تعثر نقابات التعليم بالناظور في أولى خطوات الرجوع الى الماضي

كعادتها تقوم اللجنة الكبرى المتثملة في النقابات الخمس الأكثر تمثيلية ونيابة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر بالناظور هذه الأيام باجراءات الاستعداد للدخول المدرسي الجديد ، الخاصة بحركة اعادة الانتشار قصد تحديد الانتقالات وتكاليف الادارة والتدريس ، فيما كشفت مصادر ل ” ناظو اليوم ” مسبقا أن هذه النقابات ستسير عكس الخطوة المحمودة التي اتخذها النائب الاقليمي السيد محمد البور السنة الماضية باصداره مذكرة قبل متم الموسم الدراسي ( 2009-2010) ، يلغي فيها جميع التكاليف ودعى المدرسين للالتزام بمناصبهم الأولى .
وقد بلغنا في ” ناظور اليوم ” من مصادر مطلعة أن اللجنة الكبرى المذكورة قد عقدت أول أمس اجتماعا بمقر نيابة التعليم وصلت فيه الأطراف المجتمعة الى الباب المسدود في اختيار معايير تنقبل الاساتذة مع أن قانون الوظيفة العمومية وبالأخص وزارة التعليم واضح في هذا الصدد ، ما جعل الأوساط تطرح عدة أسئلة حول امكانية اللجنة من سن قوانين خاصة بالاقليم على حساب القانون الوطني ، وحول ما ستقوم به نقابات التعليم خلال المستقبل القريب حيث يرجى منها المساهمة في تصحيح الوضع التعليمي وعدم الرجوع الى ما كانت عليه الأمور سابقا ، أي قبل اصدار النائب الاقليمي للمذكرة السالفة الذكرة .
.
وقد تعددت التساؤلات حول الأرضية التي ستعمل عليها النقابات خلال هذا الموسم ، حيث تمناها ” اللامنتمون ” أن لا تكون الة ضغط لحماية منخرطي كل جهة ولو حتى على حساب مصلحة التلميذ ، مع العلم أن نقابة التعليم بالناظور المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل قد سبق وعقدت ندوة صحفية الموسم الفارط ، كشفت فيها عن مجموعة من الأسماء أطلقت عليها ” لائحة الأساتذة الأشباح ” ، توخى الرأي العام التعليمي عمل باقي الاطارات النقابية لاعادة هؤلاء ” الأشباح “ الى قاعات الدرس لسن مبدأ المساواة و من أجل تزكية الأجور التي يتقاضاها الغير المشتغلين حاليا ، في الوقت الذي يبقى فيه التلميذ عرضة للضياع بأبواب المؤسسات في انتظار قدوم المدرس .
.
في ذات السياق ومن خلال استقصائنا للوضع التعليمي بالاقليم يلاحظ أن أغلب نساء ورجال التعليم غير ممثلين نقابيا ولا ينضوون تحت لواء أي اطار نقابي ، يعتبرون أنفسهم ضحايا الاقليم كونهم حسب ما يصرحون به مهضومي الحقوق امام المنتمين للنقابات الخمس لانشغالات كل واحدة من هذه الاطارات لفائدة مصلحة منخرطيها مع تهميش الأخرين ، خاصة اللأساتذة من الدرجة الثالثة ( سلم 9) المصنفين من طرف أنفسهم في خانة ضحايا التعليم وطنيا .
.
وفي موضوع اخر ذات صلة بالعمل النقابي لشغيلة التعليم بالاقليم ، تساءل مستقلون عن دور النقابات وموقعها في مراقبة المصالح المادية والاقتصادية امام حادث الحريق الذي أتى على جزء من بناية النيابة الاقليمية ، وتسبب في خسائر مادية جسيمة نتيجة احتراق أدوات مدرسية و معدات الكترونية .
ناظور اليوم