عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ( ف.د.ش) اجتماعا يوم الثلاثاء 13 ابريل 2010 بالمقر الوطني بالدار البيضاء، تدارس خلاله تطورات الساحة التعليمية بشكل عام ومجريات الحوار الاجتماعي القطاعي. وإذ يعرب المكتب الوطني عن تفاؤله لاستئناف الحوار القطاعي عبر جلسات لجان موضوعاتية تهم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتقييم أداء الموظفين، تحفيز الموارد البشرية والحركة الانتقالية، فإنه يأمل أن تفضي هذه الاجتماعات إلى نتائج إيجابية ملموسة. غير أنه يسجل بتخوف كبير التأخر الحاصل في مباشرة اللجنة المكلفة بالملف المطلبي المرفوع للوزارة منذ أكتوبر 2009 رغم إلحاح منظمتنا على ضرورة التعجيل بدعوتها، ويستغرب للطريقة التي تتعامل الوزارة بها مع ملف الأساتذة المجازين والدكاترة مما يهدد بالمزيد من التوترات داخل القطاع. كما يتابع المكتب الوطني بانشغال كبير أوضاع الشغيلة التعليمية في عدد من الأقاليم والجهات والتي كانت موضوع زيارة لجنة مشتركة بين الوزارة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية لمعالجة جوانب الوضع التعليمي بها، سواء تعلق الأمر بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية أو الخصاص في العنصر البشري أو في الخدمات الاجتماعية أو البنية التحتية أو الحقوق النقابية ويأمل أن تعمم الوزارة هذه الإجراءات على الأقاليم المماثلة وأن تسهر على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة حماية لمصداقية الحوار الاجتماعي . إن المكتب الوطني، إذ يخبر ببعض الخلاصات الأولية والملاحظات حول الحوار القطاعي، فإنه ينبه الوزارة إلى الأوضاع الصعبة التي يعانيها أطر الإدارة التربوية جراء إرهاقهم بمهام إضافية في غياب الموارد الضرورية، كما يثير انتباهها إلى أوضاع الفئات التعليمية التي كانت تترقى بمعيار 15 / 6 التي تحس بإهمال وتهميش ويدعو الوزارة في هذا الإطار إلى الإسراع بمعالجة هذه الملفات، إلى جانب معالجة مشكل المكونين في مراكز التكوين بالابتدائي والإعدادي. ويدعو في الأخير كافة المسؤولين إلى الانخراط الكامل لإنجاح تظاهرة فاتح ماي والاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات.
