التلاميذ حائرون في اختيار مستقبلهم المهني

في حديثهم عن التوجيه التربوي، يرى مفتشون في التخطيط التربوي، أنه “خدمة علمية اجتماعية ونفسية وتربوية متكاملة مندمجة في إطار الخدمات الملزم على المؤسسة التعليمية تقديمها للتلاميذ”.التوجيه أهم قرار مصيري يرهن مستقبل التلميذ المهني
واعتبروا في تصريحاتهم ل”المغربية”، أن الموجه، “أخصائي نفسي يحاول من خلال مقاربته لحالة التلميذ المطروحة أمامه أن يستحضر مراحل تكوينه، وكيفية تعاطيه مع الأشياء المحيطة به، باعتبار التوجيه أهم قرار مصيري يرهن مستقبله المهني”.
وفي هذا الصدد يؤكد العديد من المدرسين ممن استقينا آراءهم حول الموضوع أن التلميذ “يعيش في هذه المرحلة حالة نفسية متدهورة جدا، ويزداد حنقه في غياب موجهين يمتلكون الأدوات العلمية لمساعدته على اكتشاف ذاته وإمكانياته ووضع تقييم حقيقي لميولاته”، مبرزين أن مراكز الاستشارة والتوجيه في غالبيتها “تعيش وضعية ملتبسة لا تساير النضج والميول والاختيارات لدى التلميذ”.
وهذا ما جعل هذه السيرورة متخلفة عن دينامية التطور الشخصي للفرد في خضم التحولات السوسيو- اقتصادية، يقول رضوان، مستشار في التوجيه، ويضيف، أن تباطؤ الجهات الوصية في التعامل مع هذا المعطى في ضبط إطار وآليات الاستشارة والتوجيه، “من شأنه أن يؤجل أي إصلاح مرتقب في المنظومة التربوية الوطنية، المرتبطة بشكل وثيق بالحاجيات، التي يتطلبها اقتصادنا الوطني”، واسترسل المتحدث قائلا، “إن مسألة التوجيه لا تهم وزارة بعينها، بقدر ما هي شأن جميع المتدخلين الحكوميين، الذين على عاتقهم تدبير الشأن العام”، فالتوجيه، يقول محدثنا، يجب أن يكون “مبنيا على عمل مخطط ومدروس وفق استراتيجية حكومية، تعتمد على التنسيق بين جل القطاعات، لمعرفة ما هو موجود، وما هو مطلوب “.
وفي ما إذا كانت النمطية والارتجال في التوجيه هما اللذان ساهما في ما وصلنا إليه من جحافل العاطلين حاملي الشهادات”، يوضح العديد من المهتمين بهذا المجال، أن عدم ضبط الحاجيات من التخصصات المهنية، “جعل أغلب التلاميذ يتوجهون إلى شعب لا تستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني، الشيء الذي يؤثر بشكل سلبي على طموحهم ورغباتهم في بداية مشوارهم الدراسي”. وبهذا الخصوص يرى ثلة من التلاميذ ممن استقت “المغربية” آراءهم أن “ما نتلقاه من دروس لا علاقة له بطموحاتنا، حيث يرتكز تحصيلنا على الحفظ والشحن، دون أن تسعى هذه المناهج لتساعدنا على التنبؤ بمستقبل تخصصاتنا والتعرف على طبيعة حاجيات سوق الشغل”.
ومن جهته، يرجع أحد مفتشي التوجيه، هذه الأزمة، “إلى انعدام وسائل علمية حديثة في ميدان التوجيه وطبيعة إكراهات الخريطة المدرسية المتسمة بالتعقد وعدم وجود تكوين مستمر للمستشار في التوجيه، في ما يمكن أن يواكب به التطورات والتغيرات التي تطرأ على جل مناحي الاقتصاد”. وقال المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه “إنه من أجل أن يكون التوجيه التربوي في مستوى الأهداف المطروحة، لابد من توفر شروط أهمها إنشاء وكالة وطنية تتكلف بالتنسيق بين مختلف الفاعلين في التوجيه وربط علاقات الموجه بالمؤسسات الجامعية والنسيج الصناعي والاقتصادي”.
وما من شك أن العنصر البشري بمثابة الثروة التي لا تنفذ، إذا ما جرى استغلالها، كل حسب ميولاته وكفاءاته، وأي استثمار في هذه الثروة عبر تفعيل آليات التوجيه والمراقبة والدعم هو استثمار من أجل التنمية وإكساب المناعة اللازمة للمواطن، كي يكون فاعلا ومنتجا ويحمل قيمة مضافة في أدائه، وهذا ما ينقصنا بالفعل في العديد من الميادين، وتعد الإدارة المغربية نموذجا صارخا لهذا النقص، ونود لو أن الحكومة، في إطار مقاربتها للإصلاح الإداري الذي ابتدأته بالمغادرة الطوعية تجعل من التوجيه التربوي والمهني نقطة انطلاق لولادة جديدة لإدارة مواطنة تساهم بشكل كبير في ترسيخ قيم الوطنية الصادقة.
على الحكومة أن تجعل في إطار مقاربتها للإصلاح الإداري الذي ابتدأته بالمغادرة الطوعية من التوجيه التربوي والمهني نقطة انطلاق لولادة جديدة لإدارة مواطنة تساهم بشكل كبير في ترسيخ قيم الوطنية الصادقة.
الصحراء المغربية : 08 – 03 – 2010