لم يخرج اللقاء الذي جمع المكاتب الوطنية للنقابات التعليمية بكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لطيفة العابدة بأية نتيجة تذكر، باستثناء هدر الوقت في زمن ترشيد الزمن المدرسي. هذا ما أكده مصدر نقابي مسؤول عقب اختتام اللقاء الذي انعقد بمقر الوزارة يوم أمس الجمعة بخصوص الاقتطاعات التي طالت أجور أزيد من 33 ألف رجل تعليم بجهة سوس ماسة درعة خلال شهري أكتوبر ونونبر الماضيين. مصدرنا أكد أن المكاتب النقابية الغاضبة رفضت مقترح الوزارة القاضي بإرجاع 80% مما تم اقتطاعه من أجور نساء ورجال التعليم متسائلا عن أي منطق التجأت اليه السيدة الوزيرة ووزارتها بخصوص هذه التخريجة العجيبة، خصوصا إذا علمنا أن الوزارة اقتطعت 06 أيام من العمل مستفسرا عن النسبة التي تمثلها 20% من الأيام المقتطعة، هل يوم ونصف يوم؟ او يوم وربع يوم؟ أم ماذا؟ مما يؤكد –حسب مصدرنا- البؤس الفكري والمنطقى والأخلاقي لمسؤولين عن قضية التربية والتعليم بهذا البلد. في هذا السياق، رفضت التنسيقيات الإقليمية للنقابات التعليمية بأقاليم جهة سوس تعليق البرنامج النضالي الجهوي والإقليمي وفق ما سطرته كل تنسيقية إقليمية على حدة، خصوصا بعدما راجت أخبار كاذبة تقول بان النقابات توصلت الى حل للأزمة القائمة مع الوزارة وهو ما كدبته بيانات تأكيدية للنقابات في عدد من الاقاليم والتي أكدت كلها تشبثها بالبرنامج النضالي الوحدوي بعد فشل اجتماع اللجنة التقنية مع المكاتب الوطنية للنقابات. وهو الفشل الذي اعتبره رشيد ايت العزيز عن نقابة الجامعة الوطنية لموظفي تعبيرا عن الاسلوب المعهود في الوزارة من خلال المناورة والتسويف خصوصا حين تحدثت عن تسوية 80 من الاقتطاعات دون تسويتها كاملة وهذا مرفوض في نظرنا، و ليس من شانه أن يضع حدا للاحتقان التربوي الذي تشهده جهة سوس. أيت العزيز أكد أن نقابته وبتنسيق مع باقي النقابات قررت التشبث بالبرنامج النضالي، وتعد الوزارة الوصية بخطوات نوعية وتصعيدية في القريب العاجل في حالة عدم استرجاع كل اقتطاعات شهري أكتوبر ونونبر لنساء ورجال التعليم بالجهة، و كذا ايقاف الاقتطاعات المرتقبة في الشهرين القادمين. مؤكدا على ضرورة إلزام إدارة الأكاديمية ونياباتها بالجلوس الى طاولة الحوار وتطبيق جميع الاتفاقات المبرمة إقليميا وجهويا لوضع حد لفتيل التوتر والاحتقان بالجهة وفتح المجال أمام الانكباب على إصلاح أوضاع المنظومة التربوية والتعليمية، وأضاف ايت العزيز أن لقاء اليوم كان من المقرر أن يكون حاسما، لكن الوزارة ألمت بتعهداتها مع المكاتب الوطنية واقترحت حلول ترقيعية لا حلول جدرية لوضع حد لهذا الملف في الوقت وكان من المفروض فيها الاحترام الأخلاقي من خلال الالتزام بتعهداتها ومن ذلك أن تكون لها الجرأة للإعلان عن نتائج الافتحاص التي بموجبها تم اعفاء 07 مسؤولين بأكاديمية سوس ونياباتها، وان تحيل هؤلاء المتورطين على القضاء ليقول كلمته فيهم، لكن هذه الوزارة –حسب أيت العزيز- اختارت العقاب الجماعي لنساء ورجال التعليم بهذه الجهة العزيزة، ودعا ايت العزيز كافة الشغيلة التعليمية بالجهة إلى الانخراط بقوة في الوقفة الاحتجاجية ليوم الثلاثاء 21 دجنبر 2010 والتي من المرتقب أن يحضرها 10 الاف من رجال ونساء التعليم بجهة سوس ماسة درعة. وفي موضوع ذي صلة، دخل تلاميذ عدد من المؤسسات التعليمية بعدد من اقاليم الجهة وخاصة بتزنيت وورزازات على خط الاحتجاج معبرين عن تضامنهم مع الأساتذة، وهو ما خلف جوا من الاحتقان الحقيقي، أدى إلى إشراك المنتحبين والسلطات المحلية في الموضوع للتفكير مليا في الطريقة الكفيلة بامتصاص غضب التلاميذ والأساتذة الغاضبين على حد سواء. أحمد الزاهدي هسبريس
