ملفات الاستعطاف بين الرفض والإنصاف

لا تزال بعض المؤسسات في تفاوض بخصوص ملفات الاستعطاف التي ترد على إدارتها. هي طلبات قدمتها أسر تلاميذ فصلوا عن الدراسة لأسباب تختلف من حالة لأخرى فتبدأ من الرسوب لسنتين متتاليتين في مستوى معين وتنتهي إلى انقطاع عن الدراسة متكرر ولمدة طويلة دون أي عذر يبرر هذا الانقطاع مرورا بدواعي أخرى تعزى لتقارير تحرر في حق التلميذ. وفي كل الحالات لا يتخذ قرار الفصل إلا بعد بعث رسائل إنذاريه لأسر هؤلاء التلاميذ لإخبار ذويهم بالمشاكل التي يتخبط فيها أبناؤهم مع تحذيرهم بتبعات تصرفاتهم.
وبعد أن تجتمع مجالس الأقسام وتخرج بقرار الفصل يكون من حق التلاميذ المعنيين بالأمر وأولياؤهم التقدم بطلب استعطاف لإدارة المؤسسة –حيث اتخذ القرار بالفصل- على يد النيابة.
ورغم كل ذلك، فإنه لا يزال البعض غير واع بهذه الإمكانية وبالتالي يرضخ لواقع الفصل ضاربا عرض الحائط- ودون قصد- مستقبل أبنائه. والحالات كثيرة ويرد الأمر إلى قناعتهم بعدم اهتمام المسؤولين بمثل هذه الطلبات وانعدام ثقتهم في مدى قدرة التلاميذ على الاندماج والتحسن والنجاح. وهنا تذهب طاقات حقيقية أدراج الرياح لتبقى بمستقبل مجهول .
أما الفئة الثانية فهي التي تعي بحقها المشروع في الاستعطاف فلا تكل ولا تمل بطلبه، رغبة منها في استدراك ما ضاع والفوز بما تبقى من الفرص حتى يحضا أبناؤها بمستوى تعليمي لائق يخول لهم الحصول على عمل شريف يحفظ كرامتهم، ووعي كامل يكفيهم شر الجهل. إلا أن هذه الفئة الطموحة الراغبة في الإنصاف لا تلقاه دائما، بل كثيرا ما يلقاها الرفض. وهو رفض بصنفين فإما أن يرفض الطلب رسميا وتعلن الإدارة عن ذلك وإما أن يرفض التلميذ في القسم ويكون ذلك الرفض مباشرا من الأستاذ أو غير مباشر يكتسي صبغة التهميش في القسم.
و تطبيقا لفصول الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وبناء على قرار وزير التربية الوطنية الذي يحث على الاحتفاظ بالتلاميذ أكثر ما يمكن داخل الفصل الدراسي ، وسعيا وراء تثبيت المكتسبات في مجال تعميم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي بكل أشكاله وبمختلف الأسلاك، تدافع الإدارة في اجتماعاتها بالأطر التربوية عن حق التلاميذ في استئناف الدراسة بمجرد قبول طلبات الاستعطاف وتؤكد
على ضرورة حماية التلميذ من شر الشارع وحماية المجتمع من خطر الجريمة الذي قد يتربص بمستقبل التلميذ المطرود.
إلا انه للأستاذات والأساتذة رأي آخر إّذ يدافعون عن حقهم في العمل في ظروف صحية بعيدة عن الاضطرابات العصبية والضغوطات النفسية التي يتسبب فيها بعض من هؤلاء التلاميذ، كما يؤكدون على ضرورة حمايتهم هم أيضا من بطش المشاغبين. وهنا يتبين مدى أهمية تلقي الأستاذ لتكوينات في مجال فن التعامل مع هذه الفئة العمرية خاصة المراهقين منها. فضعف التكوين في هذا المجال يجعل الأستاذ غير قادر على المواجهة وبالتالي رفضه،كلما أمكنه ذلك، استقبال حالات من هذا النوع في قسمه غير مدرك أن الحل الأمثل لها هو إدماجها داخل جماعة القسم ومعاملتها بمثل ما تعامل به الحالات العادية والجيدة .
وبين الإنصاف والرفض تبقى المعايير التي يبنى على أساسها القرار غير موحدة، غامضة وغير عادلة أحيانا. فبالإضافة إلى عامل الطاقة الاستيعابية للمؤسسة والنتائج الدراسية والسلوك والسن والوضعية الصحية والاجتماعية للتلاميذ المعنيين بالأمر، وجب الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التعاطي مع هذه الملفات بإنسانية أكبر تشجيعا للتعلم وتحفيزا للتلاميذ على الاجتهاد بمنحهم فرصة أخرى.