الافراج عن تغيير إطار أكثر من 3400 مدرس شابته اختلالات

أفرجت صباح يوم الجمعة وزارة التربية الوطنية عن اللائحة النهائية للمستفيدين من إعادة الادماج (تغيير الاطار) طبقا لمقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييرها بموجب المرسوم رقم 2.11.622 الصادر في 25 نونبر 2011،الذي ينص على أنه يسمح للمدرسات والمدرسين الذين يزاولون مهام إدارية ما بين 13 فبراير 2003 و31 دجنبر 2011 بإدماج المعنيين بالأمر في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل لدرجتهم الأصلية، وملاءمة مهامهم الحالية مع إطارهم، كما ستمكنهم من الاستفادة من المسار المهني والإداري المتعلق بالإطار الذي سيتم إدماجهم فيه، إما بتغيير إطارهم من أستاذ(ة)للتعليم الابتدائي أو الثانوي الاعدادي إلى ملحق الادارة والاقتصاد أو ملحق تربوي ومن أستاذ للتعليم الثانوي التأهيلي إلى متصرف.
مراقبون اعتبروا أن اللائحة التي نشرتها وزارة الوفا والتي تتضمن 3411 مستفيدا(ة) أثارت الكثير من الجدل بالنظر إلى أنها تضمنت أسماء غيرت إطارها من التدريس إلى الادارة، تمارس اليوم مهام التدريس أضف إلى ذلك أن هاته الأسماء لم تعالج ملفاتها في النيابات وبالأكاديميات وبقدرة قادر ترد ضمن لائحة هاته الأكاديمية أو تلك فمن أوصلها إلى مديرية الموارد البشرية، وهي إشارة اعتبرها مراقبون للشأن التعليمي بالمغرب، ّذبحا للمصداقية والشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق التي تنادي بها وزارة الوفا”.
وبحسب المؤشرات المالية، ينتظر أن تكلف هاته عملية إعادة إدماج هاته الفئة وزارة المالية 700 ألف درهم، وهو ما يوازي نحو 6 ملايين درهم خلال الثمانية الأشهر الأولى من السنة المالية 2012، مع ما يمكن أن ينتج عن ذلك من خصاص في الموارد البشرية في فئة هيئة التدريس، خاصة أولئك الذين غيروا الاطار بضعة أسابيع وأيام قبل نهاية سنة 2011 لهجران التدريس والركون إلى الإدارة.
وفي مقابل ذلك، تم إقصاء عدد من المترشحات والمترشحين اللواتي والذين يستوفون كافة الشروط النظامية المنصوص عليها في المذكرة الوزارية المؤطرة للعملية والصادرة في دجنبر 2011. هؤلاء في اتصالهم بموقع “لكم,كوم” “استغربوا من عدم ورود أسمائهم ضمن اللائحة الرسمية التي تم تعمميها اليوم على الموقع الالكتروني لوزارة التربية الوطنية في وقت وردت فيه أسماء لا علاقة لها بتغيير الاطار ولا بترشيحه إلا القرابة والوساطة والتدخلات من هذا الطرف أو ذاك”.
وتساءل المتحدثون هل سيكون ذلك تكرارا لتجربة العام الماضي في شأن “الحركة السرية في غشت 2011 التي أنجزتها الوزارة واستفاد منها المقربون والمستوصون والمحظوظون بانتقالات خارج القانون، مما اضطر الوزارة إلى إجراء حركة انتقالية ثالثة مكملة للحركة الانتقالية الوطنية والحركة السرية، لتصبح ثلاث حركات في السنة”.
ومن أجل تدارك الأمر، نشرت وزارة التربية الوطنية بنفس الموقع بلاغا يخص تقديم الطعون لكل من يدرج اسمه ضمن اللائحة النهائية التي أصدرتها الوزارة، في وقت سبق للوزارة نفسها أن عقد يوم الجمعة الماضي لقاء مشتركا مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية لتدارس ومعالجة الطعون الواردة عليها.
وقال بلاغ الوزارة الصادر اليوم “أنه بإمكان الموظفين المعنيين تقديم الطعون في أجل أقصاه 31 غشت 2012 وإرسالها مباشرة إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر-العرفان –الرباط”، من دون احترام التسلسل الاداري وفي فترة الاجازة السنوية للموظفين.
موقع لكم كوم