أعلنت وزارة التربية الوطنية، يوم الخميس، عن لائحة التعيينات الجديدة الخاصة بملء المناصب الشاغرة على رأس ثمانية أكاديميات جهوية، إضافة إلى إعادة انتشار ثمانية مدراء أكاديميات سابقين، مع تعيين 19 نائبا جديدا، وتثبيت 31 نائبا. وحسب الاتصالات التي أجراها موقع “كواليس اليوم" مع عدد من النقابيين، والأطر التعليمية، واثنين من النواب الذين تم تنقيلهم، فإن الحركة الواسعة في صفوف مسؤولي وزارة التربية الوطنية، جاءت عادية على العموم، مع تسجيل علامة استفهام كبيرة على عدد من الأسماء التي أسندت إليها إدارة بعض الأكاديميات، وأسماء أخرى عينت لشغل منصب نائب للوزارة بعدد من المدن والأقاليم. ففيما يتعلق بتعيين مدراء الأكاديميات، تقاطعت المواقف المعبر عنها بعد إعلان هوية المدراء الجدد، عند اعتماد معايير متشابكة حملت بعض الوجوه إلى تسيير بعض الأكاديميات. وقال مصدر نقابي في هذا الصدد، إن السيرة الذاتية لبعض المدراء لا تشفع لهم لتحمل مسؤولية تدبير أكاديمية تربوية، وعوض تصحيح المنطق الذي اعتمد سابقا للتعيين في مناصب المسؤولية تم تكريسه، بتعيين مسؤولين لاعتبارات سياسية، قبلية، وأشياء أخرى. وأضاف مصدر “كواليس اليوم" أن ترقية بعض نواب الوزارة إلى درجة مدير أكاديمية إن صح هذا التوصيف، قفز على رصيد التسيير، وحصيلة هؤلاء المسيرين لدى تدبيرهم لشؤون نيابات تربوية متوسطة، وهو ما يؤكد تجاهل الماضي الوظيفي القريب لمسؤولين فاجئ تعيينهم على رأس أكاديميات تربوية الأوساط التربوية. وفي نفس السياق، اعتبر ذات المصدر، تعيين مسؤولين على رأس مصالح تربوية مهمة دون تدرجهم في السلك الوظيفي للوزارة بدءا من أدنى درجات الانتساب، مغامرة غير محسوبة العواقب بالنظر إلى خصوصية القطاع، وحساسية الفرقاء الاجتماعيين تجاه الوافدين على القطاع. وأكد ذات المصدر، أن هذا الوضع ينطبق على تعيين رؤساء مصالح في مناصب مديري أكاديميات. وبخصوص الحركة التي همت نواب الوزارة، أكد نائب أعيد تعيينه بنيابة جديدة، أن القطيعة التي كان يتوقعها الوسط التربوي لم تحدث، وأن وزارة الوفا لاتملك الجرأة لتبرير التعيينات الجديدة بالاستناد إلى قاعدة الاستحقاق والكفاءة، مشيرا إلى حضور السند الحزبي، والحساسية القبلية، إضافة إلى تجاهل الوزارة لملفات التدبير السيئ لبعض النواب الذين تم تثبيتهم بأماكنهم، مما يضع وزارة التربية في موقف حرج تجاه المراقبين للشأن التربوي، سواء بمكافأتها لبعض النواب الذين فشلوا في الارتقاء بالعملية التربوية، أو بالمغامرة باستقرار الوضع التعليمي، من خلال تعيين نواب جدد بطريقة تثير أكثر من علامة استفهام.
