فضيحة بنيابة التعليم بآسفي تنتظر تدخل النائب الجديد

لم تسعف الظروف ولا الزمن النائب الجديد للتعليم بآسفي مولاي المصطفى الجرموني ليستمتع بالمنصب الجديد الذي نقله من رئيس لمصلحة التخطيط التربوي بنيابة الجديدة إلى المنصب الجديد بعدما عاين حجم الاختلالات التي تنتظره أثناء تسليم المهام التي لم تمر بسلام، خصوصا وأن عملية التسليم تمت على إيقاع احتجاج إحدى النقابات خارج المكتب والتي وصلت إلى حدود محاولة الهجوم على مكتب النائب الإقليمي.
ويبدو أن حجم مخلفات ضعف التدبير في جل المستويات على عهد النائب السابق إبراهيم الجوهري بصم بشكل كبير مستويات التربية والتعليم بهذا الربوع من الوطن، ولعل أكبر تحد ينتظر النائب الجديد السيء الحظ هو معالجة الاختلالات الكبرى التي طالت تدبير الموارد البشرية والتي تمت في الدقائق الأخيرة قبيل بصمة الوداع حيث تفنن النائب السابق ومعه مصلحة الموارد البشرية في التأكيد من خلالها على استحضار “مصلحة التلميذ” وجعلها من الأولويات انسجاما مع كل مخططات الإصلاح التي تنهجها الوزارة، فقد قام بأكبر عملية تهجير للأساتذة وخصوصا بالتعليم الابتدائي من العالم القروي و المناطق الهامشية إلى حاضرة آسفي وضواحيها، وذلك خارج أية ضوابط قانونية أو تنظيمية أو حتى اجتماعية إلا باستثناءات قليلة جدا. وقد استفاد من هذه العملية إلى جانب عدد من المحظوظين من زوجات أطباء ومهندسين ورجال الدرك...، زوجة رئيس مصلحة الموارد البشرية التي أسند إليها تعيين بمركز تكوين المعلمين لتقوم بمهام إدارية، وذلك بعدما تمكن زوجها من السطو على سكنى وظيفية في نفس المركز وتكلف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والشسيع بعملية استصلاحه وترميمه وإعادة صباغته على حساب مالية النيابة، ويبدو والله أعلم أن هذه المهمة الإدارية التي أسندت للزوجة سينجز أغلبها بإتقان بمطبخ بيت الزوجية سيما وأن ثلة من زميلاتها تمتعن بنفس التعيين مما جعل المركز يعرف تخمة غير مسبوقة من المكلفات بمهام إدارية. ولعل تكليف هذه الموظفة بهذه المهمة يأتي جريا على عادة النائب السابق الذي قام بنفس العملية لزوجته بعدما أسند إليها مهمة إدارية بإعدادية فاطمة الفهرية التي يفصلها سور عن محل سكناه، ولم يكتف النائب السابق بهذا فقط، فقبيل انتقاله يفاجئ الجميع بسطوه على سكن إداري قرب مقر النيابة الإقليمية لضمان إقامة مريحة لنجله البار الذي يتابع دراسته بإحدى المدارس العليا الخاصة بالمدينة، وذلك على الرغم من كون هذا السكن قد أصدر بشأنه مذكرة قصد التباري بين عدد من الموظفين للحصول عليه.
وإذا علمنا أن عددا من الذين (وخصوصا اللواتي) تم تهجيرهم من الهوامش إلى مدينة آسفي تم تكليفهم بمهام إدارية إما في المؤسسات الإعدادية أو الثانوية أو حتى بمقر النيابة الإقليمية تأكد لدينا بما لا يدع مجالا للريب مدى غيرة النائب المبجل ومصلحة الموارد البشرية على التعليم والمتعلمين، ومدى استيعابه المتبصر لمخططات الإصلاح وعلى رأسها المخطط الاستعجالي سيما البنود المرتبطة فيه بمبدأ الحكامة الجيدة.
ولعل من نتائج هذه العملية غير المنطقية ما أفرزته انتظارات التهييء للموسم المقبل بخريطة سريالية عنوانها “الله إنعل للي خللي بلاصتو زينة”، وحسب مصدر من مصلحة الموارد البشرية فإن حجم الخصاص الذي سيعانيه التعليم الابتدائي خلال الموسم المقبل ينذر بكارثة تربوية، والفائض وصل إلى 205 بأسفي و56 باليوسفية، في حين يصل مجموع الخصاص بالضواحي إلى 576.
فهل ستبقى الوزارة الوصية في موقف المتفرج أم أنها ستبارك هذه الفضيحة مزكية بذلك موقف مدير الأكاديمية الذي كان على علم بكل تفاصيل هذه الإجراءات بل ومتدخلا فيها لإرضاء شخصيات نافذة بالسلطة؟
الصحافة أسفي