الحكم على 9 من الشباب المعطلين ب 21 سنة حبسا

– الحكومة سجلت فضيحة في تاريخها وحركت أجهزتها لتوجيه تهم لضرب حركة المعطلين
بعد حوالي ساعة من نطق غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط بالحكم على المعطلين التسعة بلغ منطوقها للمعطلين وعائلاتهم كصاعقة رعدة أصيب على إثرها مجموعة من النسوة بحالات إغماء لم يتم إسعافهن بواسطة سيارات الإسعاف المرابطة بجنبات المحكمة إلا بعد مرور وقت لا بأس به، وتدخل بعض المعطلين للمطالبة بالإسعاف .وبعد أن كان المعطلون المرابطون، وسط إجراءات أمنية مكثفة، أمام بوابة المحكمة يرددون الشعارات المُندِّدة بالسياسة الحكومية وسط أضواء الشموع ليلة الاثنين، تحوّل المشهد بعد سماع خبر الحكم على كل واحد من المتهمين التسعة ب 16 شهراً حبسا نافذا وسنة موقوفة إلى مأتم جنائزي، حيث تعالى العويل والصراخ وضرب الخدود والأفخاذ، لتتوالى حالات الإغماء وسط المعطلات وعائلات المعتقلين منذ شهر أبريل المنصرم بالسجن المحلي بسلا بتهمة مرتبطة بعرقلة مرور القطارات واستعمال العنف في حق رجال القوات العمومية .واعتبر بعض المعطلين المحتجين، الذين كاد بعضهم يدخل في مواجهة مع بعض قوات الأمن، التي كانت تحاصرهم أمام بناية المحكمة، أن ما أصاب زملاءهم يعد كارثة، وعنواناً عن ديموقراطية الواجهة لشباب قضى عمره في التحصيل وفضل المكوث في الوطن، كما تساءل آخرون عن مصير ملفات الفساد؟ ولماذا اختيار اعتقال 9 معطلين من ضمن أكثر من 200 معطل كانوا محتجين بنفس المكان .وبعد سلسلة من الاحتجاجات غادر المعطلون مقر اعتصامهم أمام محكمة الاستئناف بالرباط في حدود الساعة 10 والربع ليلا ليتجهوا على الأقدام صوب وسط العاصمة، إلا أنه خلال سيرهم مجموعات وقع بعض الاحتكاكات، مما أدى إلى اعتقال معطلين اثنين، ولم يعرف ما إذا استمر اعتقالهما أم أفرج عنهما صباح أمس، حسب مصدر من عين المكان .وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بحي الرياض قد نطقت بالحكم في حق المعطلين التسعة في حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء الاثنين 20 أكتوبر 2014، بحضور المتابعين ورجال الأمن وصحفية واحدة، حيث قضت بمؤاخذة كل واحد من المتابعين بأربعة أشهر حبسا من أجل العصيان، وسنتين في حدود سنة حبسا نافذة وأخرى موقوفة من أجل باقي التهم .في هذا السياق صرح لنا الحسن المزواري، إطار معطل من داخل تنسيقية المعطلين المرابطة بشوارع الرباط:
» إن رد فعلنا سيكون قوي جدا، ونحمل الحكومة كامل المسؤولية فيما يقع، ومتشبثون ببراءة المعتقلين التسعة، وسنواصل نضالنا في الشارع مهما كانت المحاكمة، ولن نتراجع، بل سوف نبتكر ونصعد من احتجاجاتنا بالصيغة التي تضمن لنا الحق في الشغل والادماج داخل الوظيفة العمومية .
إن جلسة اليوم هي الرابعة لمحاكمة تسعة أطر عليا معطلة اعتقلت يوم 4 / 4 / 2014، بناء على معركتها النضالية المستمرة، والتي تطالب من خلالها بالادماج المباشر وبأحقيتها في الشغل والادماج داخل أسلاك الوظيفة العمومية .وقد نتج عن هذه المعارك النضالية فضح سياسة الحكومة في ميدان التشغيل، والتي لم تستطع أن تقدم أي حل يمتص جحافل المعطلين الذين يتزايد عددهم .وبناء على كل هذا لم يكن أمام الحكومة الحالية إلا أن تحرك الأجهزة الأمنية والقضائية التي تحت سلطتها وتأمر باعتقال تسعة معطلين حينما كانوا متجهين نحو محطة القطار بسلا، كما جرت العادة في آخر كل محطة نضالية .ونحن نعتبر كمعطلين أن تهم التجمهر المسلح والعصيان المدني وعرقلة السكك الحديدية الموجهة لزملائنا هي تهم جاهزة، ولا تحتاج الحكومة لأي مبرر آخر حتى تعتقل المعطلين.إن استمرار اعتقال هؤلاء الأطر ليمثل فضيحة في زمن هذه الحكومة، سيما أن تاريخ المعطلين الذين يناضلون داخل شوارع الرباط لم يشهد أي متابعة، أو اعتقال بهذا المستوى الذي تجرأت به الحكومة الحالية .إننا كمعطلين لن تثنينا هذه الاعتقالات والسياسات القمعية والترهيبية التي تنهجها الحكومة الحالية عن الاستمرار في النضال بالشوارع والمطالبة بالإدماج وحقنا في الشغل .إن محاكمة اليوم الهدف من ورائها هو المزيد من محاولة ضرب حركة المعطلين وتخويفها وترهيبها وثنيها عن ملفها الرئيسي المتعلق بالحق في الشغل .وبهذه المناسبة نناشد كل وسائل الإعلام الحر، والهيئات المدنية والمنظمات الحقوقية والحزبية للتضامن اللامشروط مع قضيتنا على اعتبار أننا أصحاب حق، حيث إن الدستور وجميع القوانين الوضعية والسماوية تكفل لنا هذا الحق ».
العلم: عبد الله الشرقاوي