بلاغ الاكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب 24-05-2012

انعقد صباح يوم الخميس 24 مارس 2012 لقاء عادي للكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالمقر المركزي بالرباط، تم خلاله استعراض تطورات الوضع الاجتماعي. كما تم تقييم مسار الحوار الاجتماعي و التنسيق النقابي فضلا عن مدارسته عددا من القضايا التنظيمية واتخاذ القرارات المناسبة فيها.
و بناء على تحليل مستفيض لمختلف المعطيات المرتبطة بالقضايا المشار تم إليها فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يؤكد ما يلي :
أولا: استنكاره لتواصل الإجهاز على الحريات و الحقوق النقابية في القطاع الخاص و في عدد من الشركات التي تساهم فيها الدولة و في عدد من المؤسسات العمومية حيث سجل بقلق بالغ:
1) تواصل مسلسل الطرد الجماعي لأعضاء المكاتب النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في عدد من المقاولات و الشركات بعدد من المناطق الصناعية في الدار البيضاء و فاس و طنجة و غيرها.
2) استمرار تعنت إدارة شركة اتصالات المغرب وتمسكها بقراريها التعسفيين الجائرين المتمثلين في فصل كل من الأخ المناضل رشيد مقصود نائب الكاتب العام للجامعة المغربية للاتصالات المغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و الأخ المناضل أحمد العيد عضو المكتب الإقليمي لنفس الجامعة بمدينة فاس، و تأكيد مواصلة تضامنه مع مناضلي الجامعة واستعداده للدعم و المشاركة في كافة المحطات النضالية المبرمجة من أجل ثني إدارة الشركة عن قرارها التعسفي الباطل قانونيا و غير المبرر في ظل الدستور الجديد و ما أولاه من مكانة للعمل النقابي و حماية الحق في الانتماء النقابي.
3) ما تتعرض له الصحفية الآنسة حورية بوطيب عضو النقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة من مضايقات و حملة تخويف و إرهاب و تحريض لبعض المستخدمين ضدها من خلال جمع توقيعات مفروضة تارة و مزورة ثانية. كل ذلك بسبب كشف الصحفية خلال اجتماع نقابي عن ظروف العمل الصعبة التي يشتغل ضمنها مستخدمو الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، و في مس سافر بحرية التعبير و بحرية الانتماء النقابي، و هي التصريحات التي اتضحت مصداقيتها حينما أسرعت إدارة الشركة بإدخال عدد من الإصلاحات على بعض المرافق المشار إليها على عجل و عملت على استدعاء صحفيين من بعض المواقع الإلكترونية في سعي للنيل من مصداقية ما أشارت إليه المناضلة حورية بوطيب، و ما ذكرته ليس سوى غيض من فيض من المعطيات التي نتوفر عليها و التي تؤكد تردي أوضاع العاملين و تدهور ظروف اشتغالهم و سوء التدبير على مختلف المستويات.
وفي هذا الصدد تطالب الكتابة الوطنية إدارة الشركة الوطنية بالوقف العاجل لكل صور الضغط والتحرش بالصحفية حورية بوطيب والتهديد باتخاذ إجراءات انتقامية، والعمل بدل ذلك على فتح حوار مع التمثيليات النقابية من أجل تحسين شروط اشتغالهم وأوضاعهم المادية والمعنوية، كما تؤكد تضامنها غير المشروط واستعداد كافة التنظيمات المركزية و القطاعية و المجالية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الانخراط في حملة نضالية تضامنية مع الصحفية حورية بوطيب.
4) استنكاره لقرار التوقيف التعسفي الذي اتخذته إدارة المكتب الوطني للمطارات بمطار مراكش المنارة في حق المناضل طارق فريندي عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات بناء على اتهام كيدي لا أساس له من الصحة كما تثبت ذلك عدة وثائق و مستندات و شهادات يتوفر عليها الاتحاد.
ثانيا: تأكيد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على مواصلة خطه الداعم لبناء أسس سلم اجتماعي متوازن وعادل قائم على أساس أداء الواجبات والمطالبة بالحقوق المؤطر بالسعي المتواصل – ما دام هناك شريك محترم لمسؤوليته الاجتماعية – لإبرام اتفاقيات جماعية تبرهن على القدرة التعاقدية للمنظمة.
و في هذا الصدد يؤكد على ما يلي :
1. تهنئته للمكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بإقليم طنجة على نجاحه في إبرام اتفاقية جماعية مع شركة تكميد مما يقدم دليلا ملموسا على حرص المنظمة على استتباب مقومات السلم الاجتماعي الموضوعي و العادل في المناطق الصناعية لطنجة.
2. تهنئته للمكتب النقابي للوكالة الوطنية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية على نجاح مساره النضالي والتفاوضي بتوقيع اتفاق ثنائي متوازن مع إدارة الوكالة.
ثالثا: إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يسجل التزام الحكومة بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماتها في إطار اتفاق 26 أبريل 2012 و الذي جاء بعدة مكتسبات للشغيلة، و إطلاقها لمسار الحوار الاجتماعي والتزامها بمأسسته في شراكة تامة مع المركزيات النقابية يؤكد على ما يلي:
1. دعوة الحكومة إلى تفعيل لقاءات الحوار الاجتماعي بالرفع من وتيرته ومردوديته وتحديد سقف زمني لكل دورة من دوراته و أجندة واضحة تركز على القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالمطالب المادية والمعنوية للشغيلة
2. دعوة الحكومة للانكباب العاجل على الإعداد الجيد للاستحقاقات التمثيلية النقابية بشراكة مع المركزيات النقابية بما يقتضيه ذلك من تعجيل بإعادة النظر في مرسوم اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء و المسارعة بتنظيم الحقل النقابي بإخراج قانون النقابات كمدخل لإخراج قانون تنظيمي متوازن لتنظيم الحق في ممارسة الإضراب.
3. دعوة الحكومة للتدخل العاجل من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لمسلسل الإجهاز على الحريات النقابية في القطاع الخاص، و بوقف استهداف مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في شركة اتصالات المغرب و بالشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة والمكتب الوطني للمطارات.
رابعا: يؤكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تمسكه بالتنسيق النقابي مركزيا و قطاعيا و مجاليا، وهو التنسيق الذي استطاعت من خلاله الشغيلة خلال السنوات الأخيرة تدبير الحوار الاجتماعي بطريقة ناجعة و إنجاز عدد من المحطات النضالية بطريقة مشتركة في إطار من التشاور القبلي، و يؤكد أنه لا نجاح لنضالات الشغيلة إلا بالمضي إلى الإمام في هذا التنسيق و توسيعه كما وكيفا.
وحرر بالرباط في 24 مايو 2012
إمضاء : محمد يتيم
الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب