قلق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من تطبيق مدونة السير بشكلها الحالي

عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن قلقه البالغ من تطبيق مدونة السير بشكلها الحالي، وفي غياب التزام مسؤول وواضح من قبل الحكومة فيما يخص توفير البنيات التحتية والتشوير وصيانة الطرق التي تشكو وضعيتها من تردي مهول على المستوى الوطني ، وفي غياب أية مقاربة واضحة ومسؤولة للتخليق و محاربة الرشوة والمحسوبية التي تسود وتنخر قطاع النقل ، وترى أن آثارها السلبية لن تقتصر على مهنيي قطاع النقل بل ستمس مباشرة بعد التطبيق شرائح كبرى من المجتمع مما ستكون له آثار واضحة على السلم الاجتماعي وسيوسع من دائرة الاحتقان والاحتجاج الاجتماعيين .
وسجل الاتحاد كون الحكومة لم توف بالتزامها تجاه الشغيلة فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي الذي التزمت فيه من خلال لجنة القضايا الاجتماعية التي أعلن عن إنشائها إلى جانب اللجنة القانونية المحدثة من أجل إعادة النظر في مشروع المدونة وإدخال التعديلات الملائمة بتشاور مع المهنيين ونقاباتهم وجمعياتهم الممثلة .
ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في بنود مدونة السير المضرة بمهنيي القطاع والوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بمختلف مكونات الحماية الاجتماعية وضمان الحق في التقاعد والتعويضات العائلية والتغطية الصحية ، والإسراع في إيجاد الصيغ الملائمة لذلك ، مع المبادرة إلى تفكيك نظام الريع ونظام الأذونات وإيجاد الصيغ الملائمة لتنظيمه حتى يتمكن مستخدموه من ضمان استقرارهم الاجتماعي ويأمنوا على مستقبلهم .وأكد الاتحاد في بلاغ له دعمه للمطالب المشروعة لشغيلة القطاع ولتخوفاتها الموضوعية من المضامين المجحفة التي لا يزال يتضمنها نص المدونة، ويؤكد مساندته المبدئية لكافة نضالات شغيلة القطاع مع التأكيد أن فرض المطالب المشروعة للشغيلة تتطلب نضالا متواصلا ونفسا طويلا .
وفي هذا الصدد يدعو مختلف الإطارات المهنية والنقابية التي تتقاسم معه نفس الرؤية للعمل من أجل الرقي بالتنسيق وهيكلته ووضع تصور واضح لعمله ليكون مخاطبا ومحاورا منظما ومسؤولا ، والتوافق على برنامج نضالي وملفات مطلبية محددة وواضحة، والنأي به عن ردود الأفعال وتحصينه من محاولات التوظيف أو الاستغلال وذلك في أفق جعله أكثر فعالية في التصدي للأضرار المؤكدة لتطبيق المدونة على الوضع الاجتماعي والإنساني والنفسي لشغيلة القطاع وللمواطنين عامة الذين هم معنيون بالمدونة . كما يدعو مختلف مكوناته النقابية القطاعية والمجالية إلى الوفاء بالتزاماتهم السابقة في إطار مختلف التنسيقيات وبحسب المعطيات الموضوعية .
من جهة أخرى شدد البلاغ على مواصلة الاتحاد الوطني للشغل نضاله على الواجهة التشريعية من أجل تحسين نص المدونة بتحسيس الفرق البرلمانية والحساسيات السياسية الوطنية بالثغرات التي لا زال نص المدونة يتضمنها ، ودعوة مختلف المكونات البرلمانية إلى ممارسة دورها الرقابي في مجال التطبيق بما يضمن حسن الأجرأة ويقود إلى اقتراح التعديلات المناسبة في أسرع فرصة ممكنة .
وكانت قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قممثلة في محمد يتيم الكاتب العام ونائبه عبدالإلاه الحلوطي قد حضرت الاجتماع الموسع الذي انعقد بمدينة سلا والذي حضرته عدة فعاليات نقابية منخرطة في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعدة فعاليات نقابية وجمعوية في إطار التنسيقية الوطنية للنقل الطرقي بالمغرب، حيث تم الاستماع إلى مداخلات مختلف مكونات التنسيقية التي أجمعت على المخاطر التي سيشكلها تطبيق مدونة السير على الطرقات بما فيها من بنود مجحفة بعد إصدار المراسيم التطبيقية وما تمثله من مخاطر على الاستقرار الاجتماعي والمهني لشغيلة القطاع.
البلاغ ذكر أيضا بمواقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الرافضة للبنود المجحفة للمدونة وأنه لم يصوت مستشاروه لصالح المدونة عكس بعض التصريحات الرسمية التي توهم بحصول إجماع حولها بسبب عدة نواقص وثغرات من شأن تطبيقها المساس بالأوضاع النفسية والاجتماعية للمهنيين والتأثير بعمق على استقرار القطاع وعلى السلم الاجتماعي ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر استمرار العقوبات السالبة للحرية بشكل كبير ومتعددومنها على الخصوص في الحوادث المؤدية عن غير عمد إلى جروح، وغير مرتبطة بأي مخالفة لقانون السير .وارتفاع الغرامات المالية على المخالفات مما لا يتماشى مع المستوى المعيشي للمغاربة ولشغيلة قطاعات النقل ولا مع نوعية المخالفة وهو ما يفسح المجال لمزيد من ابتزاز المهنيين ويزيد من حدة معاناتهم اليومية على الطريق .و توقيف رخصة السياقة لمدة قد تصل إلى خمس سنوات يعتبر بالنسبة للمهنيين توقيفا عن العمل وتشريدا للأسر.بالإضافة إلى جعل قانون مدونة السير فوق قوانين أخرى وخاصة قانون تحصيل الديون العمومية بحيث تفرض أن يتم دفع الغرامات كشرط لاسترجاع الوثائق وكذا الحد من حرية التجول وحرية التملك خاصة حين يتعلق الأمر بسحب رخص السياقة والتسجيل عندما لا يتم دفع الغرامة مع تراكم وتعدد العقوبات على مخالفة واحدة بحيث تجمع بين الخصم من النقط والغرامة والحبس وتوقيف الرخصة والإيداع بالمحجز والمنع من اجتياز مباراة تجديد الرخصة في آن واحد .