مكتب تعاضدية التربية الوطنية يوافق لرئيسها باقتناء سيارة من أموال رجال التعليم وذوي حقوقهم

عبر اغراي ابراهيم مندوب الجمع العام للتعاضدية العامة للتربية الوطنية عن نيابة أكادير إداوتنان من خلال اتصال أجراه مع الموقع، أن المكتب المسير للتعاضدية وافق لرئيسها باقتناء سيارة من أموال نساء ورجال التعليم، وصرح مندوب التعاضدية أن هذه الموافقة تعد إجراء غير قانوني، لأن رئيس التعاضدية حقق بذلك منفعة شخصية، فوفق النظم الأساسية والمراسيم والقوانين المنشئة للتعاضدية والصادرة بالجريدة الرسمية، يمنع على رئيسها وكل من أعضاء مكتبها المسير ومجلسها الإداري استغلال مناصبهم داخل التعاضدية لتحقيق أية منفعة شخصية، كما أن الخدمات التي يقدمونها طوال فترة تحملهم للمسؤولية، لا يجوز لهم تلقي أية تعويضات مالية عنها.
كما أن التعاضدية ليست مؤسسة تجارية أو مالية كالأبناك والمؤسسات الإقتصادية وشركات التأمين التي تسمح لرؤسائها ومدرائها باقتناء سيارات من ماليتها شريطة أن تكون مسجلة في ملكية هذه المؤسسات وليس في ملكية من يستخدمها.
وأضاف المندوب ذاته، أن ترخيص المكتب المسير لرئيس التعاضدية وتمكينه من سيارة من أموال المتعاضدين بدون وجه حق يعد شططا في استعمال السلطة واستغلالا للنفوذ، وهدرا للمال العام وخرقا لقوانين التعاضدية ونظمها الأساسية.
كما أنه يستلزم تدخلا عاجلا للجهات الوصية ممثلة في وزارتي التشغيل والمالية، لوضع حد لهذه السلوكات المرفوضة قانونيا وأخلاقيا والتي تجسد الريع التعاضدي في أخبث تجليلته وتمظهراته. ناهيك على أن الوزارتين الوصيتين على القطاع التعاضدي، إضافة إلى وزارة العدل والحريات مدعوة إلى إيفاد لجانها ومفتشيها للبحث والتقصي في عديد من الإختلالات والخروقات التي تشهدها التعاضدية العامة للتربية الوطنية، والتي تزكم روائحها الأنوف وأشارت لها تقارير المفتشية العامة لوزارة المالية، وتقارير لجنة المراقبة داخل التعاضدية نفسها، وتناولتها الصحافة الورقية ( جريدتا الحياة والمساء والأخبار)، كما تناولتها عدة مواقع إلكترونية. فهل ستتدخل هذه الجهات وتحيل تقاريرها على النيابة العامة، من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومعاقبة كل من تبث تورطه في نهب أوتبديد أو هدر المال العام أواختلاسه؟
وأشار الأستاذ ابراهيم اغراي إلى أن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوي تحت نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مطالب باتخاذ خطوات جريئة ومسؤولة سواء كانت احتجاجية أو قانونية للدفاع عن حقوق وأموال نساء ورجال التعليم بالجهة، خصوصا وأن ستة عشر مندوبا للجمع العام للتعاضدية داخل جهة سوس ماسة درعة من بين ثمانية عشر مندوبا منتمون لهذا التنظيم.
فتنظيمهم النقابي الجهوي مطالب بمبادرات تتناغم ومصالح الشغيلة التعليمية، وخطوات نضالية تدافع عن الحقوق والمكتسبات وتصونها، وتواجه وتفضح المسؤولين الذين جعلوا التعاضدية بقرة حلوبا ومرتعا للنهب واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع.