وَيَكَادُ يَفْلِقُنِي الأَمِيرُ بِقَوْلِهِ كَادَ الْمُعَلِّمُ أَنْ يَكُونَ رَسُولا لَوْ جَرَّبَ التَّعْلِيمَ شَوْقِي سَاعَة لَقَضَى الْحَيَاةَ شَقَاوَةً وَخُمُولا (..) يَا مَنْ يُرِيدُ الانْتِحَارَ وَجَدْتهُ إِنَّ الْمُعَلِّمَ لاَ يَعِيشُ طَويلا الشاعر إبراهيم طوقان كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر قد وجهت يوم 10 أبريل 2012م مذكرة تحمل رقم 447 إلى رؤساء الجامعات المغربية في شأن ولوج مسالك الماستر والماستر المتخصص، حيث استندت المذكرة في ديباجتها إلى مفهوم العمل بروح الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومقتضيات القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي الذي بمقتضاه يسمح للجامعات بفتح تكوينات جامعية إلخ.. وفي الموسم الدراسي 2012-2013، فوجئ نساء ورجال التعليم بمنعهم من التسجيل في مسالك الدراسة الجامعية، حيث طالبتهم الكليات بترخيص من الإدارة التي يشتغلون بقطاعها معززا بقرار التفرغ.. تساءلنا ساعتها: لماذا لا تحتج النقابات وتعبر عن موقفها الرافض لهذا الأمر وغيره، خصوصا المذكرة الإطار رقم 21803 بتاريخ 25 أبريل 2013 المتعلقة بالحركات الانتقالية والإدارية التي لم تستجب لطموحات أسرة التعليم، ولم تحظ بتزكية الفرقاء الاجتماعيين؟ لماذا لا ترفض معظم النقابات المذكرة 33717 المؤرخة بتاريخ 7 نونبر 2013 التي بموجبها تم إلغاء اللجان الجهوية والإقليمية الخاصة بتدبير الحركات الانتقالية؟ لماذا لا ترفض معظم النقابات قرارات السيد وزير التربية الوطنية، الساعية إلى احتكار القرار في العديد من الاختصاصات التي فوتت إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و كدا النيابات: " المراسلة رقم 31949 بتاريخ 11أبريل 2013 في شأن فتح باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء الأقسام و المصالح – رخص القيام بالساعات الإضافية في مؤسسات التعليم المدرسي أو التعليم العالي-مسألة حراسة الباكلوريا بأساتذة الثانوي الإعدادي وأساتذة الابتدائي- السكنيات-اللجن الجهوية والإقليمية المشتركة – الترخيص بمتابعة الدراسة" ؟ لماذا..لماذا.. قبل العودة إلى العمل بمنطق تفويض الإمضاء في بعض الأمور بمجرد تعيين الوزير بلمختار على رأس الوزارة؟ لماذا لم تحتج بعض النقابات -وبقيت كل هذا الوقت منذ سنتين تقريبا- على هذه المذكرات المتناسلة والمصادِرَة "للمكتسبات"، رغم أنها في موقع المعارضة الذي يؤهلها للاحتجاج؟ لماذا لا تغتنم هذه الفرص النضالية المقدمة لها –من قبل الوزير الوفا سابقا واليوم الحكومة والوزير بلمختار- على طبق من فضة كي تعلن ولو ظاهرا "توبة" واستردادا للشارع؟ ألا يخفي هذا السكوت إصرارا على رفع درجة الاحتقان والامتعاض عند نساء ورجال التعليم من وزارة التربية الوطنية التي يسيرها وزير –بدون لون سياسي- ينتمي إلى حكومة العدالة والتنمية؟ ألا تشكل الشغيلة التعليمية -التي تلقت في تقديرها ضربات مشينة على رأسها المنع من متابعة الدراسة الجامعية- قاعدة انتخابية هامة صوت العديد منها على المصباح؟ ألا يخشى "الحزب الحاكم" مغبة بعض قرارات وزارته التربية الوطنية؟ هل شاركت الشغيلة التعليمية بقوة في إضراب 23 شتنبر2014 ولو من باب العقاب والانتقام لمنعها من ترخيص متابعة الدراسة و و و ..؟ هل احترم الإضراب المنجز الحد المعقول من التقاليد النضالية المتعارف عليها؟ بمعنى، هل عقدت لقاءات تأطيرية بالمقرات؟ وهل فتحت حلقات نقاش وتواصل في قاعات الأساتذة لشرح حيثيات الإضراب ودواعيه بشكل يحترم عقلية أطر التربية؟ أم إن الأمر تعلق باتصال هاتفي أو مصافحة على باب المؤسسة من قبل زميل -لم يسلم عليك منذ زمن- يقول لك من باب الإحراج رفقة بعض رفاقه إن المطالب مشروعة؟ ماذا أعدت النقابات الداعية للإضراب من برنامج بعد الإضراب؟ أم إن القاعدة المأثورة في خضم فلسفة تسجيل المواقف هي "اللهم إنا قد أضربنا،اللهم فاشهد"؟ ما موقف نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مما يجري في الساحة التعليمية؟ هل الأسرة التعليمية مقتنعة بمظلوميتها وبضرورة الانخراط الايجابي للدفاع عن مطالبها، ومن أجل حقها في متابعة الدراسة؟ ما الذي ينتظرنا؟… أم أكلنا يوم أكل الثور الأبيض؟ فاصل.. ونعود إلى الموضوع بلغة أخرى.. إن لغة الحق والنهوض بالتعليم وبشروطه البيداغوجية تكاد تكون لازمة لفظية تؤطر كل سعي يروم أو يدعي تطوير مجال التربية والتكوين، وإن كانت مذكرة بهذا الشكل لا تحمل في رأيي سوى تفسيرين: - تفسير نقابي يعكس هدف الوزارة الجديدة حيث مُحاولة التحكم في صبيب الحاصلين على شهادة الماستر من نساء ورجال التعليم في أفق التحكم في خارطة المطالبة بتغيير الإطار أو الترقية إلى السلم الحادي عشر، قبل أن يملؤوا ساحات الرباط وباحاتها.. - تفسير "آخر": تشجيع "أصحاب الشكارة" ممن يريدون الاستثمار هذه المرة في التعليم العالي الخاص، بحيث يمكن لأطر التربية والتكوين إذا رغبوا في ذلك أن "يشدوا الحزام" أكثر من أجل الرفع من مستواهم المعرفي والثقافي؛ و ربما يدفعني هذا إلى التساؤل أكثر: - ما حقيقة الدوافع الكامنة وراء هذا الإجراء الوزاري في حق شغيلة القطاع المدرسي؟ - هل هو إجراء مؤسسي يدخل ضمن صلاحيات واختصاصات وزارة التعليم العالي؟ - ألا يعتبر مثل هذا الإجراء مسا بمبدأ تكافؤ الفرص، وبحق أطر التربية والتكوين في تعميق مداركهم ومستواهم العلمي لجعلها تواكب الصيرورة المعرفية الكونية؟ وما موقف النقابات بالتالي من هذه المذكرة؟ أكتفي بهذه التساؤلات.. إن مطلب من كاد أن يصبح في مصاف الأنبياء لا يرتبط فقط بالثلاثية المعروفة "ترقية- انتقال- تغيير الإطار" بل يتعداها إلى المطلب الثقافي والمعرفي.. لعل العلم والقراءة ينسيانه بعض "مظالم" وزارته.. سعيد الشقروني متابعة الدراسة الجامعية والإضراب: "اللهم إنا قد أضربنا، اللهم فاشهد"؟
