الطويل: لا يمكن أن ننسب جميع السلوكات التي يتم رصدها في المجتمع إلى المدرسة المغربية

يعود محمد الطويل، نائب وزارة التربية الوطنية في نيابة الدريوش، في هذا الحوار إلى مشاكل المدرسة العمومية وملاءمة مناهج التعليم مع سوق الشغل، معتبرا أن الشأن التعليمي شأن جماعي ويتطلب تضافر جهود الجميع وانخراطهم الفعلي في إصلاحه. يُوثِر الكثير من المهتمين الحديث عن التعليم في المغرب باعتباره «معضلة»، بينما يتكلمون آخرون -أكثر تشاؤما- عن «موت المدرسة العمومية».. بكل صدق، هل تعليمنا قابل للإصلاح؟ غالبا ما تعتمد الفئة التي تصدر هذا النوع من الأحكام المقارنة بين تعليم الأمس واليوم تعليم الأمس، حيث كانت نسب التمدرس جد متدنية، نتيجة إقبال فئات قليلة على التعليم، وعيا منها بأهميته أو تعيش في أوساط حيث توجد المدارس والمعاهد، بينما اليوم هناك تعليم يسير نحو التعميم، إن لم نقل معمم، إذ توجد المدارس في مختلف ربوع البلاد وفي أبعد المناطق وأصعبها، بدليل أن الفرعيات في التعليم الابتدائي توجد في معظم الدواوير ويدرس فيها أحيانا عدد قليل من المتعلمين لا يتجاوز عدد أصابع اليدين. إن تحقيق التعميم والسعي نحو إلزاميته، إلى حدود 15 سنة، يستدعي بذل مجهودات جبارة من طرف الدولة ومن طرف الوزارة الوصية، وهو ما وقع طيلة عشرية الإصلاح، رغم ما وُجِّه لها من انتقادات وما يقع حاليا في إطار أجرأة مشاريع البرنامج الاستعجالي، لتسريع وتيرة الإصلاح المذكور وما يتطلبه ذلك من رصد لاعتمادات مالية هائلة، من أجل البناء والتأهيل والتجهيز وأيضا من أجل الدعم الاجتماعي للمتعلمين، من خلال المبادرة الملكية «مليون محفظة» وبرنامج «تيسير» والإطعام والنقل المدرسي... وتوفير الموارد البشرية اللازمة وتأهيلها .. إن المتتبع للتحول الذي تعرفه المدرسة العمومية لا يمكن أن ينكر عليها أنها تقوم بدورها، رغم الصعوبات التي تعترضها، والناجمة أساسا عن نقص الموارد البشرية أحيانا وأحيانا أخرى عن مستوى تأهيلها، نتيجة الضغط الذي تفرضه مسألة الإلزامية والتعميم . ومع ذلك، فالمدرسة العمومية أكثر تأهيلا مما كانت عليه بالأمس، خاصة على مستوى بنيات الاستقبال وتعدد الأدوار (هناك مشاريع الدعم الاجتماعي ومشاريع تفعيل الحياة المدرسة وتأهيل المؤسسات وتكافؤ الفرص وحفز التفوق...) وبمقدورها أن تقوم بدورها كاملا، لو يمنح لها الوقت الكافي. -ما يحسب لعشرية الإصلاح أنها نبهت الجميع إلى ضرورة النهوض بقطاع التربية والتكوين، فتم تسجيل تعبئة شاملة غير مسبوقة، غير أن الملاحَظ بعد ظهور تقرير المجلس الأعلى هو بداية فتور هذه التعبئة المجتمعية بالشكل الذي تبدو معه الوزارة الوصية وكأنها وحدها المعنية بإصلاح القطاع، كيف تتعاملون مع هذا الوضع؟ إن التعبئة التي تتحدثون عنها ما زالت قائمة وليس هناك أي فتور في تقديري. كل ما هنالك هو أن القضايا والمشاكل التي تم رصدها في تقرير المجلس الأعلى للتعليم، والتي كان البعض منها قد تم التنبيه له قبل صدور التقرير المذكور، تتطلب أكثر من التعبئة وأكثر من نية القيام بالعمل والانخراط فيه، فهي تتطلب الانخراط الفعلي لجميع مكونات المجتمع المغربي والانتقال من موقع المتفرج إلى موقع الفاعل الميداني المسؤول وتتطلب أيضا التأطير المناسب للفاعلين الميدانيين في مختلف فئاتهم والوقت اللازم للإنجاز. ما يلاحَظ هو أن البعض ينتظر فقط النتائج، كما لو أن الأمر لا يعنيه. إن الشأن التعليمي شأن جماعي ويتطلب تضافر جهود الجميع وانخراطهم الفعلي. هناك نوع من الإحساس بعدم الإشراك لدى البعض، كما لو أن أمر الإصلاح قد انتهى، بينما نحن في بداية الطريق، ويكفي فقط أن تستمر التعبئة ويستمر العمل حتى النهاية، على الأقل، حتى تنتهي المشاريع المبرمَجة، مع ضرورة التأكيد على مسألة جد مهمة، وهي أن الأشياء والعمليات التي تتم ليست بالبساطة التي يعتقد الكثيرون وليست أيضا في متناول العديد من الفاعلين، لذا يتعين التأكيد مجددا على مسألتي التكوين والتأطير والإشراك. -غالبا ما تربط التحليلات الرسمية أزمة التعليم في المغرب بكونه ينتج «معطلين»، لكنْ ألا يمكن اعتبار تفشي السلوكات اللامدنية وسيادة ثقافة التعصب واللاتسامح في السير والجولان، في الإدارة العمومية، في الأسرة والعلاقات الاجتماعية، إلى غير ذلك من الظواهر التي نواجهها بشكل يومي، ألا تعتبر هذه الظواهر دليلا آخر على أن رهانات التعليم في المغرب هي أكبر من أن تختصر في البطالة؟ إن المعطيات البسيطة تفيد بأن الأطر المغربية في مختلف القطاعات هم خريجو المؤسسات التعليمية في المغرب. لقد نوقشت معضلة ملاءمة سوق الشغل وخريجي النظام التعليمي منذ زمن، وهي مسألة لا تستحق، في تقديري، كل النقاش الذي دار بشأنها، إن الأمر يقتضي، بالأساس، التنسيق بين التعليم المدرسي والتعليم الجامعي، بمختلف مؤسساته وأسلاكه. من جهة أخرى، لا يمكن أن ننسب جميع السلوكات التي يتم رصدها في المجتمع إلى المدرسة المغربية، لسبب بسيط، هو أن المجتمعات أصبحت أكثر انفتاحا على بعضها، وخصوصا مع التطور الذي تعرفه تكنولوجيات الإعلام والاتصال والأنترنت... وأن آليات التواصل أصبحت في مستوى من التطور يصعب معه رصد كل التحولات والتبادلات التي تحصل بين مختلف الشرائح وضبطها وتأطيرها. وفي هذا الصدد، أحيلك فقط على الإحصاءات المتعلقة بمواقع الأنترنت وغرف الدردشة... لتقدير حجم التبادلات المعرفية والثقافية التي تحدث وتؤثر في فئات عريضة من أفراد المجتمعات وتتأثر بها. -الإدارة -كما تعلمون- علم وفن وهندسة، وفي حالة الإدارة التربوية، فهي بالنسبة إلى المدرسة كالعقل بالنسبة إلى الجسد، غير أنه في ظل المعايير المعتمدة حاليا في اختيار أطرها، يجعلها أحيانا حجر عثرة في طريق تأهيل الحياة المدرسية، خصوصا مسألة الأقدمية، فنجد في حالات كثيرة أطرا تسند إليها الإدارة على بعد سنوات معدودة من إحالتها على التقاعد، ألم يحن الوقت بعدُ لإنشاء مركز للتكوين الإداري التربوي، على غرار مراكز تكوين المفتشين والموجهين والأساتذة، لاستقطاب كفاءات شابة ذات مؤهلات تواصلية ومعرفية ونفسية خاصة؟ إن مسألة التكوين ملحة ليس فقط بالنسبة إلى أطر الإدارة التربية، بل أيضا بالنسبة إلى المدرسين. وفي حال أطر الإدارة التربوية، فإن المعرفة المهنية ليست فقط من طبيعة أكاديمية، بل هناك المركبة العملية لهذه المعرفة المهنية، وهي مركبة ينبغي، في رأيي، أن تتغذى من التجربة الميدانية، لأن ما يحدث في الحقل التربوي والتعليمي ليس فقط ذا طابع تقني، بل له امتدادات لن يتمكن مَن لم يشتغل في هذا الحقل من الإلمام بخيوطها ومعالجتها، مهما توفر لديه من الأدوات التقنية العصرية. إن هذا لا يعني التقليل من دور الكفاءات الشابة المتوفرة، ولكنْ ينبغي وضع الثقة في الكفاءات التي تشبّعت وتمرست بالميدان وأثر فيها وأثرت فيه، لأن التكوين الأكاديمي ليس هو الحاسم دائما في تدبير ملفات المنظومة التربوية المركبة والتي، شئنا أم أبينا، تنبع من الواقع، بتعقيداته، ولا يمكن تقنينها أو تنميطها لأن كل حالة هي فريدة من نوعها. – مع بداية عشرية الإصلاح، شرعت الوزارة في تفويض مجموعة من صلاحياتها للنواب الإقليميين والمديرين الجهويين، في إطار اللامركزية، ما هي العوائق التي تواجهونها في تطبيق فلسفة هذا التوجه؟ هذا سوال يرتبط بالأسئلة السابقة، لكون مسألة التفويض تقتضي المصاحبة وتتبع وتأطير الأطر التي تشتغل في النيابات، حتى تتمكن من القيام بالمهام المنوطة بها وضمن صلاحياتها أحسن قيام، لذا أرى أن تجاوز عائقَي توفير الأطر الإدارية المؤهَّلة، وبالإعداد الكافية، كفيل بتمكين الجهات التي ذكرتم من أداء المهام المنوطة بها، لأن تفويض مزيد من الصلاحيات معناه مزيد من الأعباء والمهام. – تميزت هذه السنة الدراسية بالرهان على تأمين الزمن المدرسي وتم إقرار حزمة من الإجراءات الهادفة إلى ترسيخ قيم الشفافية والضبط والتتبع، لاسيما أن الإحصاءات التي تقام في هذا الشأن تنبؤنا بوضع غير مقبول، غير أن عموم المشتغلين في الميدان ينظرون إليها بتحفظ، لكونها تهدف إلى ترسيخ قيم «الثكنة» في المدرسة، ما هو تعليقكم على ذلك؟ إن مسألة تأمين الزمن المدرسي هي مسألة مرتبطة بالممارسة المهنية لكل العاملين في القطاع، فالزمن المدرسي، على الأقل من الناحية النظرية، مؤمَّن، بحكم القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، غير أن الوازع الأخلاقي والضمير المهني يمكن أن يُسهما في مزيد من التأمين للزمن المدرسي، عموما، ولزمن التعلم، على وجه الخصوص، على اعتبار أن زمن التعلم هو المطلوب، وبالتالي يجب أن نراهن على الجانب القيمي لحماية زمن التعلم. هناك مسألة أخرى أود أن أشير إليها بخصوص هذا المحور، وهي أن المشروع انطلق بصدور المذكرة المنظمة، وهناك رزمانة من العمليات والتدابير التي سيتم الشروع في تنفيذها وتتبعها، وهي جد طبيعية وتسعى إلى ترسيخ المبادئ التي أشرت إليها في بداية السؤال، وبالتالي لا داعي لأنْ نعطي الأشياء أكثر مما تستحق، فإذا كنا نقوم بعملنا طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية ونحترم جداول الحصص الخاصة بنا، سواء كنا أطر إدارة أو تدريس، فالأمر لن يعنينا إطلاقا ولن يطرح أي مشكل بالنسبة إلينا. وعلى كل حال، ينبغي أن نسهم في ترسيخ ثقافة الحق والواجب داخل مؤسساتنا التعليمية وإداراتنا التربوية.