البرنامج الاستعجالي فرصة تاريخية يتعين استثمارها من اجل إعطاء الإصلاح البعد الذي يستحقه

اعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد احمد اخشيشن البرنامج الاستعجالي فرصة تاريخية يتعين استثمارها من اجل إعطاء الإصلاح البعد الذي يستحقه في ظل توفر الشروط الضرورية الداعمة للإصلاح والمتمثلة أساسا في الالتفاف والتعبئة حول المدرسة المغربية. وأكد السيد اخشيشن في كلمته خلال ترأسه أشغال الدورة العاشرة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء المنعقدة اليوم الثلاثاء بالعيون على أن “موقع السنة الحالية في زمن البرنامج الاستعجالي يدخلنا في منعطف هام وحاسم يستند إلى ما تم تحقيقه من حصيلة مرحلية مشجعة, ويرفع من مستوى الدينامية التربوية التي أفرزتها هذه الحصيلة ويستشرف الإنتظارات والطموحات الكثيرة برسم الزمن المتبقي من هذا البرنامج”. وشدد على ضرورة “الانتقال إلى السرعة القصوى” في إنجاز مشاريع البرنامج الاستعجالي لمنظومة التربية والتكوين ” حتى نكون في الموعد مع ما التزمنا به ” . وسجل السيد اخشيبشن أن من بين الرهانات الأساسية للبرنامج الاستعجالي هناك توفير الشروط الضرورية لتصريف المواسم الدراسية في ظروف سليمة وملائمة, ووفقا لسيرورة بيداغوجية متواصلة ومتحكم في مختلف مراحلها انطلاقا من بداية الموسم الدراسي , داعيا جميع الفاعلين التربويين والشركاء إلى الشروع منذ الآن في التحضير للدخول التربوي المقبل بما ينسجم وأهمية المرحلة الراهنة من سيرورة الإصلاح. ودعا بالمناسبة إلى توظيف الأدوات والآليات وفرق العمل, وما تمت مراكمته من تجربة وخبرة , واستثمار كل الآفاق التي تفتحها التعبئة المجتمعية حول أوراش الإصلاح من اجل جلب المزيد من الدعم والالتفاف حول المدرسة, وفق خطط عمل تشاركية ومندمجة تستوعب تدخلات وبرامج مختلف شركاء المنظومة التربوية, في مقدمتهم وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تعتبر شريكا استراتيجيا للمنظومة التربوية في تحقيق أهداف تعميم التمدرس والرفع من جودته . وسجل من جهة أخرى أن الوزارة سطرت, برسم المرحلة الحالية, برنامج عمل مكثف يستحضر مجموعة من الأولويات, التي أملتها خلاصات الحصيلة المرحلية للبرنامج الاستعجالي, والتي أطرت عملية تحضير الميزانية القطاعية والميزانيات الجهوية برسم السنة المالية 2011 التي جاءت في سياق الجهود المبذولة لتعزيز نظام الحكامة المالية للمنظومة , مبرزا أن الوزارة تتوخى التوفيق بين حاجيات الأكاديميات الجهوية وأولوياتها وبين الإعتمادات المرصودة من جهة والتحكم في سيرورة تفويض وانجاز الميزانية من جهة أخرى. وأشار السيد اخشيشن إلى أن من بين الأولويات التي سطرتها الوزارة برسم الموسم الحالي والتي يتعين تحقيق قفزة نوعية بصددها هناك الارتقاء بالمؤسسة التعليمية وبإدارتها التربوية اعتبارا لموقع المؤسسة التعليمية كفضاء أساسي لتجسيد الإصلاح, مشددا على ضرورة توفر كل مؤسسة على برنامج استعجالي خاص بها وفق مقاربة مشروع المؤسسة, وعلى إدارة تربوية مؤهلة ومحفزة ومزودة بكل ما يلزم من وسائل وشروط العمل وعلى هوامش للتصرف والمبادرة وعلى موارد مالية يتم صرفها في عين المكان وفقا لأوليات مشروعها التربوي. ودعا في هذا السياق إلى العمل على بلورة نظام لتقويم مردودية المؤسسات التعليمية, وإرساء نظام للجودة في تدبيرها, والتحفيز على التنافس فيما بينها في تجويد المؤشرات التربوية الأساسية, من تقليص للهدر المدرسي وتحسين لمعدلات ونسب وعتبات النجاح. وأشار من جانب آخر الى أن “هاجس تأمين الزمن المدرسي وتوظيفه بالشكل الأمثل يأتي في صدارة أولويات العمل”, مبرزا الأهمية التي يكتسيها عنصر الزمن في الرفع من مردودية وجودة العملية التعليمية إذا ما تم توظيفه على الوجه الأكمل. ونظرا لما أبانت عنه العديد من الدراسات الوطنية والدولية من وجود اختلالات وازنة في تدبير الزمن المدرسي وزمن التعلم أوضح السيد اخشيشن أن الوزارة بادرت إلى وضع آلية لتأمين الزمن المدرسي والإداري عبر أربعة مداخل تتضمن إرساء آليات الشفافية ورصد وتتبع وتسجيل التغيبات والمعالجة البيداغوجية الناجمة عن الهدر المدرسي والمعالجة القانونية لحالات التغيب ومن جهته, أبرز مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالعيون السيد عزيز نحية, في عرض قدمه حول برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2011 أنه , تم رصد حوالي 731 ألف درهم لمشروع تطوير التعليم الأولي عبر تأهيل العرض التربوي القائم بهذا التعليم وتوسيعه في أفق تعميمه وتعزيز آليات تأطيره وذلك من خلال برمجة تكوين 415 مربي وتأطير مؤسسات التعليم الأولي وفتح 10 قاعات إضافية لفائدة التعليم الأولي بالأحياء الهامشية . وبخصوص توسيع العرض التربوي للتعليم الإلزامي الذي رصد له غلاف مالي يصل إلى 10 ملايين و693 ألف درهم فسيتم اقتناء وسائل العمل المكتبية لمؤسسات التعليم الابتدائي بالجهة وإحداث المدارس الجماعاتية بالجماعات القروية والحفاظ على وتيرة بناء الاعداديات بالوسط الحضري لمواجهة الاكتظاظ وتسريع هذه الوتيرة بالوسط القروي. وفي إطار تكافؤ الفرص لولوج التعليم الإلزامي, أبرز السيد نحية أنه سيتم توسيع العرض في الداخليات والمطاعم بالمدارس الابتدائية والاعداديات بالوسط القروي وتوفير وسائل النقل الملائمة بالمدارس الابتدائية والاعداديات بالوسط القروي وتوزيع الزي الموحد على التلاميذ المعوزين حيث سيتم الرفع من عدد المستفيدين من الإطعام المدرسي من 8411 إلى 9420 مستفيد . وأكد أنه سيتم في اطار تطوير التربية البدنية والرياضة المدرسية , تنظيم دورات تكوينية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي وبناء الملاعب الرياضية ب 6 مدارس ابتدائية وتأهيل الملاعب ومستودعات الملابس بالاعداديات , مشيرا إلى انه من اجل إنصاف الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة سيتم اقتناء وسائل العمل المكتبية لأقسام ذوي الاحتياجات الخاصة ومواصلة إحداث ولوجيات لفائدتهم . واستعرض بالمناسبة عناصر التأطير الميزانياتي للقطب البيداغوجي , والتي تهم مشاريع تحسين الجهاز التربوي, ومراجعة المناهج, وإدماج تقنيات الإعلام والتواصل والتجديد في التعلمات, وتشجيع التميز, وتعزيز التحكم في اللغات, ومحاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة , وتحسين نظام التقويم والإشهاد وتحسين جودة الحياة المدرسية ودعم الصحة المدرسية والأمن الإنساني ووضع نظام ناجع للإعلام والتوجيه. كما تطرق إلى عناصر التأطير الميزانياتي لقطب الحكامة , التي تشمل مشاريع تحديث وتحسين منظومة الإعلام, والتعبئة والتواصل حول المدرسة, والنهوض بالقطاع الخاص, وتعزيز كفاءات الأطر التربوية, وتعزيز آليات تأطير وتتبع وتقويم الأطر التربوية, وترشيد تدبير الموارد البشرية. وخلال هذه الدورة, قدمت اللجان المختصة تقاريرها التي تضمنت مجموعة من التوصيات تتعلق في مجملها بضرورة مراعاة الخصوصيات المحلية في وضع البرامج, والعمل على الإشراك الفعلي لجميع أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية في جميع البرامج والمشاريع إعدادا وتنفيذا وتتبعا لتفعيل أدوار أعضاء المجلس وكذا العمل على حل المشاكل التي تعوق السير الطبيعي للعملية التعليمية. وتميزت هذه الدورة التي انعقدت بحضور والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء عامل إقليم العيون السيد خليل الدخيل, وعمال الأقاليم بهذه الجهة, بمصادقة أعضاء المجلس على مشروعي برنامج عمل الأكاديمية وميزانيتها برسم سنة 2011, وعلى مشروع النظام الداخلي لمجلس الإدارة وكذا على اعتماد توصية تقضي بتفويض مدير الأكاديمية صلاحية التفاوض بشأن مشروع الهيكلة التنظيمية للأكاديمية ونياباتها الإقليمية مع الجهات المعنية . كما ترأس السيد اخشيشن بهذه المناسبة حفل التوقيع على اتفاقيتي شراكة الأولى بين ولاية الجهة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وقطاع البيئة, ووزارة المالية, وتهم تحديد العمليات التي تدخل ضمن تأهيل المؤسسات التعليمية من خلال انجاز المرافق وتوفير التجهيزات الاساسية وتوعية التلاميذ بالقضايا البيئية وعلاقاتها بالتنمية المستدامة وتعزيز اساليب التدبير البيئي بالفضاء المدرسي عن طريق إشراك الأساتذة والمعلمين ومجالس تدبير المؤسسات والجمعيات المحلية. وتهدف اتفاقية الشراكة الثانية الموقعة بين المديرية الجهوية للبريد والأكاديمية الى توطيد التعاون بين الطرفين وتنسيق أنشطتهما في المجالات التربوية والثقافية والتكوينية وذلك بواسطة التوظيف المشترك لإمكانياتهما المعرفية والبشرية والمادية .