مايلي:
على المستوى الوطني:
- إقرار ترقية استثنائية لكافة المستوفين لشروط الترقي ابتداء من 2003 إلى غاية 2011 والتعجيل بالإعلان عن نتائج الترقية لسنة 2010
-المطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق فاتح غشت 2007 ورفع نسبة حصيص الترقية إلى %33 وتقليص عدد السنوات لاجتياز الامتحان المهني إلى أربع سنوات بدل ستة.
-دعوة الوزارة الوصية إلى تلبية مطالب كل الفئات المتضررة ( المبرزين، المساعدين التقنيين، المجازين، الملحقين التربويين..)
-المطالبة بتفعيل المرسوم المتعلق بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية.
-نستنكر الهجوم الشرس الذي تعرضت له الشغيلة التعليمية في اعتصاماتها أمام الوزارة.
على المستوى الجهوي:
- استنكارها لتملص السيد المدير من تطبيق الاتفاقات المبرمة مع القابات التعليمية الأربعة بحضور الوزارة وممثلي المكاتب الوطنية.
- إدانتها لإلغاء تكليفات وتعيينات بدون سند قانوني والذي تم في سياق مشبوه وبذل أن يسهر السيد المدير على ضمان الشفافية والنزاهة والعمل على تسوية هذا الملف طبقا لما تم الاتفاق عليه في محاضر رسمية وطبقا للقانون نسجل بامتعاض إقدامه على كثير من الخروقات خدمة لجهات مستفيدة نذكر منها:
-موظفين بالكتابة الخاصة للسيد المدير وموظف ( من تزنيت) مكلف بالمركز الجهوي للوسائل التعليمية تم التستر عليهم.
-أستاذ معين بالأكاديمية منذ 1999 تم ترحيله قسرا إلى انزكان بدون وجه حق.
-أستاذة معينة بالأكاديمية منذ 2003 تم إبعادها قسرا خارج الأكاديمية.
-أستاذة تم ترحيلها من الأكاديمية إلى إنزكان ضدا على القانون.
-تمتيع بعض المحظوظين والمحظوظات بمناصب بالمجال الحضري عوض إرجاعهم إلى مقرات عملهم الأصلية.
-تكليف أستاذ من ثانوية رضا السلاوي بالأكاديمية وإسناده مهمة مساعد قسم الشؤون الإدارية والمالية والوكالة المحاسبتية في تناف صارخ للقانون ( واضع الميزانية ومراقبها).
-رفضها للطريقة المشبوهة التي تم بها تدبير ملف الانتقاء الأولي لرؤساء المصالح بالجهة وفسح المجال وتعبيد الطريق لموظف بالأكاديمية من دوي النفوذ للوصول إلى رئاسة مصلحة الموارد البشرية بالأكاديمية.
- شجبها أسلوب المناورة والمماطلة للحسم في ملف الحركة المحلية لأكادير والعمل على ربح مزيد من الوقت لإقبار هذا الملف.
- إدانتها للتدبير الإنفرادي لملف تغيير الإطار ورفض وضع الوثائق والمستندات المتعلقة به رهن إشارة النقابات لمناقشته في إطار من
الشفافية والوضوح وتتحمل الإدارة كامل المسؤولية في التلاعب بهذا الملف المصيري لمجموعة من نساء ورجال التعليم، علما أن
هناك من زوروا واستفادوا ماديا ومعنويا من تغيير الإطار ضدا على المراسيم القانونية.
-استنكارها إستمرار نزيف هدر المال العام الذي لازالت تعرفه مالية الأكاديمية، والمطالبة بمحاسبة كل المتورطين.
-مطالبتها بفتح تحقيق نزيه في مالية الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية بالأكاديمية وفروعها بالنيابات.
-تحميلها المسؤولية الكاملة للإدارة المركزية والجهوية في استمرار التوثر والاحتقان بجهة سوس ماسة درعة.
-تثمينها عاليا النضالات التي تخوضها المكاتب الإقليمية والشغيلة التعليمية بالجهة.
على المستوى الإقليمي:
- استنكارها للسلوكات المخزنية والسادية لبعض النواب بالجهة في التعامل مع نساء ورجال التعليم بترهيبهم وتخويفهم (أكادير، اشتوكة)
- ادانتها تعنت الإدارة في تفعيل الاتفاقات المبرمة ( سيدي افني، زاكورة، ورزازات، اشتوكة ايت باها، أكادير).
-شجبها التستر على الأشباح والمحظوظين سواء بالأكاديمية أو بالنيابات (تارودانت، أكادير، شتوكة ايت باها)
وبناءا عليه قررت النقابات التعليمية الجهوية الأربعة مايلي:
1- خوض إضراب جهوي لمدة 72 ساعة أيام 30 و 31 مارس و01 أبريل 2011.
2- التوقف عن العمل كل يوم لمدة ساعتين من الساعة 10 إلى 11 صباحا ومن الساعة 16 إلى 17 بعد الزوال.
3- إعتصام المسؤولين النقابيين بالأكاديمية يوم 30 مارس 2011.
4- خوض إضراب جهوي أيام 20 و 21 و 22 أبريل 2011 مع تنظيم اعتصام أمام مقر الوزارة.
وإذ نحمل الإدارة كامل المسؤلية عما ستؤول إليه الأوضاع من احتقان بالجهة فإننا نهيب بالشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف
والاستعداد لخوض كافة الإشكال والصيغ النضالية المسطرة.