بلاغ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول مدونة السير

نص بلاغ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول مدونة السير
على إثر الاجتماع الموسع الذي انعقد بمدينة سلا والذي حضرته عدة فعاليات نقابية منخرطة في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعدة فعاليات نقابية وجمعوية في إطار التنسيقية الوطنية للنقل الطرقي بالمغرب، والذي تميز بحضور الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الأستاذ محمد يتيم ونائبه الأول الأستاذ عبد الإله الحلوطي حيث تم الاستماع إلى مداخلات مختلف مكونات التنسيقية التي أجمعت على المخاطر التي سيشكلها تطبيق مدونة السير على الطرقات بما فيها من بنود مجحفة بعد إصدار المراسيم التطبيقية وما تمثله من مخاطر على الاستقرار الاجتماعي والمهني لشغيلة القطاع.
وبعد تدارس الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تطورات الوضع الاجتماعي والمهني ومظاهر القلق والتوتر التي تعم القطاع ، وتقييمها الأوضاع التنظيمية للشغيلة التي يتميز بها وتعدد المبادرات وسعي بعض الجهات لاستغلال هذه الوضعية من أجل حسابات لا علاقة لها بمطالب مهنيي القطاع ، وتأكيدها على مواقفها السابقة في الموضوع ومنها على الخصوص :
1 مواقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الرافضة للبنود المجحفة للمدونة وأنه لم يصوت مستشاروه لصالح المدونة عكس بعض التصريحات الرسمية التي توهم بحصول إجماع حولها بسبب عدة نواقص وثغرات من شأن تطبيقها المساس بالأوضاع النفسية والاجتماعية للمهنيين والتأثير بعمق على استقرار القطاع وعلى السلم الاجتماعي ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
استمرار العقوبات السالبة للحرية بشكل كبير ومتعدد ومنها على الخصوص في الحوادث المؤدية عن غير عمد إلى جروح، وغير مرتبطة بأي مخالفة لقانون السير .
ارتفاع الغرامات المالية على المخالفات مما لا يتماشى مع المستوى المعيشي للمغاربة ولشغيلة قطاعات النقل ولا مع نوعية المخالفة وهو ما يفسح المجال لمزيد من ابتزاز المهنيين ويزيد من حدة معاناتهم اليومية على الطريق .
توقيف رخصة السياقة لمدة قد تصل إلى خمس سنوات يعتبر بالنسبة للمهنيين توقيفا عن العمل وتشريدا للأسر.
جعل قانون مدونة السير فوق قوانين أخرى وخاصة قانون تحصيل الديون العمومية بحيث تفرض أن يتم دفع الغرامات كشرط لاسترجاع الوثائق .
الحد من حرية التجول وحرية التملك خاصة حين يتعلق الأمر بسحب رخص السياقة والتسجيل عندما لا يتم دفع الغرامة .
تراكم وتعدد العقوبات على مخالفة واحدة بحيث تجمع بين الخصم من النقط والغرامة والحبس وتوقيف الرخصة والإيداع بالمحجز والمنع من اجتياز مباراة تجديد الرخصة في آن واحد .
2 قلقها البالغ من تطبيق المدونة بشكلها الحالي، وفي غياب التزام مسؤول وواضح من قبل الحكومة فيما يخص توفير البنيات التحتية والتشوير وصيانة الطرق التي تشكو وضعيتها من تردي مهول على المستوى الوطني ، وفي غياب أية مقاربة واضحة ومسؤولة للتخليق و محاربة الرشوة والمحسوبية التي تسود وتنخر قطاع النقل ، وترى أن آثارها السلبية لن تقتصر على مهنيي قطاع النقل بل ستمس مباشرة بعد التطبيق شرائح كبرى من المجتمع مما ستكون له آثار واضحة على السلم الاجتماعي وسيوسع من دائرة الاحتقان والاحتجاج الاجتماعيين .
3 تسجل أن الحكومة لم توف بالتزامها تجاه الشغيلة فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي الذي التزمت فيه من خلال لجنة القضايا الاجتماعية التي أعلن عن إنشائها إلى جانب اللجنة القانونية المحدثة من أجل إعادة النظر في مشروع المدونة وإدخال التعديلات الملائمة بتشاور مع المهنيين ونقاباتهم وجمعياتهم الممثلة .
إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يستحضر كافة المعطيات المشار إليها والأوضاع المهنية والاجتماعية لشغيلة قطاعات النقل يؤكد ما يلي :
1 ) مواصلة نضاله على الواجهة التشريعية من أجل تحسين نص المدونة بتحسيس الفرق البرلمانية والحساسيات السياسية الوطنية بالثغرات التي لا زال نص المدونة يتضمنها ، ودعوة مختلف المكونات البرلمانية إلى ممارسة دورها الرقابي في مجال التطبيق بما يضمن حسن الأجرأة ويقود إلى اقتراح التعديلات المناسبة في أسرع فرصة ممكنة .
2 ) دعمه للمطالب المشروعة لشغيلة القطاع ولتخوفاتها الموضوعية من المضامين المجحفة التي لا يزال يتضمنها نص المدونة، ويؤكد مساندته المبدئية لكافة نضالات شغيلة القطاع مع التأكيد أن فرض المطالب المشروعة للشغيلة تتطلب نضالا متواصلا ونفسا طويلا .
وفي هذا الصدد يدعو مختلف الإطارات المهنية والنقابية التي تتقاسم معه نفس الرؤية للعمل من أجل الرقي بالتنسيق وهيكلته ووضع تصور واضح لعمله ليكون مخاطبا ومحاورا منظما ومسؤولا ، والتوافق على برنامج نضالي وملفات مطلبية محددة وواضحة، والنأي به عن ردود الأفعال وتحصينه من محاولات التوظيف أو الاستغلال وذلك في أفق جعله أكثر فعالية في التصدي للأضرار المؤكدة لتطبيق المدونة على الوضع الاجتماعي والإنساني والنفسي لشغيلة القطاع وللمواطنين عامة الذين هم معنيون بالمدونة . كما يدعو مختلف مكوناته النقابية القطاعية والمجالية إلى الوفاء بالتزاماتهم السابقة في إطار مختلف التنسيقيات وبحسب المعطيات الموضوعية .
3 ) دعوته الحكومة إلى إعادة النظر في بنود المدونة المضرة بمهنيي القطاع والوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بمختلف مكونات الحماية الاجتماعية وضمان الحق في التقاعد والتعويضات العائلية والتغطية الصحية ، والإسراع في إيجاد الصيغ الملائمة لذلك ، والمبادرة إلى تفكيك نظام الريع ونظام الأذونات وإيجاد الصيغ الملائمة لتنظيمه حتى يتمكن مستخدموه من ضمان استقرارهم الاجتماعي ويأمنوا على مستقبلهم .
وعاشت شغيلة قطاع النقل متحدة ومناضلة
وحرر بالرباط في :17 شتنبر 2010
عن الكتابة الوطنية
محمد يتيم
الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
خالد السطي
مراسل صحيفة الأستاذ